الخميس 23 مايو 2024
مجتمع

البدالي: فرع جمعية حماية المال العام بمراكش مستعد للتحدي

 
 
البدالي: فرع جمعية حماية المال العام بمراكش مستعد للتحدي البدالي صافي الدين
اعتبر البدالي صافي الدين رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ما أقدم عليه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكاية الفرع بدعوى عدم إدلاءه بالوصل النهائي، وأنه غير مقتنع بالملف القانوني الذي تم وضعه بين يديه، خاصة وأنه يتضمن فقط الوصل المؤقت للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأضاف البدالي إن حفظ الوكيل العام للشكاية على خلفية ذلك تم دون اعتبار لما تحمله الشكاية من شبهات تبديد المال العام والتزوير والرشوة والإثراء غير المشروع، وما ينتج عنه من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى التنمية المستدامة وأن ذلك يظل أمرا لا يخدم الصالح العام .
وأوضح البدالي أن كل الشكايات التي تقدم بها الفرع منذ عشر سنوات، كانت موضع اهتمام وتقدير من طرف كل الوكلاء العامين للملك الذين مروا بمحكمة الإستئناف بمراكش، حيث استمعت في شأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بمراكش أو بالدار البيضاء إلى رئيس الفرع وتمت إحالة المشتبه فيهم على المحاكمة، وصدرت في حق كثير منهم أحكاما قضائية بحسب المنسوب إليهم.
ويقول البدالي بأن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب لن يتوقف مناضلوه عن التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام. وأن الفرع مستعد لوضع أية شكاية يراد من خلالها حماية المفسدين بحفظها أو تجميدها أمام رئاسة النيابة العامة، كما فعل في عدة مناسبات لأن الفرع - حسب البدالي- يناضل من أجل حماية المال العام والتصدي للفساد والرشوة والتزوير والإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب.
كما يفسر البدالي أن مطالب الفرع ليست من منطلق خلفيات ضيقة مرتبطة بالابتزاز، بل مرتبطة بالالتزام بالمبادئ والأهداف التي أقرتها مؤتمراته و مجالسه الوطنية؛ ولأن مرجعية الفرع مستمدة من الدستور المغربي ومن المواثيق والاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحق في التنمية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن البدالي بأن الفرع سيستمر في التصدي للفساد ونهب المال العام من خلال تقديم شكايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤكدا بأن فرع الجمعية مستعد لرفعها إلى رئاسة النيابة العامة إن اقتضى الأمر ذلك، وتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات نضالية ضد الفساد والمفسدين وكل من وراءهم من المطبعين معهم الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش الجنوب، من مراكش الحمراء إلى الكركرات إلى الكويرة.
وكشف رئيس الفرع إنها الجهة التي لا تعرف تنمية حقيقية بقدر ما تعرفه من نهب للمال العام و الفساد و الغش والتلاعب في الصفقات العمومية و نهب أراضي الدولة و الأراضي السلالية بحيث لا يريد من أي كان أن يحتقر المواطنين والمواطنات بالمناطق الجنوبية بحماية المفسدين و ناهبي المال العام و أباطرة التهريب، وتبييض الأموال المتاجرة في الأرواح وفي البشر إرضاء لنزوات سياسوية..