عبد الحميد اجماهري ذكرعبد الحميد اجماهري، بالسياق الذي جاءت فيه الحكومة الحالية التي انبثقت عن انتخابات 8 شتنبر 2021 وهي انتخابات لم يتم حولها اي طعن سياسي ، كما أنها حكومة دخلت وكانت محظوظة جدا باعتبار انه ولاول مرة لم يكن هناك خلاف فيما يتعلق بمشروع المجتمع المقدم الذي حصل حوله توافق كبير جدا، وتفرعت عنه برامج ذات طابع اجتماعي اقتصادي وأضاف عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي حل ضيفا على برنامج «نقطة إلى السطر»، عبر القناة الأولى، أن هناك شبه إجماع أيضا حول القاعدة الخلفية والسياسية انطلاقا من النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي حرص أن يكون نقاش واسع داخل المجتمع، وهذه القاعدة الأساسية تتحكم بشكل كبير في تقييم العمل الحكومي وتساءل اجماهري ما الذي سنقوم به كمعارضة وأغلبية !؟
وأوضح المتحدث أن الحكومة عندما جاءت يجب ذكر شيئين أساسيين، أولا الخطاب الافتتاحي للملك في 8 أكتوبر 2021 والذي أبرز خلاله الوضعية التي ستلقاها الحكومة لا فيما يتعلق بنسبة النمو 5,5% والتي أعلن عنها الملك في عز الجائحة، وثانيا أن التضخم 1%وهو رقم قياسي أيضا في نفس الظروف، أضف إلى ذلك يقول اجماهري بالتراكم الذي حققه المغرب لا فيما يتعلق بالعملة الصعبة ولا بمخزون الحبوب، وهو ما بجعل الحكومة دخلت في وضعية مريحة،وكان خطاب الملك إذن جد صريح وجد شجاع وقوي، وبالتالي يلزم هذه المكتسبات كثيرا من الاستمرارية ..
واعتبر المحلل الإتحادي بان الحكومة لم تستطع تحقيق ما يجب عليها أن تحققه من نمو ،حتى في برنامجها الذي قدمته ويتعلق بنسبة نمو 4% ،ففي 2022 كان هو 1,9%ولم يصل اليوم إلى 3%و نسبة التضخم مازالت مرتفعة، وتساءل مرة أخرى هل ستكون الحكومة هي القوة المؤسساتية التنفيذية التي تستطيع إعطاء نخبة من الكفاءات مقبولة ولها سلطة أخلاقية في البلاد ؟
وجدد اجماهري قوله بأن الحكومة كانت محظوظة ،وفي اللحظات الحاسمة من تاريخ المغرب ، وقياسا في 1998مع المرحوم عبد الرحمن اليوسفي والمرحوم الحسن الثاني كانت الحاجة إلى 7 أحزاب لتشكيل توافق حول الجهاز الحكومي وتوافق ايضا حول الأولويات، والحكومة اليوم محظوظة بالفعل لانها مكونة من ثلاثة أحزاب وهي ليس فقط تقود الحكومة بل تتوفر ايضاعلى أغلبية جد مريحة
من جهة أخرى أكد اجماهري أن الخلاف، إذا سلمنا أنه لا يكمن في المشروع المجتمعي، بقدر ما يكمن في المساهمة في التنفيذ من خلال فريق حكومي ذي كفاءات، وجزء من الأزمة إن كانت هناك أزمة، يتمثل في العجز عن تنزيل هذه التوافقات، متسائلا باستغراب، كيف أعطي بعد درامي وتراجيدي لملتمس الرقابة في الوقت الذي نجد في البلدان الديمقراطية أنه فعل سياسي ودستوري عادي ومضمون بفعل المقتضيات القانونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك تبخيسا لهذه المبادرة السياسية المكفولة بقوة القانون، دون ربطها بمنطلقاتها السياسية التي رفعها الإتحاد الإشتراكي وحددها في الحاجة إلى تشكيل جبهة سياسية للمعارضة، فمن الضروري أن يصبح هذا الفعل السياسي أمرا عاديا..
من جهة أخرى أكد اجماهري أن الخلاف، إذا سلمنا أنه لا يكمن في المشروع المجتمعي، بقدر ما يكمن في المساهمة في التنفيذ من خلال فريق حكومي ذي كفاءات، وجزء من الأزمة إن كانت هناك أزمة، يتمثل في العجز عن تنزيل هذه التوافقات، متسائلا باستغراب، كيف أعطي بعد درامي وتراجيدي لملتمس الرقابة في الوقت الذي نجد في البلدان الديمقراطية أنه فعل سياسي ودستوري عادي ومضمون بفعل المقتضيات القانونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك تبخيسا لهذه المبادرة السياسية المكفولة بقوة القانون، دون ربطها بمنطلقاتها السياسية التي رفعها الإتحاد الإشتراكي وحددها في الحاجة إلى تشكيل جبهة سياسية للمعارضة، فمن الضروري أن يصبح هذا الفعل السياسي أمرا عاديا..
وشدد عضو المكتب السياسي اجماهري على أن كل الأجندة التي جاءت بها الحكومة والدولة الاجتماعية، إذا ما اختل فيها جانب الشغل، يصبح الأمر غير عادي وفيه مشكلة كبيرة، حيث نسبة البطالة مرتفعة في أوساط الشباب والنساء، مؤكدا أن ما وقع في عهد هذه الحكومة لم يقع في الحكومات السابقة، حيث وعدت بخلق مليون منصب شغل في حين نجد مليون و600 ألف شخص خارج مجال التشغيل، وهو ما يؤكد أن البلاد تعرف معضلة حقيقية، والأولوية يجب أن تعطى للتشغيل باعتبار أن هناك ترابطا بين التشغيل وإنتاج الثروة والاستثمارات الخارجية والداخلية ومناخ المال و الأعمال
وحول حركات الغضب و القضايا والوقفات الإحتجاجية من الأطباء والممرضين والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والتعليم والجماعات الترابية، أكد القيادي بحزب الإتحاد الاشتراكي أن هذه الموجة من الغضب كانت تستلزم وتيرة أكثر تنظيما للحكومة في لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين، وانه في هذا الإطار على الحكومة أن تدير حوارا اجتماعيا موسعا كأحد مقومات الدولة الإجتماعية، وأي حوار غير منتج يتهدد الدولة الإجتماعية، وما يعاب على الحكومة الحالية ، أنه كان لها وازع باترونالي في التفاوض مع النقابات، وقد تم رفض منهجية المقايضة بملفات مصيرية تهم الشغيلة المغربية، مقابل تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة مقابل تمرير قوانين اجتماعية مجحفة كقانون الإضراب وقانون النقابات للإجهاز على المكتسبات وضبط الشغيلة المغربية والتحكم فيها.
