فاطمة تامني دخل المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على خط تعرض النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعضو مكتبه السياسي فاطمة تامني، لما اعتبرها "حملة ممنهجة للإرهاب الفكري".
وفي بلاغ توصلت جريدة"أنفاس بريس" بنسخة منه، عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنه المطلق مع النائبة البرلمانية عن الحزب فاطمة تامني، "في مواجهة ما تعرضت له من تجريح وترهيب، بعد طرحها لسؤال كتابي حول استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة، والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة".
وطالب المصدر ذاته السلطات، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف، كما نبه كافة مناضلات، ومناضلي الحزب وطنيا وإقليميا للحذر، ومتابعة تطورات الموضوع.
وفي السياق ذاته، دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قطاع المحامين للحزب للاجتماع لدراسة هذا المستجد، وسبل التعاطي القانوني معه، مشددا على "المطالب النبيلة، والعادلة التي رفعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تمتح من المرجعية التقدمية، والديمقراطية للحزب، والقراءات المتنورة للإسلام، وضرورة تكاثف القوى الديمقراطية، والمدنية، والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي".
وزاد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قائلا:"باعتبارنا حزبا يساريا حداثيا، ومنغرسا في النسيج المجتمعي المغربي، ندعو لاعتبار هاته المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب".
هذا وأكد الحزب على أنه أمام ما أسماه بـ"المنحدر" الخطير، القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآسي، يجد نفسه مضطرا للمطالبة من الدولة أولا ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية أخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة".
