ابتداء من يوم الاثنين 27 أكتوبر الماضي، جرت بداية التنزيل التدريجي للمخطط الأمني العسكري «حذر» الذي تبناه المغرب بأمر من الملك محمد السادس، حيث بدأ المواطنون المغاربة يتعايشون مع صورة عساكر ورجال شرطة ودرك وقوات مساعدة يتحركون داخل المنشآت الحيوية كمطار محمد الخامس ومحطات القطار والمراكز السياحية والتجارية الكبرى، أو في شوارع المدن الكبرى ببنادق مهيأة للإطلاق، وبيقظة لم يألفها المغاربة في أمكنتهم العمومية على الإطلاق، بالنظر إلى الوضع العام المستقر الذي يفرض نظريا بقاء الجيش المغربي في الثكنات، مكتفيا بأدواره التقليدية الهامة، سواء من خلال حماية الحدود، أو المشاركة في مهام عسكرية دولية، أو حالات التدخل في الكوارث كما في الفيضانات والحرائق الخطيرة... ومع ذلك فهذا المشهد «الحذر» الذي يبدو كما لو اقتص من أحد أفلام أمريكا اللاتينية لا بد أن ترافقه عدد من التساؤلات التي ترتبط إما بسياق التوقيت، أو بتفاعلات ما يستجد على مستوى الاعتبارات الإقليمية والدولية.

أولاها، إقدام المغرب، في غشت الماضي، على نشر منصات وبطاريات ومدافع مضادة للطائرات بالمواقع الاستراتيجية المغربية، مواجهة لاحتمالات أي هجوم إرهابي، وذلك إثر صدور أخبار عن اختطاف طائرات من ليبيا، ومعها تصريحات تهدد الاستقرار والأمن في بلدان تونس والجزائر والمغرب.

ثاني الاعتبارات، تنزيل هذا المخطط كان مسبوقا قبل أيام قليلة، باستفزاز جديد شنته فرنسا على المغرب، حين قامت بتصنيف بلادنا ضمن لائحة البلدان المعرضة للخطر، داعية مواطنيها إلى اتخاذ الحيطة، أو تجنب السفر إلى المغرب. وهو الاستفزاز الذي اعتبره المغرب خطوة «غير مفهومة». ما دفع وزير الداخلية المغربي إلى اعتبار السلوك الفرنسي، في حوار صحفي يوم الخميس 23 أكتوبر، «ظلما» في حق المغرب يجب تصحيحه، مشيرا إلى أن «بلادنا أفضل بكثير من العديد من البلدان الأوربية، بما فيها فرنسا» من جهة الاستقرار الأمني، والتزام الاحتياطات الواجبة، بالنظر إلى تمتع الأجهزة الأمنية والاستخبارتية بما يلزم من خبرة وفعالية. الأمر الذي دفع الناطق باسم الخارجية الفرنسي إلى عقد ندوة صحفية، بعد أربع وعشرين ساعة ردا على تصريحات الوزير المغربي، ينفي فيه وجود أي تقرير صادر عن الأجهزة الوزارية الفرنسية يعتبر المغرب منطقة خطر، مؤكدا أن بلاده تعتبرنا بخلاف ذلك «منطقة خضراء».

وبذلك جرى تطويق التوتر الجديد في العلاقة الفرنسية المغربية التي تعيش، منذ مطلع السنة الجارية، على إيقاع الشد والجذب، والتصريحات والتصريحات المضادة.

ضمن نفس اعتبارات السياق العام، انطلق مخطط «حذر» على بعد يومين فقط قبل دخول المغرب زمن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه أكبر النقابات المغربية، وساندته العديد من مكونات المشهد الحزبي والمدني. ولقد كان من الطبيعي أن يتم، لدى البعض، تأويل أبعاد المخطط على ضوء هذا الحدث الاجتماعي الكبير الذي اتخذ احتجاجا على تخاذل الحكومة المغربية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المغاربة، ومسؤوليتها في تعطيل الحوار الاجتماعي، وفي مواصلة الحرب على القدرة الشرائية للمواطن.

إذا كانت كل هذه الاعتبارات السياقية تقول أشياء، أو تؤولها بحسب منطق الجدال والافتراض، فإن الوقائع المعلنة رسميا هي ما يمكن اعتماده في القراء.

وبهذا الخصوص، نشير إلى أن جلسة البرلمان، التي انعقدت يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، كانت كافية لإضاءة بعض الجوانب المرتبطة بمخطط «حذر»، وبإطاره الأمني العسكري. من ذلك مثلا تأكيد وزير الداخلية على أن السياسة الأمنية التي ينتهجها المغرب في هذا المجال ذات طابع استباقي يسعى لطمأنة المواطنين، من خلال التواجد معهم ضمن أماكن تجمعهم بكثرة، أو في الأماكن شديدة الحساسية.

أضف إلى ذلك أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار كشف، في ندوة صحفية بمقر وزارته يوم 29 أكتوبر 2014، بمقر الوزارة، عن أن المغرب مستهدف من التنظيمات الإرهابية التي وضعت اسم المغرب ضمن لائحة الدول التي يتعين ضرب مصالحها الحيوية والمس بأمن مواطنيها.

يمكن إذن على ضوء التوضيحات الصادرة في تصريحات المسؤولين المغاربة أن نجدد التأكيد على أن المخطط المذكور ما كان ليثير انتباه المغاربة ويحفز تساؤلاتهم، لولا تعقد السياق الإقليمي والدولي من جهة، وعدم التعود على رؤية الجنود في حالة استنفار في الشارع العمومي. لكن اشتعال ذلك السياق في ضوء ما يجري من عواصف نسفت أمن الدولة والمجتمع في ليبيا، ومن تحديات الاستقرار في منطقة الساحل، وكذلك الوضع السياسي والأمني الهش في الجزائر، فضلا عن بؤرة الإرهاب بالشرق الأوسط الذي تحولت معه سوريا والعراق إلى مزرعة لإنتاج الانتحاريين، يجعل المراقب يقرأ المخطط الأمني المغربي «حذر»، لا كمبادرة معزولة في زمنها، أو ضمن محيطها الجيو ستراتيجي، ولكن كإجراء استباقي وطبيعي، احترازا من تهديدات منبعثة موضوعيا من كل مكان. وهذا الإجراء يتوازى مع الجهد الأمني المتواصل مغربيا منذ انفجار البرجين الأمريكيين في شتنبر 2001، وخاصة بعد تعرضنا المباشر لإرهاب 16 ماي 2003، وصولا إلى الجيل الجديد من التهديدات الإرهابية الحالية. ولقد كان آخر ذلك قيام المغرب، يوم انطلاق «حذر»، بـ«إيقاف مواطن فرنسي (ب.ف)، ومغربي آخر حامل لنفس الجنسية (أ.أ)، بمدينة القنيطرة»، متشبعين بالفكر المتطرف، كانا على وشك الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي «داعش» بالمنطقة السورية العراقية». وفي الإطار ذاته تضيف مصادر الداخلية««تم، في نفس اليوم بمدينة فاس، إيقاف مواطن جزائري (أ.ب)، متشبع بالفكر الجهادي، ومقيم بالمغرب بطريقة غير قانونية، متزوج بمواطنة مغربية التحقت مؤخرا بما يسمى بـ«تنظيم داعش» بسوريا رفقة والديها».

اعتبارا لكل ذلك، يحدو المغاربة الطموح المشروع في أن ينجح مخطط «حذر» في تحقيق غاياته، والتي هي أساسا أمن المغاربة وحماية البلاد، وتجنيبها تفاعلات نزوعات التطرف وتنويعاتها الإرهابية المتعددة. وبموازاة ذلك يحدوهم أيضا نجاح المغرب في تثبيت استقرارهم السياسي وسلمهم الاجتماعي. وإذا كان المغاربة مطمئنين بخصوص الشق الأول (الأمني والعسكري)، نظرا لأنه يتأطر دستوريا بالإشراف الشخصي للملك، فالمتتبعون للشأن السياسي والاجتماعي يسجلون كثيرا من مظاهر الاستياء تجاه حكومة تخلف وعودها، وتهدر الزمن السياسي، وتضع المغرب بالتالي على شفا الانفجار الاجتماعي.

سينجح مخطط «حذر» الأمني والعسكري، في عمق الأشياء، إذا توازى معه مخطط «حذر» اقتصادي واجتماعي يعيد الثقة للمغاربة في الممارسة السياسية، وفي المؤسسات، ويبث كل إمكانيات الأمل في حاضرهم ومستقبلهم.

محمد بنعلال، خبير في العلاقات الدولية

المغرب أخرج الجيش من ثكناته للاستفادة من مرونته وحرفيته لمحاربة الإرهاب

قال الأستاذ محمد بنعلال، خبير في العلاقات الدولية، أن إخراج المغرب لجيشه من الثكنات لتأثيث الشوارع بالمدن في إطار برنامج "حذر" ليس حادثا معزولا، بل هو مد كوني تعتمده الدول منذ عدة سنوات عقب تصاعد الموجة الإرهابية والمخاطر الجهادية. واستبعد بنعلال ميلاد حزازات بين الأجهزة الأمنية بالنظر إلى كون هذه الأجهزة مدركة لحجم المخاطر التي تتهدد المغرب من جهة، ولوجود خلية تنسيق ساهرة على تحقيق الفعالية والجودة

- لماذا لجأت السلطات العمومية إلى إخراج الجيش من الثكنات لتأتيث الشوارع ولماذا مزجت بين الشرطة والعسكر؟

+ لأن المغرب يعتمد مبدأ أساسيا في تعامله مع قضية الأمن العام، ألا وهو مبدأ الحذروالاحتياط. وهذا المبدأ ليس خاصا بالمغرب لوحده بل تعتمده العديد من الدول ومنها السلطات الفرنسية التي تلجآ إلى خدمات الجيش كلما ارتفع مستوى الخطر، إذ نجد فرقا أمنية تجوب شوارع مدن فرنسا تؤثث بشكل ملفت في معظم الأماكن الحساسة والإستراتيجية كالمطارات والقطارات والمرافق السياحية. فمنطلق هذا المبدأ هو الاحتياط واتخاذ جميع التدابير الوقائية قبل حدوث أي تهديد إرهابي يهدد الامن العام. أما جوابا على سؤالك لماذا فرق أمنية تتكون من عناصر أمنية وعسكرية، فالنمو العمراني وتمطط المدن واتساعها لا يسمح لجهاز أمني واحد أن يقوم بتغطية كل الأماكن الإستراتيجية بمفرده، وهذا ما يجعل الدولة تعتمد في تشكيل وحدات مخطط «حذر» على الشرطة والدرك الملكي والجيش والقوات المساعدة، الملاحظ في السنوات الأخيرة أن الأجهزة الأمنية المغربية بدأت تعتمد بشكل كبير على العمليات الاستباقية، التي مكنتها من اعتقال وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية قبل أن تنتقل لمرحلة الفعل وتنفيذ مخططاتها الإرهابية، وهذا ما نسميه العمل الاستباقي المعتمد على الوقاية. لكن هذه الإستراتيجية الاستباقية تحتاج كذلك إلى ترسيخ التنمية البشرية، كي لا تلجأ التنظيمات الإرهابية إلى استغلال البسطاء الذين يعيشون ظروفا مزرية وتجنيدهم لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.

- لكن ما هو دور هذه الوحدات الأمنية المشكلة في إطار مخطط «حذر» هل ستتجول في الشوارع فقط أم ستقوم بالتفتيش والتحقق من الهوية ومطاردة الخارجين عن القانون؟

+ بالإضافة لمبدأ الحيطة والحذر، هناك كذلك التدخل السريع إذا اقتضت الضرورة ذلك، خاصة إذا توفرت معلومات استخباراتية تؤكد أن هناك أشخاصا يخططون للقيام بأعمال تخريبية، فإن هذه الفرق ستتدخل بسرعة بحكم تواجدها في الشارع وربما تكون قريبة من الحدث.

- استشهدت في جوابك بفرنسا، لكن الملاحظ في فرنسا أن السلطات هناك تحدد مقياسا يتضمن ألوانا متعددة "أصفر، برتقالي، أحمر"، وكل لون يتناسب مع حجم معين من المخاطر.لماذا في المغرب لم يتم اعتماد مقياس لاخبار المواطنين بنوعية كل خطر؟

+ أعتقد أن الدولة اعتمدت مخطط «حذر» كإجراء احتياطي، وبالتالي لا أظن أنها يجب أن تحدد لون معين لمستوى الخطر...

- هناك توجه دولي في إخراج الجيش من الثكنات إلى الشارع لمحاربة الارهاب والجرائم. لماذا؟

+ عندما نقول «الحرب ضد الإرهاب»، فالحرب تعني حضور الجيش، لأن هذا الأخير في كل الدول، يتوفر على أسلحة متطورة ويتوفر على استقلال ذاتي كما يتوفر على مرونة كبرى، وهذا كله لا تتوفر عليه الأجهزة الأمنية الأخرى من شرطة وقوات مساعدة. فجميع دول العالم تستعين بالجيش لاحترافيته القتالية ولاستعداده الجيد في حماية الأمن العام وحماية المنشآت الاستراتيجية.

- ألا يخلق نزول الجيش للشارع بعض الحزازات لدى الأجهزة الأمنية الأخرى؟

+ لا أظن ذلك لآن الأجهزة الأمنية تدرك كلها المخاطر التي تتهدد المغرب، فضلا عن ذلك فهناك خلية تنسيق مهمتها السهر على ضمان الفعالية والجودة في أداء هذه الوحدات المختلطة.، ونفس هذه الادعاءات سبق وتم تداولها في فرنسا عندما نزل الجيش للشارع منذ ما يزيد عن 20 سنة لمحاربة التفجيرات الإرهابية في الميترو، ولكن لا شيء حدث من هذه الحزازات بين الأجهزة الأمنية الفرنسية، لأن هناك مبدأ عاما يطبع عمل الأجهزة الأمنية، هو التنسيق المحكم بينها.. وهذا التنسيق يتم عبر خلية دائمة ممثلة بجميع الأجهزة الأمنية تجتمع بشكل يومي. وبطبيعة الحال ستكون نفس هذه الإستراتيجية معتمدة كذلك في المغرب.

- ما هي خريطة الإرهاب التي تجعل المغرب هدفا للتنظيمات الجهادية؟

+ لابد من الإشارة لنقطة مهمة، وهي أن المغرب في حرب ليس مع التنظيمات الإرهابية فقط، بل نجد كذلك أن الجارة الجزائر بدورها تفرض علينا هذه الحرب. فالتهديدات الإرهابية التي توجه للمغرب نسبة كبيرة منها قادمة من جهاز المخابرات الجزائرية.

- لماذا تفرض الجزائر علينا الإرهاب؟

+ لسبب بسيط كي تنهك قوانا وتضعفنا داخليا وخارجيا...

- هل تقصد بإضعاف المغرب تصدير الجزائرللخلايا الإرهابية نحو المغرب أو تمويلها؟

+ لا، ما قصدته برغبة الجزائر في إضعاف المغرب، هو ببساطة أن الجزائر بإمكانها القضاء على الخلايا الإرهابية التابعة للقاعدة وغيرها في حدودها مع دول الساحل.. لكن الجزائر لا تعمل بما فيه الكفاية أولا تتوفر على الخبرة اللازمة لمحاربة الارهاب عندها وعند حدودها الجنوبية. بدليل أنه لو عدنا للأحداث التي عرفتها مالي مؤخرا نجد أن فرنسا تدخلت ضد الإرهابيين في المنطقة لسحق التنظيمات التابعة للقاعدة، بعد آن سئمت فرنسا من بطء الجزائر للقضاء على خلايا القاعدة بالمغرب العربي.. إذن الجزائر تحسدنا كي لا يلعب المغرب دورا مهما ضد الإرهاب في المنطقة في نفس الوقت الجزائر غير قادرة على القضاء على الإرهاب الذي ينشط بقوة في حدودها مع مالي.

المختار زكلاط، دركي متقاعد

مخطط «حذر» بادرة جيدة ومحمودة

أعتبر المسألة بادرة جيدة، لقد أمضيت 25 عاما من الخدمة كدركي في البادية. كنا عندما نقوم بجولات ودوريات ليلا بالبادية، نستنتج أن الجريمة تختفي. بتكثيف دوريات الأمن يحس المواطن بالأمان، كما يحس بأنه محمي من طرف رجال الأمن. لقد سبق لي أن شاهدت العناصر الأمنية التي يطلق عليها اسم «حذر» خلال توجهي لمحطة القطار «الوازيس» لاستقبال ابن أختي القادم من السفر، وشاهدت شرطيا مع جنديين برشاشتيهما، استحسنتُ الأمر ورحبت بهذا الإجراء الوقائي المهم، فعندما ينتشر رجال الأمن في البلد يتم تطويق المجرمين وتعطيل أفعالهم الإجرامية. حسب التجربة الميدانية المجرم عندما يشاهد أو يسمع خبر انتشار الدوريات الأمنية يتراجع عن تنفيذ الجرائم التي يخطط لها أو يرتكبها عشوائية، ويأتي هذا التراجع كنتيجة للخوف من الوقوع في يد رجال الأمن، لذلك قد يتراجع عن تنفيذ الجريمة أو يأجلها لوقت لاحق، ونسمي هذه العملية باللغة الفرنسية on casse l'infraction يعني يتم «تكسير» تنفيذ الجرائم عن طريق انتشار دوريات رجال الأمن (شرطة ودرك وعساكر) بالمدن والقرى، حقيقة لا أحد سوي يُمانع في استتباب الأمن ولا أحد يعارض تكثيف دوريات الأمن لردع المخالفين للقانون والمقلقين لراحة المواطنين والمهددين لهم في سلامتهم وسلامة أسرهم وممتلكاتهم من الاعتداء والسرقة. من حق كل مواطن أن يعيش آمنا مُطمئنا في بلده. أثمن هذه البادرة وأوجه تحية التقدير لكل مسؤول أو رجل أمن أو جندي غيور على أمن وطننا الحبيب.

عبد الرحمن أوبحم، فنان مسرحي

انتشار الجنود بالمدينة سيحد من خطر الإرهاب

انتشار الجنود مع رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء، جاء نتيجة لتعرض بلدنا لتهديدات خطر الإرهاب كباقي دول العالم التي تتلقى تهديدات إرهابية، نحن نعلم جميعا أن مدينة الدار البيضاء قطب اقتصادي للملكة المغربية، هي مدينة تستقبل الزوار من داخل وخارج المغرب، لذلك وجب بشكل يومي تكثيف الأمن بها وبكل المدن المغربية، بالنسبة لي انتشار الجنود المغاربة في مدينة الدار البيضاء أو باقي المدن والقرى المغربية لتعزيز الأمن، هو أمر يبعث على الطمأنينة ويحقق ارتياحا نفسيا لدى المواطنين، لا يجب الاستهانة بخطر الإرهاب الذي يهدد حياة الأفراد والجماعات وهي ظاهرة تتطلب تكاثف جهود كافة مكونات المجتمع لتجفيف منابعه والحد من خطورته وضبط وإيقاف المتورطين في مخططات الإرهابيين. لا ننسى أيضا أن معدل الجريمة يتكاثر والاعتداءات على المواطنين لسلبهم ممتلكاتهم أصبحت تنتشر بشكل مقلق، لذاأرى أن انتشار الجنود ورجال الأمن في شوارع المدينة سوف يحد من خطر الإرهاب وسوف يَحدُّ أيضا من السرقة والاعتداء على حقنا كمواطنين في الأمن والأمان.

عبد الحليم زوزي، رياضي

عناصر «حذر» يعززون الأمن

انتشار الجنود ورجال الأمن بشوارع مدينة الدار البيضاء لم يأت دون أسباب موضوعية، كلنا نسمع أخبارا ونشاهد أحداثا مرتبطة بالإجرام والاعتداء على الآخرين، والغريب هو أنها تتزايد بشكل سريع ويمكن إذا تم إهمالها وعدم الانتباه لها، مع غياب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، أن تنتشر في زمن قياسي وتحول الأمن إلى اللاأمن والنظام إلى اللانظام والطمأنينة والهدوء إلى قلق وفوضى و«سيبة»، لا ننسى أن المغرب تلقى تهديدات إرهابية، من طرف جهات مُعادية للسلم والسلام ولا ننسى أيضا أن المجتمع يتطور وتتطور وتتزايد معه أساليب السرقة والاعتداء على الأبرياء، لهذا أجد أن انتشار الجنود برشاشاتهم في زقاق وشوارع المدينة أمر إيجابي، ومن يعارض هذه المسألة عليه أن يأتي ببديل للحد من الجريمة وصد خطر الإرهاب عن الوطن، الذي نعيش فيه وننعم بالأمن والأمان داخله، في رأيي عناصر «حذر» يعززون الأمن، ويزيدون في نسبة ثقة المواطنين والسياح الأجانب في المغرب، أنا شخصيا أشعر بارتياح عند تعزيز الأمن بشوارع المملكة، الجنود ورجال الأمن متواجدين للسهر على سلامتنا وحمايتنا من خطر الاعتداءات.

مصطفى مخنث، صانع تقليدي (الجلد)

الجيش يدافع عن المواطن في الداخل وعلى الحدود

لا أفهم استغراب البعض من تواجد الجيش رفقة عناصر الشرطة بشوارع مدينة الدار البيضاء، فكلاهما في خدمة الوطن وأمنه وسلامة المواطنين، ألفنا أن نشاهد في مرات عديدة مواكب خاصة بالجيش ودائما نحس بالفخر لأن الجنود المغاربة يتميزون بشجاعتهم وتفانيهم في الدفاع عن الوطن. الجيش يدافع عن المواطن في الداخل وفي الحدود من الخطر المحذق بالأرواح والممتلكات. شخصيا أحسست بارتياح كبير عند مشاهدتي للجنود بجانب الشرطة في دوريات مكثفة، وهي دوريات الهدف منها الحد من خطر الإرهاب والجريمة، أن نشاهد الشرطة والجيش في الشوارع خير من أن نشاهد الفوضى والاعتداءات دون أن يلقى الفاعلون جزائهم، بانتشار الجنود والشرطة في الشوارع سوف يحس المجرمون برقابة وحصار أمني سيتعذر عليهم بسببه القيام بأعمالهم الإجرامية، لأن المجرم قد لا يخاف من ثلة من المواطنين، لكن جندي أو شرطي واحد قادر على إيقافه والحد من خطورته، فما بالك بعناصر أمنية كثيرة في دوريات تظهر كل مرة في خطى منتظمة يقظة تتحسب وقوع أي حدث إجرامي وتستعد لمجابهته وإيقاف كل من سولت له نفسه الاعتداء على المواطنين أو السياح.

عزيز بوالعروق، مهاجر بفرنسا باحث وممارس في الميدان الموسيقي

انتشار الجنود بمدننا نقطة إيجابية

نحن شعب متسامح يجب ألا نستسلم للفوضى والتسيب، أتذكر جيدا بعض المواقف التي عشتها في الماضي مع جيران الحومة. لازالت هذه المواقف الإنسانية راسخة في ذهني، في كل مرة خلال إجازتي ورجوعي للوطن أستنتج أن الأمن يقل تدريجيا وبصفة تبعث على الحيرة والقلق، الاحترام أصبح مفقودا في بعض الأحياء بمدينة الدار البيضاء، كنا متضامنين نساعد بعضنا البعض. اليوم طغت الأنانية والمصلحة الخاصة. أصبح الإنسان يخشى الخروج مع أولاه وأسرته بسبب انتشار الجريمة وانتشار أخبار عن «داعش» و«التشرميل»، هي أمور دخيلة تصيب بالرهبة والخوف، أنا أتساءل دائما: أين جو العائلات الحميمي؟ أين الخرجات الممتعة إلى بحر والطبيعة؟ في الطرقات افتقدنا التسامح. كنت في صباي أسمع دائما عبارات من قبيل «الله يسامح» و«مُسامحة» و«مرحبا». اشتاقت أذني لمثل هذه العبارات في كل زيارة لبلدي المغرب. مسألة انتشار الجنود والشرطة في الشوارع بالنسبة لي مهمة ومطلوبة بإلحاح. لا يمكن أن نعيش دون أمن. بعض الناس ألفوا الفوضى والاعتداء على الآخرين، يجب التصدي لهم بحزم، عن طريق الشرطة والدرك والجيش، المهم بالنسبة لي هو سلامة كل مواطن من الاعتداء على حقه في الحياة وعلى ممتلكاته وأفراد أسرته، العديد من الناس يطالبون الدولة بكثير من الأشياء دون أن يتصفوا بصفات المواطنة، الدولة تسير في اتجاه وهم يسيرون في اتجاه معاكس، الدولة تنشد التقدم والحضارة وهم يجرون العربة جهة التخلف والفوضى والرجعية، الفنانون الحقيقيون وسط الطريق دون دعم، لا تعطى لهم الفرصة، منهم من يمثل البلد أحسن تمثيل دون أن يجد مجتمعا يعترف بالجميل، في نظري انتشار الجنود ورجال الأمن بالشوارع يبعث على الطمأنينة ونقطة إيجابية في صالح تقدم البلاد وتعزيز أمنها وأمن مواطنيها.

الإرهاصات الأولى التي مهدت لخروج الجيش المغربي من الثكنات

اختيار الجنود ليمارسوا وظائف أمنية بالمدينة لم يكن وليد اليوم، بل نجد إرهاصاته الأولى في شتاء 2005، عبر طرح لعنيكري خطة لتذويب8000 من أفراد القوات المساعدة في جهاز الأمن الوطني وهو السيناريو الذي لم يكتب له التطبيق آنذاك لتضارب الآراء بين المسؤولين في سلك الأمن.

لكن في نهاية 2005 سينجح لعنيكري في تعبيد الطريق للجيش عبر استقدامه ضباط عسكريين لتعليم البوليس فنون الرماية والانضباط بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. فكرة إدماج المخازنية في سلك الشرطة تجددت بعد التفجيرات الإرهابية في حي الفرح بالدار البيضاء في أبريل 2007 وارتفاع منحنى الإجرام، لكن تم صرف النظر عن هذه الفكرة آنذاك.

وباستبعاد خيار استقدام المخازنية لم يبق أمام السلطات المركزية سوى خيار الجيش. عبر ضخ الجنود وإعادة تكوينهم بسرعة بثكنة تادلة ? تحت إشراف إدارة الأمن الوطني ? لتلقينهم المبادئ الأولية في الأمن العمومي. وهو ما تم في ماي 2007 حيث تم ضخ 2500 جندي بوحدات الشرطة بالبيضاء يومها.

وفي إطار تفعيل المخطط الترابي 2008-2013 عمدت الدولة إلى الاستعانة مجددا بوحدات القوات المساعدة عبر إعادة إحياء البوليس البلدي تحت سلطة القائد أو الباشا وتعزيز كل ملحقة إدارية بمجموعة من المخازنية وتجهيزهم بالسيارات والمعدات للقيام بمهمام أمنية والحفاظ على الأمن العام.

الكاميرون تستدعي الجيش للتصدي لصائدى الأفيال

اضطرت الكاميرون إلى الاستعانة بالجيش منذ عام 2012 لصد هجمات صائدي أفيال سودانيين يغيرون على محمية بوبا نجيدا الطبيعية التي كانت في السابق مقصدا للسائحين من هواة رحلات السفاري في هذه الدولة الواقعة بوسط إفريقيا. ونشر الجيش طائرات هليكوبتر حربية و600 جندي في المحمية لحمايتها وحيواناتها من غارات صائدين سودانيين من الجنجويد. كما أقام حاميتين في المنتزه وعدة معسكرات على الحدود مع جنوب السودان.

بلجيكا تخصص 60 مليون أورو لتعزيز الأمن بالوسط الحضري

في عام 2010 قامت بلجيكا بتكليف الجنود بحراسة المنشآت المهمة بالمدن وتأمين مقر السفارات ببروكسيل لمواجهة المخاطر الأمنية. وموازاة مع ذلك خصصت غلافا ماليا بقيمة 60 مليون أورو لتعزيز الأمن بالوسط الحضري بالبلد.

32 مليون من هذا المبلغ الإجمالي خصصت للوقاية المدنية، وتسهيل توظيف 375 رجل أمن 175 من بينهم في مناطق الشرطة المحلية.

وهمت هذه التوظيفات ستهم على الخصوص بروكسيل وأيضا بعض المناطق الصغيرة الأخرى التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية.

فنزويلا تنزل الجيش إلى الشوارع لمحاربة الجريمة

لجأت فنزويلا منذ عام 2013 إلى إخراج الجيش من ثكناته إلى شوارع المدن، مستعملة آخر أوراقها لعلها تجدي نفعا من أجل استعادة الأمن ومحاربة الجريمة بهذا البلد الكاريبي الذي يخلف فيه العنف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى سنويا في حرب أهلية غير معلنة.

الجيش الأسترالي ينزل للشارع لمواجهة الإرهاب بالمدن

أجرى الجيش الأسترالي تدريبا عسكريا على مكافحة الإرهاب في مدينة بريسبان يوم 3 نونبر 2014 بمشاركة زوارق سريعة ومروحيات بلاك هوك وأسلحة شبه آلية لمواجهة أي تهديدات محتملة أثناء انعقاد قمة العشرين.

كما أجرى الجيش تدريب آخر يوم الثلاثاء 4 نونبر 2014، شارك فيه المئات من الجنود الأستراليين، وشهد أيضا إنزال جنود من مروحيات البلاك هوك في موقع التدريب كما استخدمت فيه زوارق سريعة.

ووصفت السلطات المنظمة لقمة قادة مجموعة العشرين التدريب بأنه واحد من أشمل العمليات الأمنية التي أجرتها البلاد في تاريخها.