نور الدين أبو عبد الله، الإطار العالي بإدارة مجلس المستشارين “القانون الدستوري وعلم السياسة”، ناقشتها الطالب الباحث نورالدين أبوعبد الله، الإطار العالي بإدارة مجلس المستشارين، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط وأمام لجنة علمية ضمت كل من الأستاذ الدكتور ” أحمد بوز، بصفته رئيسا ومقررا” والأستاذة الدكتورة «وفاء الفلالي” التي تفضلت بالإشراف على هاته الأطروحة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور “أحمد السوداني”، والدكتور “يونس الشامخي.
واستعرض الباحث أهمية موضوع الأطروحة والغاية منها، مشيرا إلى الإشكالية التي تناولتها والمتمثلة في مدى تمكن القاضي الدستوري في بسط رقابته على المنازعات الإنتخابية لحماية صحة العضوية البرلمانية، وأهم مميزات اجتهادات المحكمة الدستورية فيما يخص الرقابة على الانتخابات التشريعية، ومدى مساهمته في الحرص على إحترام إختيارات و حريات الناخبين من خلال رقابته على العملية الإنتخابية .
وأشار نورالدين أبوعبدالله إلى أن مقاربة الأطروحة استدعت تحديدها في قسمين أساسيْن: خصص القسم الأول إلى تفكيك الضوابط القانونية لرقابة القاضي الدستوري لصحة الانتخابات، عبر التركيز على دراسة مراقبة القضاء الدستوري لصحة العضوية البرلمانية لا تنحصر في السهر على سلامة ونزاهة الدورة الانتخابية وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي، ولكن كذلك تحقيق المبادئ الدستورية وتنزيلها على مستوى الممارسة الانتخابية والسياسية، انطلاقا من الاحتكام إلى إرادة الناخبين.
وأوضح الباحث ورغم المهمة التي يضطلع بها القضاء الدستوري وهي المساهمة الفعالة في السهر على تأسيس مؤسسات دستورية ديمقراطية، وحماية الإرادة العامة للناخبين، وتحقيق اختياراتهم الانتخابية من خلال تطبيق الرقابة القضائية على صحة العضوية البرلمانية، فإن هناك مجموعة من المعيقات التي تقيد دوره في تطوير النظام الانتخابي وفي ممارسة رقابة شاملة على مجريات العمليات الانتخابية التشريعية.
أما القسم الثاني من الأطروحة فقد تطرق لاجتهادات القاضي الدستوري في مجال البت في المنازعات الإنتخابية بحيث تعتبر المشاركة السياسية هي الوجه المادي الكاشف لضمانات الشرعية الديمقراطية، و ذلك من خلال تحصين ضمانات تنزيلها، ومستويات تعميمها، والحرص على ارتفاع مؤشراتها، وهذا القياس الذي تطور بتطور المعايير المنظمة للعمليات الانتخابية، جوهره ينبني على إرادة صانع القرار السياسي و مضمونه يتجسد في نوع التعاقد السياسي بين السلطة والمجتمع.
هذا المنطلق، تتضح معالمه بدرجة الأولى في اختيارات صانع القرار السياسي الذي يجعل من العمليات الانتخابية تخدم مصالحه، وذلك من خلال تجديد أساليب اشتغاله بما يستجيب وتحصين الضمانات التشريعية والمؤسساتية التي تتولى تحصين العملية الانتخابية وإقرار نزاهتها ومصداقيتها بشكل يمكنه من التحكم في مخرجاتها ومدخلاتها بما يضمن تموقعه ضمن النظام الانتخابي وبما يخدم توجيه الخريطة الانتخابية ورسم معالم المشهد السياسي والحزبي والانتخابي.
واعتبر الباحث أن البناء المادي والقانوني للقرار القضائي في المادة الانتخابية، هما العنصرين اللذان يمكنان القاضي الدستوري من عملية التكييف بما يخدم مقومات العدالة الدستورية و تنزيل المبادئ والمعايير والمحددات الخاصة بحماية مداخل المشاركة الانتخابية منها المقومات والمعايير الناظمة للأمن القانوني والقضائي، وكل ذلك من أجل القيام بعملية التكييف والتعليل بما لها من التقائية وتكامل لإبراز هبة القضاء الدستوري ومكانته الدستورية، بلغة قضائية بليغة يحترم في بنائها كل المقومات اللغوية و المنهجية و التقنية والشكلية، بما يؤكد ووضوحها وتكامل عناصرها وبما يخدم مقومات الأمن القضائي الدستوري في المادة الانتخابية .
وخلص الباحث إلى أن الإنتخابات التشريعية تعتبر أساس تقلد صفة العضوية البرلمانية، لا تنتهي بانتهاء يوم الاقتراع، وإنما تداعياتها تستمر خلال الولاية الإنتدابية، على الحياة السياسية، نظرا للمهام والوظائف والمسؤوليات التي سنها المشرع الدستوري وجعلها من إختصاص أعضاء البرلمان أو أعضاء الحكومة، والتي تلقي بظلالها على السياسيات العمومية والمجال الترابي من جهة ومن جهة أخرى، استمرار القاضي الدستوري؛ في مواكبة كل ما يطرأ على عمل هذه المؤسسات من تغيرات ومستجدات والسهر على ضمان انتظام سير هذه المؤسسات.
