رياض أوحتيتا، خبير فلاحي على ضوء التوجيهات الملكية خلال المجلس الوزاري الأخير بشأن إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، حاورت "أنفاس بريس"، الخبير الفلاحي، رياض أوحتيتا.
وأبرز محاورنا، دور الأعلاف البديلة في تعزيز قطيع الماشية. وأوضح أن هذه الأعلاف، مثل الشعير المستنبت، الأزولا، والبونيكام، تُعد بديلاً عملياً واقتصادياً للأعلاف المركبة المستوردة، التي أثقلت كاهل الكساب المغربي وعمّقت هشاشة المنظومة الحيوانية.
وأشار الخبير إلى أن غرفة استنبات أو زراعة الشعير لا تتعدى 20 متر يمكن أن توفّر أعلافاً تكفي 500 رأس من الأغنام، وهو رقم يفوق بعشر مرات ما يقدمه الدعم الحالي للشعير. ورغم هذه الإمكانات، فإن الأعلاف البديلة ما تزال غائبة عن برامج الدعم الحكومية.
ماهي الأسباب التي أدت إلى تراجع القطيع الوطني؟
تراجع القطيع الوطني في المغرب يُعد نتيجة لتراكم مجموعة من العوامل البنيوية، والظرفية، وأيضاً المناخية. ويُمكن القول إن هذا التراجع بدأ تحديداً منذ فترة جائحة كورونا، التي أعقبتها سنوات من الجفاف المتتالي.
لقد تعرّض الكساب المغربي لضغوط كبيرة بسبب انخفاض الماشية في الأسواق. ورغم تدخل الحكومة، إلا أن هذا التدخل جاء متأخراً ولم يكن ذا أثر كبير في حينه. فالمربي آنذاك كان يبيع النعجة ب6000، الخروف ب30 ألف إلى 20 ألف سنتيم.
كان من المفترض أن يتم دعم الكساب بشكل فعّال من أجل حماية القطيع. لكن ما حدث هو أن النعاج انثى الماشية تم توجيهها نحو الذبح، مما أدى إلى تراجع نسبة تجديد القطيع سنة بعد سنة، وهو ما انعكس سلباً على استمرارية البنية الإنتاجية.
بعد ست سنوات متتالية من الجفاف، تضررت البنية الإنتاجية في جميع سلاسل الإنتاج، وعلى رأسها السلسلة الحيوانية. هذا التدهور أثّر بشكل مباشر على المراعي والموارد المائية، مما أدى إلى تراجع القدرة على تغذية الماشية، وزيادة كلفة الإنتاج من جهات أخرى.
من الأسباب الأساسية الأخرى التي ساهمت في هذا التراجع، ارتفاع أسعار الأعلاف، خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا التي شهدت تضخماً كبيراً. وتعتمد تغذية الماشية في المغرب بشكل كبير على مواد أولية مستوردة من روسيا وأوكرانيا، ومع اندلاع الحرب على أوكرانيا، تضررت واردات هذه المواد، مما تسبب في ارتفاع أسعار الأعلاف.
هذا الاعتماد المفرط على الأعلاف المركبة والمستوردة جعل المنظومة الحيوانية في وضع هشّ أمام تقلبات السوق العالمية. ومن هنا، يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية لتدهور القطيع في: ذبح أنثى الماشية، تعاقب سنوات الجفاف، جائحة كورونا، والحرب على أوكرانيا. هذه كلها عوامل كان من الضروري دراستها في وقتها، لضمان تدخل حكومي مبكر وفعّال.
ماهي الوسائل والاجراءات الممكنة لمواكبة وتعزيز القطيع الوطني؟
من أجل إعادة بناء الثقة والدينامية في القطيع الوطني، يمكن الإشارة أولاً إلى ما تقوم به الوزارة، وهو أمر يتجاوز مجرد تقديم الدعم المباشر. كما يُقال في المثل الصيني: "لا تُعطني سمكة، بل علمني كيف أصطادها".
فإلى جانب دعم الأعلاف، هناك إمكانية التوجه نحو أعلاف بديلة يمكن أن تدعمها الوزارة، مثل إستنبات أو زراعة نبتة الشعير كأعلاف زراعية غير مكلفة، سواء من حيث التكلفة المادية أو من حيث استهلاك المياه. فغرفة من 20 متر بإمكانها تزويد اعلاف 500 رأس من الاغنام، مقارنة مع الدعم الحالي للشعير تكفي فقط 50 رأس من الأغنام.
ومن بين الأعلاف البديلة نجد الأزولا البونيكام، غرف استنبات الشعير،
ولا يُفهم إلى حدود الساعة سبب عدم إدراج هذه الأعلاف البديلة ضمن برامج الدعم الوزاري. فهل الهدف هو الإبقاء على التوجه الدائم نحو الأعلاف المستوردة؟
من المهم تسريع وتيرة إدماج الأعلاف البديلة بشكل مباشر، خاصة أن الوزارة تدعم حالياً الأعلاف المستوردة والأعلاف المركبة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً محدوداً من الشركات، يمكن عدّها على رؤوس الأصابع، هي التي تتولى عملية توزيع وصناعة الأعلاف المركبة.
كما تبرز الحاجة إلى ضرورة تعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية للمربين تشمل التامين الفلاحي باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذه المنظومة. فالدعم أثناء فترة الازمات يتم دعم دائما الكسابة المنخرطين في الجمعية الوطنية لمربي الاغنام والماعز Anoc، وهؤلاء معدودين، مثلا الجمعية لاتحصي سلالة الصردي بالصويرة، علما ان الجمعية تحدد الرقع الجغرافية للسلالات والدعم بشروط. اذن، يجب توسيع السلالات الاصلية المغربية لاستفادة الكسابة من دعم جمعية Anoc من الناحية المادية والتأطير والمواكبة.
كذلك يجب خلق مراكز التلقيح الاصطناعي في جميع الجهات مما سيمكن من تعزيز الإنتاج وتسريع وإعادة بناء القطيع في فترة وجيزة.
بالنسبة للإجراءات على المدى البعيد، ماهي في نظرك؟
أولا، شرعت الحكومة في هذه الإجراءات عبر منع ذبح أناث الماشية وهذا إجراء في صالح القطيع. ونستحضر القرار الملكي منع شعيرة الأضحية خلال هذه السنة، هذا القرار يمثل رؤية ملكية بعيدة المدى، من جهة لأنه يراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ومن جهة أخرى يراعي وضعية القطيع ببلادنا.
