عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد والحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتطرق عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد والحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لحصيلة المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا بأن المغرب يتوفر على نظام قانوني خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وهذا الوضع غير موجود في كل الدول، مشيرا
بأن إصدار القانون 27.14 يعد خطوة جد متقدمة في هذا الإطار، وخاصة أن تعريف جريمة الاتجار بالبشر في هذا القانون يعد متلائما مع النص الدولي كما وردت في بروتوكول باليرمو.
بأن إصدار القانون 27.14 يعد خطوة جد متقدمة في هذا الإطار، وخاصة أن تعريف جريمة الاتجار بالبشر في هذا القانون يعد متلائما مع النص الدولي كما وردت في بروتوكول باليرمو.
ماهي حصيلة المغرب في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر؟
أعتقد أن الموضوع يمكن تناوله من ثلاث زوايا: الزاوية الأولى تتعلق بالإطار المعياري لمكافحة الاتجار بالبشر، الزاوية الثانية وتتعلق باستراتيجية المغرب في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، والثالثة تتعلق بالآليات الموضوع لتنزيل هذه الاستراتيجية، وهذه الأضلع الثلاث كلها موجودة بالمغرب، بحيث أن المغرب صادق على كل الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، سواء تعلق الأمر بالاتفاقية الأولى لعام 1949 والمتعلقة بحظر الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير والتي صادق عليها المغرب عام 1973 أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الصادرة عام 2000 والتي صادق عليها المغرب عام 2002، أو البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، بالإضافة الى البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين، عن طريق البر والجو والبحر . طبعا يبقى بروتوكول باليرمو وهو البروتوكول الإضافي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر هو أهم بروتوكول، وقد صادق عليه المغرب عام 2011، وهو أهم صك قانوني دولي يتضمن تعريفا متوافقا عليه فيما يخص الاتجار بالبشر، فاذا هذا هو الإطار المعياري الدولي .
أعتقد أن الموضوع يمكن تناوله من ثلاث زوايا: الزاوية الأولى تتعلق بالإطار المعياري لمكافحة الاتجار بالبشر، الزاوية الثانية وتتعلق باستراتيجية المغرب في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، والثالثة تتعلق بالآليات الموضوع لتنزيل هذه الاستراتيجية، وهذه الأضلع الثلاث كلها موجودة بالمغرب، بحيث أن المغرب صادق على كل الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، سواء تعلق الأمر بالاتفاقية الأولى لعام 1949 والمتعلقة بحظر الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير والتي صادق عليها المغرب عام 1973 أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الصادرة عام 2000 والتي صادق عليها المغرب عام 2002، أو البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، بالإضافة الى البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين، عن طريق البر والجو والبحر . طبعا يبقى بروتوكول باليرمو وهو البروتوكول الإضافي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر هو أهم بروتوكول، وقد صادق عليه المغرب عام 2011، وهو أهم صك قانوني دولي يتضمن تعريفا متوافقا عليه فيما يخص الاتجار بالبشر، فاذا هذا هو الإطار المعياري الدولي .
في الإطار القانوني المغربي، قبل 2016 كانت هناك عدد من النصوص التي تجرم بعض العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، ومنذ 2016 وخاصة من خلال القانون 27.14 أصبح للمغرب يتوفر على نظام قانوني خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وهذا الوضع غير موجود في كل الدول، وقد اعتبرنا إصدار هذا النص خطوة جد متقدمة، وخاصة أن تعريف جريمة الاتجار بالبشر في هذا القانون يعد متلائما مع النص الدولي كما وردت في البروتوكول.
الجانب الثالث في حصيلة المغرب هو الاستراتيجية، ونحن نعرف أن المغرب أعد سنة 2023 الاستراتيجية الوطنية 2023 – 2030 والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. تنزيل هذه الاستراتيجية يعد الضلع الثالث في حصيلة المغرب في هذا المجال، وقد أحدث المغرب بهذا الخصوص اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وهذه اللجنة لها أهمية خاصة، فهي التي تنسق السياسة العمومية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر.
إذا تطرقنا للإحصائيات والأرقام المتعلقة بعام 2022 فيمكن القول أن عدد الأشخاص الذي وضعوا تحت التحقيقات بلغ 315 حالة، ضمنهم 60 في المائة رجال و40 في المائة نساء و5 في المائة من الأجانب. وإذا انتقلنا الى مستوى الإدانات فكان مجموع حالات الإدانة سنة 2022 هو 121 حالة إدانة ضمنهم 62 من الرجال المدانين و38 من النساء.
ماهي مظاهر الاتجار بالبشر في المغرب؟
المغرب لايخرج عن القاعدة الدولية، فالاتجار بالبشر سمته الأولى هو الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء وبعدهن الأطفال سواء عن طريق التسول أو التشغيل الخ، وتضاف الى هذه الفئات فئة المهاجرين باعتبارهم فئة هشة وباعتبار جريمة الاتجار بالبشر تتشابه الى حد كبير مع جريمة تهريب المهاجرين. أذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2019 ظل يضمن تقريره بعض التوصيات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وكنا نتمنى أن يجيب قانون 2016 عن بعض القضايا التي طرحها المجلس في هذا الإطار، وللأسف الشديد لم يتم الجواب عنها، خاصة النقطة المتعلقة بالتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، وحتى إن كانت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه قد اجتهدت في إحداث آلية الإحالة، فإن المجهود العمومي يظل محدودا في هذا المجال، لذلك لابد من رصد إمكانيات مادية وبنيات تحتية ضرورية من أجل إيواء والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر الى غاية استنفاذ المسطرة القضائية، ويمكنني القول أيضا بأن الوضع المؤسساتي للجنة الوطنية أصبح هشا وقد عبرنا عن هذا الموقف داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أنها لا تتوفر على طاقم إداري قار وليست لها ميزانية مرصودة لمهامها وأنشطتها، حيث أن كل الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية هي من خلال الميزانيات المرصودة لكل قطاع على حدى الشيء الذي يؤدي الى تعثر عملها، ولذلك لابد من مأسسة هذه اللجنة على غرار عدد من اللجان على المستوى الوطني والدولي، وهي المأسسة التي من شأنها أن تعطيها شخصية إدارية وموارد بشرية ومالية، كي تتمكن من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
المغرب لايخرج عن القاعدة الدولية، فالاتجار بالبشر سمته الأولى هو الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء وبعدهن الأطفال سواء عن طريق التسول أو التشغيل الخ، وتضاف الى هذه الفئات فئة المهاجرين باعتبارهم فئة هشة وباعتبار جريمة الاتجار بالبشر تتشابه الى حد كبير مع جريمة تهريب المهاجرين. أذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2019 ظل يضمن تقريره بعض التوصيات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وكنا نتمنى أن يجيب قانون 2016 عن بعض القضايا التي طرحها المجلس في هذا الإطار، وللأسف الشديد لم يتم الجواب عنها، خاصة النقطة المتعلقة بالتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، وحتى إن كانت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه قد اجتهدت في إحداث آلية الإحالة، فإن المجهود العمومي يظل محدودا في هذا المجال، لذلك لابد من رصد إمكانيات مادية وبنيات تحتية ضرورية من أجل إيواء والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر الى غاية استنفاذ المسطرة القضائية، ويمكنني القول أيضا بأن الوضع المؤسساتي للجنة الوطنية أصبح هشا وقد عبرنا عن هذا الموقف داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أنها لا تتوفر على طاقم إداري قار وليست لها ميزانية مرصودة لمهامها وأنشطتها، حيث أن كل الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية هي من خلال الميزانيات المرصودة لكل قطاع على حدى الشيء الذي يؤدي الى تعثر عملها، ولذلك لابد من مأسسة هذه اللجنة على غرار عدد من اللجان على المستوى الوطني والدولي، وهي المأسسة التي من شأنها أن تعطيها شخصية إدارية وموارد بشرية ومالية، كي تتمكن من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
ماهي مهام اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؟
أولا، لابد من التذكير بأن القانون 27.14 جاء جد متلائم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال. هذا البروتوكول هو آلية أممية أساسية نص على ضرورة إحداث آلية وطنية من قبل الدول للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقد ضمن المغرب هذا الإجراء في القانون المذكور، وخاصة في المواد 7-6-5، وبالتالي تم إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وقد صدر المرسوم المنظم لهذه اللجنة سنة 2018. طبعا هذه اللجنة يترأسها رئيس الحكومة، وعمليا يترأسها وزير العدل لكون الكتابة الدائمة للجنة توجد بوزارة العدل، وهي مكونة من عدد من الممثلين للقطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني. هذه اللجنة تم تنصيبها سنة 2019، وفي عام 2020 شكلنا اللجان الموضوعاتية التي شرعت في الاشتغال، وفي عام 2022 أصدرنا أول تقرير حول حالة الاتجار بالبشر في المغرب، كما نشرنا حصيلة عمل هذه اللجنة .
أولا، لابد من التذكير بأن القانون 27.14 جاء جد متلائم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال. هذا البروتوكول هو آلية أممية أساسية نص على ضرورة إحداث آلية وطنية من قبل الدول للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقد ضمن المغرب هذا الإجراء في القانون المذكور، وخاصة في المواد 7-6-5، وبالتالي تم إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وقد صدر المرسوم المنظم لهذه اللجنة سنة 2018. طبعا هذه اللجنة يترأسها رئيس الحكومة، وعمليا يترأسها وزير العدل لكون الكتابة الدائمة للجنة توجد بوزارة العدل، وهي مكونة من عدد من الممثلين للقطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني. هذه اللجنة تم تنصيبها سنة 2019، وفي عام 2020 شكلنا اللجان الموضوعاتية التي شرعت في الاشتغال، وفي عام 2022 أصدرنا أول تقرير حول حالة الاتجار بالبشر في المغرب، كما نشرنا حصيلة عمل هذه اللجنة .
ماذا عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؟
أولا لابد من التذكير بأن هذه الاستراتيجية تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وقد عرضت على السلطة التنفيذية، حيث تمت المصادقة عليها في مجلس حكومي وهي خطة وطنية تمتد من 2023 الى حدود 2030، وهي خطة تضم 4 محاور كما يوصي بذلك بروتوكول باليرمو تتضمن الوقاية و الحماية والزجر والمتابعة القضائية والشراكات والتعاون الدولي. طبعا فيما يتعلق بمجال الحماية فهو يهم أساسا العمليات التحسيسية التي قامت بها اللجنة الوطنية وتقوم بها كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية من أجل التحسيس بهذه الجريمة، وبالنسبة لنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بشق الوقاية قمنا بعدد من الدورات التكوينية لأطرنا على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي من أجل تمكينهم من مؤهلات كبيرة من شأنها مساعدتهم على اكتشاف ورصد بعض حالات الشبهة، كما قمنا بإعداد عدد من الدلائل التي تسهل عملية تكييف بعض القضايا التي يمكن أن تكون فيها شبهة ما بين جرائم أخرى وجريمة الاتجار بالبشر، كما أعدت اللجنة الوطنية عدد من الدعامات والتي يستفيد منها كل النسيج المؤسساتي والنسيج المدني في المغرب، فضلا عن وجود منصة من شأنها المساهمة في الوقاية من بعض مظاهر الاتجار بالبشر. والجانب الثاني يتعلق بالحماية، وقد تضمن هو الآخر عددا من الدورات التكوينية ولقاءات مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تمكينها من رصد هذه الجريمة، كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجهودات تهم تتبع شكايات بعض الضحايا المحتملين، كما ساهم في توفير بعض الأماكن التابعة للمجتمع المدني أو مؤسسات أخرى لإيواء بعض الحالات التي كانت تحوم حولها شبهة الاتجار بالبشر. فيما يخص الزجر والمتابعة القضائية، فبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه فقد أقمنا عددا من الدورات التكوينية بتنسيق مع عدد من الشركاء سواء لفائدة السادة القضاة والنيابة العامة أو لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون للرفع من الكفاءات والقدرات التي تسمح بإمكانية تتبع مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
أولا لابد من التذكير بأن هذه الاستراتيجية تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وقد عرضت على السلطة التنفيذية، حيث تمت المصادقة عليها في مجلس حكومي وهي خطة وطنية تمتد من 2023 الى حدود 2030، وهي خطة تضم 4 محاور كما يوصي بذلك بروتوكول باليرمو تتضمن الوقاية و الحماية والزجر والمتابعة القضائية والشراكات والتعاون الدولي. طبعا فيما يتعلق بمجال الحماية فهو يهم أساسا العمليات التحسيسية التي قامت بها اللجنة الوطنية وتقوم بها كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية من أجل التحسيس بهذه الجريمة، وبالنسبة لنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بشق الوقاية قمنا بعدد من الدورات التكوينية لأطرنا على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي من أجل تمكينهم من مؤهلات كبيرة من شأنها مساعدتهم على اكتشاف ورصد بعض حالات الشبهة، كما قمنا بإعداد عدد من الدلائل التي تسهل عملية تكييف بعض القضايا التي يمكن أن تكون فيها شبهة ما بين جرائم أخرى وجريمة الاتجار بالبشر، كما أعدت اللجنة الوطنية عدد من الدعامات والتي يستفيد منها كل النسيج المؤسساتي والنسيج المدني في المغرب، فضلا عن وجود منصة من شأنها المساهمة في الوقاية من بعض مظاهر الاتجار بالبشر. والجانب الثاني يتعلق بالحماية، وقد تضمن هو الآخر عددا من الدورات التكوينية ولقاءات مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تمكينها من رصد هذه الجريمة، كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجهودات تهم تتبع شكايات بعض الضحايا المحتملين، كما ساهم في توفير بعض الأماكن التابعة للمجتمع المدني أو مؤسسات أخرى لإيواء بعض الحالات التي كانت تحوم حولها شبهة الاتجار بالبشر. فيما يخص الزجر والمتابعة القضائية، فبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه فقد أقمنا عددا من الدورات التكوينية بتنسيق مع عدد من الشركاء سواء لفائدة السادة القضاة والنيابة العامة أو لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون للرفع من الكفاءات والقدرات التي تسمح بإمكانية تتبع مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
فيما يتعلق بالشراكات والتعاون الدولي، من المعلوم أن أعضاء اللجنة الوطنية والمؤسسات الوطنية تربطهم عدد من الشراكات والتعاون سواء مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أو مجلس أوروبا أو الاتحاد الأوروبي أو منظمة الهجرة العالمية أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذين يساهمون في تنزيل هذه الخطة الوطنية من خلال توفيرهم لخبراتهم على المستوى الدولي وكذا من خلال لقاءاتهم داخل وخارج الوطن، بالإضافة الى مساهمتهم في تمويل عدد من البرامج التكوينية لفائدة الأطر المغربية .
