نبيل بن عبد الله قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في حوار ضمن برنامج le debrief على قناة " ميدي 1 تي في " إن أحد صور فشل حكومة أخنوش هو كونها لم تغير أسلوب تواصلها خلال سنتين ونصف من عمر ولايتها، مشيرا بأن الحكومة لم تتمكن من فتح نقاش بين الأغلبية والمعارضة، مسجلا غياب التشاور مع المعارضة.
وأشار بنعبد الله الى إن آثار الانجازات التي حققتها الحكومة على المواطن على مستوى الواقع تظل غائبة، مقدما واقع البطالة كمثال عن ذلك، مضيفا بأن رئيس الحكومة تطرق في خطابه أمام البرلمان بمناسبة تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية الى العديد من الأرقام دون التطرق الى الأرقام المتعلقة بالبطالة، علما أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش التزم بخلق مليون منصب شغل، بينما الواقع يكشف أننا فقدنا 180 ألف منصب شغل.
كما تطرق في حديثه ل " ميدي 1 تي في " الى مشكل إفلاس المقاولات، حيث أن أكثر 27 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها أو أنها مهددة بالإفلاس، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تشكل جزء منها من النسيج الاقتصادي الوطني .
وقال بنعبد الله أن التأثير الحقيقي ل " إنجازات الحكومة " يظهر أيضا على مستوى القدرة الشرائية، حيث ارتفعت الأشعار بشكل مهول، كما أن أكثر من 2.3 مليون شخص يوجدون على عتبة الفقر، وهو ما يعني أنه تم تقليص أهمية الطبقة المتوسطة مع توسيع دائرة الطبقات الفقيرة وهذا ما نعيشه اليوم بشكل ملموس – يضيف بنعبد الله - .
نبيل بن عبد الله شكك في ذرائع الحكومة التي تستند الى الواقع على المستوى الدولي، مشيرا بأن هذا الواقع رغم كونه غير ملائم فإنه يحمل العديد من المظاهر الإيجابية اليوم والتي بإمكان الحكومة الاستناد عليها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشيرا بأن الحكومة تتحدث عن إرث سلبي بشكل كامل للحكومتين السابقتين، علما أن أحزاب الأغلبية الحالية باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة كانوا ممثلين في الحكومتين السابقتين، وخصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار، مضيفا بأن أحزاب الأغلبية نسيت أنها كانت تشارك بشكل مباشر في الحكومتين السابقتين داعيا الحكومة الى القطع مع سياسة النظر عبر المرآة المنعكسة نحو الخلف و تبرير اخفاقاتها باستحضار انجازات الآخرين في إشارة الى الحكومتين السابقتين، مسجلا بأن تقرير رئيس الحكومة أمام البرلمام لم يتطرق الى نسبة النمو ولا الى خلق مليون منصب شغل ولا الى نسبة الفقر، ولا الى دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة..
وتساءل بنعبد الله عن كلفة إخراج 18 مليون شخص من نظام " راميد " نحو نظام " أمو " والذي أدى الى إقصاء 8 مليون شخص من الحماية الاجتماعية، ومع ذلك – يقول بنعبد الله – تتحدث الحكومة عن تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا بأن 15 في المائة من الأشخاص الذي يقبلون المساهمة في نظام الحماية الاجتماعية، كما انتقد فرض مساهمة قدرها 200 درهم على عدد من المواطنين من أجل الاستفادة من التغطية الصحية والحال أنهم لا يتوصلون سوى ب 500 درهم كدعم من الدولة تبعا للمؤشر المعتمد في نظام التغطية الصحية ، وإقصاء عدد من المواطنين من الحماية الاجتماعية بحجة امتلاكهم لهاتف أو تلفزيون، علما أن منهم من يعيشون في " البراريك "، مشيرا بأن 3.2 مليون شخص فقدو قدرتهم الشرائية، وتم الزج بهم في مستنقع الفقر تبعا للأرقام الرسمية لمندوبية التخطيط، مؤكدا بأن شعارات الدولة الاجتماعية التي ترددها الحكومة تظل بعيدة عن الواقع.
وفيما يتعلق بدعم السكن، قال بنعبد الله إنه من أصل 70 الى 80 ألف طلب يوجد فقد 8 آلاف راضون عن هذا البرنامج، وهو ما يؤكد غياب سكن اجتماعي في ظل الحكومة الحالية، متسائلا : هل الحكومة صرفت 25 الى 29 مليار درهم والتي وعدت بها فيما يتعلق بتوفير الدعم المباشر للسكن ؟ هل صرفت الحكومة 10 مليار درهم فيما يتعلق بالمساعدة من أجل السكن ؟ قبل أن يجيب بأن قانون المالية يقول خلاف ذلك .
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، علق بنعبد الله على خطاب رئيس الحكومة بأن مناخ الأعمال يفتقد الى رؤية كما تغيب عنه التنافسية وتحكمه المصالح الخاصة، وخير مثال هو قطاع المحروقات فلا شيء تحقق لحدود اليوم رغم قرارات مجلس المنافسة - يقول بنعبد الله .
