قررت المركزيات الثلاث، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة. وحمل بلاغ المركزيات الثلاث الحكومة مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي، وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، تجميدها للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية. وشدد البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن الإضراب يأتي للاحتجاج على ما سماه "خرقا سافرا لالتزام الحكومة باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة وعلى رأسها: زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة، وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين، وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات، ووضع حد للعمل المؤقت و العمل الهش والعمل بالمناولة و ضمان الاستقرار في العمل.
