قيس سعيد، دكتاتور تونس تنطلق يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها "فارغة" و"سياسية".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ووجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، والمتواجدة في فرنسا. ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة". وبن مبارك هو أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعي د.
منذ قرر سعيد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، ندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة".
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" وشقيق عصام الشابي "إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة". وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه. وأضاف للصحافيين "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني".
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صو ت للرئيس قيس سعي د في 2019. وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين "ناضلوا بشدة " لانتخاب سعيد الذي كان يومها أكاديميا يدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فر الباقون إلى الخارج. وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أ حيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حري ة الرأي والتعبير".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ووجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، والمتواجدة في فرنسا. ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة". وبن مبارك هو أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعي د.
منذ قرر سعيد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، ندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة".
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" وشقيق عصام الشابي "إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة". وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه. وأضاف للصحافيين "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني".
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صو ت للرئيس قيس سعي د في 2019. وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين "ناضلوا بشدة " لانتخاب سعيد الذي كان يومها أكاديميا يدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فر الباقون إلى الخارج. وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أ حيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حري ة الرأي والتعبير".
