تعد قوانين المالية من بين أهم النصوص التي ترهن البلاد في التزامات مالية مع ما ينعكس ذلك على الوضعية المادية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين، لكن يبدو أن هذه الأهمية تشكل استثناء في الوضع المغربي. فالمتتبع لأشغال النقاش تحت قبة مجلس النواب صبيحة اليوم الجمعة 14 نونبر 2014، سيتحسر على "البهدلة" التي يتعرض لها قانون المالية برسم سنة 2015، حيث الحضور الباهت للسادة النواب ممثلي الأمة، إلى جانب حضور وزيرين فقط يمثلان الحكومة..

ملاحظة أثارها النائبان نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال وميلودة حازب عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث طلبا ضرورة حضور "النصاب القانوني" لأعضاء الحكومة في هذه المناقشة المصيرية. ملاحظة كان الأولى أن يجيب عنها وزير من الوزيرين، قبل أن يأخذ عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية الكلمة، موجها خطابه للمعارضة بأنه ليس هناك نص قانوني يفرض حضور جميع أعضاء الحكومة، مسترجعا نفس الملاحظة في الحكومات السابقة بقوله "أنا ممثل للأمة منذ أكثر من 15 سنة، ودائما كان هناك حضور حكومي  بمثل هذا العدد، وغياب أعضاء الحكومة له ما يبرره".. وعند تدخل الوزير الشوباني لم يخرج عن روح حديث "زميله الجديد" في الحكومة، ليقرر رئيس الجلسة رفعها لما بعد صلاة الجمعة..

وكانت رئيسة الفريق النيابي لـ "البام" ميلودة حازب قد عبرت في تصريح سابق لموقع "أنفاس بريس" عن امتعاضها من تدخل أعضاء حزب العدالة والتنمية دفاعا عن الحكومة، وكأن مهمتهم ليست تمثيل من انتخبوهم بقدر ما أصبحوا ناطقين باسم الحكومة..