مشهدان من الندوة الصحافية التي نظمها التنسيق النقابي لشغيلة التعليم الأولي نظم التنسيق الوطني للنقابات الثلاث (CDT – FNE – UMT) بتنسيق مع التنسيقيات الإقليمية، ندوة صحافية وطنية يوم الأحد 07 دجنبر2025 بالرباط، تحت شعار: "شغيلة التعليم الأولي بين مطرقة التهميش الوزاري وسندان استغلال الجمعيات: الإدماج أو الاستمرار في المعركة"
وتدخل هذه الندوة حسب تقرير مفصل توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، في إطار المسلسل النضالي المستمر الذي تخوضه شغيلة التعليم الأولي عبر ربوع الوطن. كما جاءت هذه الندوة في ظرفية دقيقة، تعيش فيها شغيلة التعليم الأولي أوضاعا مزرية، نتيجة السياسات العمومية الفاشلة في هذا القطاع الحساس، واستمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال اعتماد نظام التدبير المفوض الذي جعل من الجمعيات واجهة لاستغلال الشغيلة وتهميشها، عوض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تأطير ودمج هذه الفئة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وكشفت مداخلات المشاركات والمشاركين في الندوة عن محاور رئيسية، أهمها: هشاشة الوضعية المهنية والمالية للشغيلة: أساتذة التعليم الأولي يشتغلون داخل فضاءات عمومية، تحت وصاية الوزارة، لكن دون أدنى حماية قانونية أو اجتماعية.
لا أجر قار، ولا حقوق مضمونة، بل تعويضات رمزية يتكفل بها الآباء في أغلب الأحيان، في غياب أي التزام مباشر من الوزارة أو الجمعيات المفوض لها التدبير.
إستغلال متواصل وممنهج يكرس الإذلال اليومي لهؤلاء لأساتذة و أستاذات في قطاع أساسي لتكوين الطفولة المبكرة.
التواطؤ المؤسساتي وغياب إرادة حقيقية للإصلاح: رغم الخطابات الرسمية عن “الارتقاء بالتعليم الأولي”، فإن الواقع يؤكد أن الوزارة تستمر في تبرئة نفسها من أي التزام مباشر، وتغذي بيئة الهشاشة والتمييز من خلال التعاقد مع جمعيات في الغالب تفتقد للكفاءة والمهنية.
غياب إطار قانوني منصف: لا وجود لعقود واضحة، ولا لمساطر موحدة، ولا نظام أساسي يحكم العلاقة المهنية.
كل هذه الفوضى تكرس فقدان الاستقرار المهني، وتنزع عن أساتذة التعليم الأولي صفتهم التربوية، وتفرغ مهنتهم من مضمونها التربوي النبيل.
وخلال الندوة، تم تمرير عدة رسائل سياسية ونقابية:
إن الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الوضع، لأنها هي من اختارت تفويت القطاع والتهرب من التوظيف المباشر.
إن الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الوضع، لأنها هي من اختارت تفويت القطاع والتهرب من التوظيف المباشر.
الوزارة الوصية تتحمل كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، لأنها تعاقدت مع جمعيات بدون ضمانات واضحة، وسمحت بإهانة شغيلة تشتغل داخل فضاءاتها.
لا إصلاح للتعليم الأولي دون إدماج شغيلته في الوظيفة العمومية، وتوفير تكوين حقيقي، وأجور تحفظ الكرامة.
إننا يقول التقرير، أمام تمييز مهني صارخ، وفصل عنصري تربوي، حيث يوجد "أساتذة درجة ثانية" محرومون من أبسط الحقوق.
فما هي مطالب التنسيق الوطني والتنسيقيات الإقليمية؟:
الإدماج الفوري واللامشروط في الوظيفة العمومية.
إلغاء التدبير المفوض ومحاربة الوساطة الريعية.
فتح حوار جدي حول إدماج التعليم الأولي في النظام التربوي بشكل موحد.
تمكين الشغيلة من الحماية الاجتماعية والكرامة المهنية.
الإدماج الفوري واللامشروط في الوظيفة العمومية.
إلغاء التدبير المفوض ومحاربة الوساطة الريعية.
فتح حوار جدي حول إدماج التعليم الأولي في النظام التربوي بشكل موحد.
تمكين الشغيلة من الحماية الاجتماعية والكرامة المهنية.
