أعلن الملك في نص خطابه الذي وجهه أمام نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الحالية عن قرب تنصيب المحكمة الدستورية، بصلاحياتها الواسعة، داعيا مجلسي البرلمان، للتحلي بروح المسؤولية الوطنية، ومراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة، في اختيار الأعضاء الذين يخول لهما الدستور صلاحية انتخابهم.
كما طالب باستكمال إقامة مؤسسات الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، وفق المقتضيات الجديدة، داعيا الحكومة والبرلمان إلى الاستفادة أكثر من الاستشارات والخبرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات.
كما لم تفت الملك الإشارة إلى ما ينتظره المغرب من استحقاقات هامة وفي مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة.
