انتقد خالد طرابلسي رئيس المرصد الوطني للناخب غياب ممثلي وزارة الداخلية عن حضور أشغال الندوة التي نظمها المرصد يوم الخميس 9 أكتوبر بالمكتبة الوطنية بالرباط حول موضوع الهندسة الترابية بشراكة مع المؤسسة اﻷلماني" كون راد ادناور"، واعتبر بأن الموضوع له راهنيته لأنه يناقش مسودات تتعلق بالتنظيم الجماعي والتنظيم الجهوي، عرفت عدة تراجعات ونقائص، يساهم المرصد حسب طرابلسي كمجتمع مدني في طرحها ورفع مذكرة التوصيات قي شأنها إلى وزارة الداخلية المعنية رغم تغييبه عن المشاورات والمشاركة في كل هذه القرارات. ومن جهته أشار رئبس المؤسسة اﻷلمانية هلموت رايفلد أن الراحل الحسن الثاني كان قد عبر عن إعجابه عن التجربة الجهوية الألمانية وبعدد جهاتها 16 وقال كذلك بأن الديمقراطية اﻷلمانية عندنا تبتدئ من القاعدة. وفي تطرقه للتقسيم الترابي وقانون التحديد الترابي طرح محمد اﻷعرج سؤالا جوهريا حول مدى احترام المسودتين لتنزيل الدستور، وأجاب بأنه فيما يخص مشروع الجهوية، فإن المسودة تتحدث عن الجهة وفق الباب التاسع من الدستور الذي يذكر الجهة كجماعة ترابية وليس عن الجهوية كما هي في الباب اﻷول الذي يتحدث عن التنظيم اللامركزي للتراب المغربي، وبالتالي يضيف اﻷعرج لا ينبغي أن نعطي تأويلا سياسيا للدستور في هذه النقطة وحصر اﻷمر في مدلول الباب التاسع من الدستور، بينما تناول محمد حركات الأستاذ بجامعة محمد الخامس الموضوع من حيث الحكامة، فأكد بأنه لا يمكن الحديث عن الحهة أو الجماعة دون استحضار السياق اﻹقليمي والعالمي. وذكر بمعطيات إحصائية إثر بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط على عينة من 5 ألف من الشباب فاستنتجت أنه:63% لا قدوة لهم، و54% لا يهتمون إلا بالعائلة،34 في المائة متدينون 10% يهتمون بالعمل و2% مهتمون بالمعرفة و1% فقط يهتمون بالأحزاب. وتساءل حركات، هل بهذه الأرقام تستقطب وتؤطر الأحزاب الشباب، ويضيف لقد أوردت الأنباء أن شباب المغرب يحتل الرتبة الثالثة في جيش داعش بعد السعودية وتونس، من هنا يرى حركات أنه لا يمكن الحديث عن الحكامة دون رؤيا إستراتيجية تأخذ بأولويات مثل العمل والعيش الكريم.
وجدير بالإشارة أن الندوة توزعت على محورين هما: الهندسة الترابية الجديدة: رؤى سياسية متقاطعة، والهندسة الترابية الجديدة رافعة للديمقراطية المحلية. وقد أدار أشغالها كل من عبد الرحيم المصلوحي ورقية أشمال.
