محمد جدري، مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي أكد محمد جدري، مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، أن تقديم الحصيلة المرحلية لحكومة في البرلمان، هو أمر محمود ومرحبا به خصوصا وأنه لا يوجد أي شيء يلزمه دستوريا بتقديم هذه الحصيلة، وإنما هي مبادرة لتقديم الحصيلة المرحلية.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن من شأن تقديم الحصيلة أن يعزز مستوى الثقة في الحكومة لدى المواطن، خاصة في ظل الأوضاع التي عاشها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية والتحديات التي سنوجهها في السنوات المقبلة.
وأكد مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، في تصريح لـ "أنفاس بريس" تعليقا على العرض الذي قدمه عزيز اخنوش، والذي استعرض فيه حصيلة الحكومة منذ انتخابها، أنه من السهل تتبع عمل الحكومة ومعرفة مستوى تنزيل حصيلتها، فالحكومة الحالية ـ حسب محاورناـ عندها 10 التزامات واضحة كرفع نسبة النمو إلى 4 في المائة، وإخراج مليون أسرة من عتبة الفقر، وتوفير مليون منصب شغل، والرفع من نسبة نشاط النساء، وتقليص التفاوتات المجالية بين مختلف جهات المملكة، ودعم قدرة الطبقة المتوسطة خاصة في المجال القروي، وتعزيز الأمازيغية، وتحسين النظام التعليمي، وتنزيل الحماية الاجتماعية.
وأبرز محمد جدري، أن السياق الذي جاءت فيه هذه الحكومة تميز بوجود أمور إيجابية وأخرى سلبية، هذه الأخيرة تتمثل أساسا في جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، والتضخم العالمي...، كل هذا ـ يقول محاورناـ أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات المغاربة، بالإضافة لتوالي سنوات الجفاف، أما الأمور الإيجابية فتتجسد أولا: فإن هذه الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة في البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتقود 12 جهة على مستوى المملكة، كما تسيطر على أغلب المجالس الإقليمية والترابية، وبالتالي يسهل عليها تنزيل السياسة العمومية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن من شأن تقديم الحصيلة أن يعزز مستوى الثقة في الحكومة لدى المواطن، خاصة في ظل الأوضاع التي عاشها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية والتحديات التي سنوجهها في السنوات المقبلة.
وأكد مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، في تصريح لـ "أنفاس بريس" تعليقا على العرض الذي قدمه عزيز اخنوش، والذي استعرض فيه حصيلة الحكومة منذ انتخابها، أنه من السهل تتبع عمل الحكومة ومعرفة مستوى تنزيل حصيلتها، فالحكومة الحالية ـ حسب محاورناـ عندها 10 التزامات واضحة كرفع نسبة النمو إلى 4 في المائة، وإخراج مليون أسرة من عتبة الفقر، وتوفير مليون منصب شغل، والرفع من نسبة نشاط النساء، وتقليص التفاوتات المجالية بين مختلف جهات المملكة، ودعم قدرة الطبقة المتوسطة خاصة في المجال القروي، وتعزيز الأمازيغية، وتحسين النظام التعليمي، وتنزيل الحماية الاجتماعية.
وأبرز محمد جدري، أن السياق الذي جاءت فيه هذه الحكومة تميز بوجود أمور إيجابية وأخرى سلبية، هذه الأخيرة تتمثل أساسا في جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، والتضخم العالمي...، كل هذا ـ يقول محاورناـ أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات المغاربة، بالإضافة لتوالي سنوات الجفاف، أما الأمور الإيجابية فتتجسد أولا: فإن هذه الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة في البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتقود 12 جهة على مستوى المملكة، كما تسيطر على أغلب المجالس الإقليمية والترابية، وبالتالي يسهل عليها تنزيل السياسة العمومية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.
ثانيا: هو أن المغرب يتوفر على رؤية 2035 وتنزيل النموذج التنموي الجديد، من خلال الرفع من الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار في أفق 2035، عن طريق سن مجموعة من الإصلاحات عليها إجماع مجتمعي، أبرزها ورش الحماية الاجتماعية، ترشيد استهلاك الماء والطاقة البديلة...، وبالتالي فإن الحكومة عندما ستأتي بأي برنامج لن تجد أي مقاومة لا من جهة المعارضة أوعند المجتمع المغربي بصفة عامة.
في تقديري يؤكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن حصيلة حكومة أخنوش حصيلة لابأس بها، إذ لا يمكن أن نقول أنها حصيلة جيدة أو أنها خارقة للعادة، كما لا يمكن أن نقول أنها حصيلة ضعيفة، لاسيما أن هذه الحكومة نجحت في فتح العديد من الاوراش كتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وهناك فئات عريضة من المجتمع تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض، وتحسين العرض الصحي والتعويضات العائلية، وإصلاح المنظومة التعليمية عن طريق تحسين جودة المؤسسات التعليمة بدرجة أساسية، دعم السكن الذي سيجعل فئات عريضة تلج للسكن اللائق خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة...
وبما أن شيء بالشيء يذكر، فلم يفت مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، من أن يسلط الضوء على النواقص التي توجد في بعض الأوراش الحكومية، مثلا: ورش الحماية الاجتماعية الذي يعاني ـ حسب جدري ـ من مشكل ديمومة هذا الورش، أو استدامته لاسيما أن فئات عريضة لا تؤدي انخراطها، وهذه ملاحظة جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي قال:" أن ديمومة هذا الورش على المحك"، وشدد الجدري، على ضرورة إعادة النظر وتحسين التعرفة الوطنية المرجعية كي يتم تعويض المستفيدين بشكل مناسب....
ويرى الجدري، أن الحكومة قامت بمجهود كبير على المستوى الاقتصادي، لاسيما أنها استطاعت أن تخرج من الأزمة بأقل الأضرار، من خلال تعويض ودعم العديد من القطاعات كالسياحة، كما أن الاستثمار العمومي وصل لمستويات مهمة في السنوات الثلاثة الأخيرة ووصل لـ 880 مليار درهم، وهو أمر غير مسبوق.
وأوضح الخبير الاقتصاد، أن الحكومة لم تقدم أثناء استعراض حصيلتها وصفتها لمحاربة الريع ومحاربة الفساد وضرب بقوة على يد الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، الذين يغتنون بأزمات المغاربة، فلحد الساعة الحكومة لم تقم بأي إجراء، وهي أمور تحتاج للكثير من الإرادة والجرأة السياسة، وأضاف محاورنا قائلا:" أن الحكومة تنهج مقاربة أحادية الجانب في كل ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مدونة الشغل وقانون الإضراب، وقانون النقابات، وهي ملفات لا يمكن تدبيرها بمقاربة أحادية الجانب، بل يجب عليها فتح حوار مجتمعي مع النقابات والباطرونا كي نصل لحل يرضي الجميع.
وسترسل محاورنا في جرد الإكراهات التي تواجه حكومة أخنوش، خاصة في الشق المرتبط بملف البطالة التي وصلت ـحسب جدري ـ لمستويات كبيرة تجاوزت نسبة 13 في المائة، وهو ما يستوجب على الحكومة أن تقوم بمجهود كبير لخلق مناصب جديدة للشغل وتحقيق نمو 6 أو 7 في المائة...
وأكد مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، أن هذه الأرقام لا يمكن للحكومة أن تحققها إلا بحل إشكالات حقيقة أولها إشكال الماء، خصوصا وأن القطاع الفلاحي يكون بصحة جيدة عندما تكون الأمطار، ويتدهور محصوله في سنوات الجفاف، وبالتالي يجب تنزيل خريطة الطريق التي خصص لها 143 مليار درهم، وإنجاز المشاريع المرتبطة بالأحواض المائية، والطريق السريع للماء، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة المياه العادمة، وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تعزيز المشاريع المرتبطة بالطاقة الشمسية والطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر وهي أمور ستمكننا من الرفع من نسبة النمو...
في تقديري يؤكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن حصيلة حكومة أخنوش حصيلة لابأس بها، إذ لا يمكن أن نقول أنها حصيلة جيدة أو أنها خارقة للعادة، كما لا يمكن أن نقول أنها حصيلة ضعيفة، لاسيما أن هذه الحكومة نجحت في فتح العديد من الاوراش كتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وهناك فئات عريضة من المجتمع تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض، وتحسين العرض الصحي والتعويضات العائلية، وإصلاح المنظومة التعليمية عن طريق تحسين جودة المؤسسات التعليمة بدرجة أساسية، دعم السكن الذي سيجعل فئات عريضة تلج للسكن اللائق خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة...
وبما أن شيء بالشيء يذكر، فلم يفت مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، من أن يسلط الضوء على النواقص التي توجد في بعض الأوراش الحكومية، مثلا: ورش الحماية الاجتماعية الذي يعاني ـ حسب جدري ـ من مشكل ديمومة هذا الورش، أو استدامته لاسيما أن فئات عريضة لا تؤدي انخراطها، وهذه ملاحظة جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي قال:" أن ديمومة هذا الورش على المحك"، وشدد الجدري، على ضرورة إعادة النظر وتحسين التعرفة الوطنية المرجعية كي يتم تعويض المستفيدين بشكل مناسب....
ويرى الجدري، أن الحكومة قامت بمجهود كبير على المستوى الاقتصادي، لاسيما أنها استطاعت أن تخرج من الأزمة بأقل الأضرار، من خلال تعويض ودعم العديد من القطاعات كالسياحة، كما أن الاستثمار العمومي وصل لمستويات مهمة في السنوات الثلاثة الأخيرة ووصل لـ 880 مليار درهم، وهو أمر غير مسبوق.
وأوضح الخبير الاقتصاد، أن الحكومة لم تقدم أثناء استعراض حصيلتها وصفتها لمحاربة الريع ومحاربة الفساد وضرب بقوة على يد الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، الذين يغتنون بأزمات المغاربة، فلحد الساعة الحكومة لم تقم بأي إجراء، وهي أمور تحتاج للكثير من الإرادة والجرأة السياسة، وأضاف محاورنا قائلا:" أن الحكومة تنهج مقاربة أحادية الجانب في كل ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مدونة الشغل وقانون الإضراب، وقانون النقابات، وهي ملفات لا يمكن تدبيرها بمقاربة أحادية الجانب، بل يجب عليها فتح حوار مجتمعي مع النقابات والباطرونا كي نصل لحل يرضي الجميع.
وسترسل محاورنا في جرد الإكراهات التي تواجه حكومة أخنوش، خاصة في الشق المرتبط بملف البطالة التي وصلت ـحسب جدري ـ لمستويات كبيرة تجاوزت نسبة 13 في المائة، وهو ما يستوجب على الحكومة أن تقوم بمجهود كبير لخلق مناصب جديدة للشغل وتحقيق نمو 6 أو 7 في المائة...
وأكد مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، أن هذه الأرقام لا يمكن للحكومة أن تحققها إلا بحل إشكالات حقيقة أولها إشكال الماء، خصوصا وأن القطاع الفلاحي يكون بصحة جيدة عندما تكون الأمطار، ويتدهور محصوله في سنوات الجفاف، وبالتالي يجب تنزيل خريطة الطريق التي خصص لها 143 مليار درهم، وإنجاز المشاريع المرتبطة بالأحواض المائية، والطريق السريع للماء، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة المياه العادمة، وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تعزيز المشاريع المرتبطة بالطاقة الشمسية والطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر وهي أمور ستمكننا من الرفع من نسبة النمو...
