أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن مؤسسات الوساطة أصبحت اليوم تحظى بمكانة متزايدة على الصعيد الدولي، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تعزيز العدالة الإدارية وحماية حقوق المرتفقين، مشددًا على أن العلاقة بين الإدارة والمواطن لم تعد تُقاس فقط بالقواعد القانونية الجامدة، بل أصبحت تُختبر في ظل تحولات عميقة تفرضها الرقمنة وتطور السياسات العمومية.
وقال طارق، في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الإداري للمعهد الدولي للأمبودسمان المنعقد بالرباط يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، إن انعقاد هذا الاجتماع بالمملكة يُعد تعبيرًا عن "تقدير دولي لريادة نموذج سياسي ومؤسسي يقوده الملك محمد السادس، يقوم على ترسيخ المواطنة الارتفاقية، ودسترة الوساطة، وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية".
وأضاف أن مؤسسة وسيط المملكة، التي تحظى بمكانة مرموقة داخل هياكل المعهد، تجدد التزامها بمواصلة العمل المشترك مع شركائها الدوليين لتطوير آليات الوساطة، وتبادل الخبرات، والمساهمة في ترسيخ قيم المساواة والإنصاف والعدالة الإدارية.
وختم وسيط المملكة كلمته بالتعبير عن أمله في أن تُكلل مداولات الاجتماع باقتراحات بناءة تُسهم في الارتقاء بدور مؤسسات الأمبودسمان، مجددًا الترحيب بأعضاء المجلس الإداري في بلدهم الثاني، المغرب.