لم تكن الأسابيع الخمس الماضية جزءا من صيف عادي في حياة المؤسسة الحاكمة في الجزائر، وذلك بالنظر إلى حجم ونوعية التغييرات الأساسية التي لحقت بسلم التراتبية السياسية والعسكرية. ففي 3 شتنبر 2014 أقدم الرئيس المريض على إقالة أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركا الجيش الوطني الشعبي. وفي 26 من غشت الماضي تمت إقالة عبدالعزيز بلخادم، من منصبه كمستشار للرئيس. كما تواصلت الإقالات، في الفاتح من شتنبر لتشمل محمد تواتي، مستشار الرئيس لشؤون الدفاع، والسعيد بوالشعير مستشار الرئيس للشؤون القانونية، وعبد القادر عوالي، رئيس أركان الحرس الجمهوري، وعبد القادر بن زخروفة، رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى .
فما هي دلالات هذه التغييرات؟ وكيف تقرأ على ضوء الغموض الكبير الذي يلف المشهد السياسي الجزائري الراهن، ويطبع بالخصوص الردهات السرية داخل قصر الجمهورية. ثم هناك السؤال الكبير: هل الرئيس المقعد (77 سنة) هو نفسه الذي يعين ويقيل؟ أم أن ثمة دوائر خاصة تتحكم في المشهد، في أفق الحسم في شؤون الخلافة؟
عندما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر في مطلع السنة الجارية، كانت كل المؤشرات تشير إلي إمكانية استبعاد أن يقدم عبد العزيز بوتفليقة ترشيحه لاستعادة كرسي الرئاسة بقصر المرادية، وذلك بسبب تواصل متاعبه الصحية المزمنة. جزء منها قضاه قيد العلاج بالمستشفى العسكري فال دوغراس، وبمصحة ليزانفاليد بباريس ضمن سرية مطلقة، والجزء الأكبر في مرحلة نقاهة ممتدة حجبته لشهور عديدة عن الأنظار. ثم فجأة يظهر الوزير الأول، في فبراير الماضي، معلنا ترشح الرئيس المقعد لما يسمى بـ«العهدة الرابعة» في خضم احتجاجات صاخبة للشارع الجزائري ضد هذا الترشح قادتها، لأول مرة وبشكل أساسي، حركة «بركات» والتجمع الحزبي المعارض في جميع المدن الجزائرية، وعلى خلفية الصراعات الدموية التي تعرفها مدينة غرداية بين العرب والأمازيغ. كما تم ذلك وسط استغراب المنتظم الدولي الذي بارك الترشيح، رغم ذلك، وفاء لنفاقه الدبلوماسي المعروف كلما تعلق الأمر بضمان الحفاظ على المصالح الاقتصادية المتبادلة تحت غطاء الاستقرار. وتقدم الرئيس بوتفليقة فعلا بكرسي متحرك نحو سباق الرئاسة التي فاز فيها،يوم17 أبريل، دون أن يشارك شخصيا في الحملات الانتخابية، مكتفيا بانتدابرئيس وزرائه نيابة عنه، أمام مرشحينبدوا أقرب إلى «الكومبارس» منهم إلى المنافسين الأقوياء.
إن الذين يعرفون تركيبة المشهد السياسي في الجزائر يعرفون أن المتحكم فيالدواليب والمفاصل هي المؤسسة العسكريةوأجهزة المخابرات، وتحديدا دائرةمغلقة من الجنيرالات التي تؤثر التواري دائما إلى الخلف، ممسكة بالملفاتوبالكواليس، وبالخيوط الحاسمة في تطورات المشهد العام، وبمفاصل الجيشوالمال والصناعة والإعلام بشكل متداخلومتواصل. ولذلك فهذه الدائرةالمحدودة لا تهتم مطلقا بالظهور الاستعراضي، بقدر ما يهمها أن يكونالجالس على كرسي الرئاسة هو رجلها الوفي. وفي هذا الإطار لعب عبد العزيزبوتفليقة هذا الدور بامتياز منذ أن نودي عليه من سنواتتقاعده الطويلةبالإمارات العربية المتحدة في نهاية سنة 1998 لدخول حلبة السباق الرئاسيالتي توجته رئيسا في أبريل 1999 خلفا لليامين زروال. وقد تمكن بوتفليقة،منذ صعوده الأول، من تحقيق ما يريده الجيش: سلم اجتماعي تم التعبيرعنهبإصلاحات اقتصادية محدودة، وبتبني خيار الوئام الوطني مع الجماعاتالدينية المتشددة، بما يضمن في المطافالأخير استمرار الأوضاع العامة كماهي دائما. لكن مع توالي الوقت، دخل الرئيس ابتداء من سنة 2005 في تجاربمريرة مع المرض. وهنا بالضبط يظهر شخص آخر يرتضيه الرئيس المريض والمؤسسةالعسكرية على حد سواء. إنه سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر لعبد العزيزالذي بدا أنه يتفهم لعبة الحكم في بلاده، بحيث يفضل أن يشتغل في الظل دونأن يزعج أحدا في دائرة النافذين الفعليين. ومع ذلك كان سعيد والجيشيحتاجان معا، في غمرة الإعداد للانتخاباتالرئاسية والوضعية الصحيةللرئيس متفاقمة، إلى معادلات تهدئ صخب الأروقة المتصارعة داخل الجيشوالأحزاب،وتضفي نوعا من إقناع الآخر بمصداقية وشرعية العهدة الرابعةالتي يعرفون أنها ستكون مسنودة بصناديق الاقتراع. لكنصحة الرئيس ستجعلهامحصلة متنازع عليها سياسيا وأخلاقيا. إذ لا أحد يمكنه أن يقتنع بأن عبدالعزيز بوتفليقة هوالحاكم الفعلي في جزائر اليوم. ولذلك تمت المناداة،قبل شهر فقط على تاريخ الرئاسيات، على شخصيتين تتمتعان برصيدتاريخي،ومراكمة المهام السامية، وبخبرة دواليب الحكم: عبد العزيز بلخادم، الذيعين وزيرا للدولة، مستشارا خاصالرئيس الجمهورية. وكان قد تولى من قبلمناصب عليا كان أهمها رئاسة الوزراء والأمانة العامة لحزب لجبهة التحريرالوطني التي تعتبر دائما السند الحزبي والشعبي والسياسي لعبد العزيزبوتفليقة، رئيسها الشرفي وأحمد أويحيى الذيعين، في الآن نفسه، مديرالديوان رئاسة الجمهورية، بعد أن مارس هو الآخر، وبنفس الدرجة من السمومهام كبرى، منبينها مستشار في ديوان الجمهورية، ورئيسا للوزراء فيالعديد من المرات.
كان تعيين هاتين الشخصيتين الوازنتين، والبلاد على عتبة الاستحقاقالرئاسي، يحمل إشارات متعددة.فبالإضافة إلىكونها تبعث برسالة طمأنينةللداخل والخارج بما يفيد استمرارية النظام، وحماية الرئيس من أعطاب المرضالمتواترة، أعطت أيضا الانطباع بأن الأمر يتم كما لو هو تهييء لأمر الخلافة من زاوية الاستمرارية التاريخية. وتمت الانتخابات، وأصبح محيط رئاسة الجمهورية يتألف ظاهريا من بلخادم وأويحيى، ثم من عبد المالك السلال الذي عاد إلى منصبه كرئيس للوزراء. ولم تمض سوى ثلاثة أشهر حتى برزت إلى السطح استحالة «أن يسكن الجحر أكثر من ثعبان»، خاصة مع وجود سعيد بوتفليقة، ظل الرئيس ضمن علبة الحكم النافدة. وهذا ما يفسر طبيعة التعديلات الكبرى الأخيرة، وما تحديدا إقالة بلخادم التي اتخذت طعم الطرد والإبعاد. ذلك أن القرار الرسمي بهذا الخصوص لم يفد فقط إخراجه من إطار المستشارية بقصر المرادية، بل «إنهاء جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة». والأكثر من ذلك إقصاؤه من جبهة التحرير التي كانت دائما الدرع الواقي لبلخادم، بل مبرر وجوده في أعتى العواصف التي اجتازتها الجمهورية، وهذا أمر غريب في السلوك الرئاسي، إذ لم يحدث يوما أن تدخل الرئيس رسميا وعلنا في الأمر بطرد أي عضو من الحزب، أو الأمر بتجريده من المسؤوليات الحزبية، وقد شكك بلخادم نفسه في هذا السلوك حين صرح لوسائل الإعلام بالقول «لا يمكن التشكيك في صفتي كمناضل في جبهة التحرير الوطني، والحزب ليس بنية يتم فيها تعيين أو إقالة الأطر»، مضيفا أن «رئيس الجمهورية من صلاحياته أن يعين أو يقيل، لكن صفة المناضل تعود لإرادتي أنا». وفي هذا الإطار تناقلت مصادر إعلامية جزائرية وعربية ودولية أكثر من ذريعة لما يمكن أن يمثل السبب الجوهري لإقصاء عبد العزيز بلخادم، والقذف به إلى خارج حلبة السياسة التي هي الحياة بالنسبة إليه. وهي جميعها اعتبارات لها شأنها الحاسم في التقييم العام نحو هذا الاتجاه من التحليل أو ذاك. من تلك الاعتبارات الصراع المتأجج حاليا داخل جبهة التحرير بين جناح عبد العزيز بلخادم وجناح عمار سعداني الأمين العام الحالي، وسعيه لعقد اجتماعات خاصة من أجل إعادة هيكلة البناء التنظيمي للجبهة، والحديث عن مشاركته، في يونيو الماضي، في ندوة الانتقال الديمقراطي بالجزائر، إلى جانب وجوه سياسية مناوئة للرئيس، من ضمنها رؤساء أحزاب المعارضة ورؤساء حكومة سابقين والجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وقد صدرت عنها توصيات تدين الحكم الحالي في الجزائر، معتبرة إياه «يقود البلاد إلى الهاوية». كما تناقلت مصادر أخرى تواصل اللقاءات بين بلخادم و«الجنيرال توفيق»، رئيس جهاز الاستخبارات المعروفة مواقفه المتناقضة مع التوجهات الحالية، بموازاة ما يروج بخصوص دعم بلخادم المعنوي، أو على الأقل صمته عن صفحات باسمه على شبكات التواصل الاجتماعي تتحدث عنه كرجل الوفاء، وتبايعه كخليفة أول لبوتفليقة، وتشن حملات مسعورة على رئيس الجبهة، وعلى رئيس الوزراء واختياراته الاجتماعية والاقتصادية واتهامه بالفساد. إضافة إلى كل ذلك تسجيل الموقف الرسمي لبلخادم مما جرى من تحولات في مصر، حيث يدين ما يعتبره «انقلابا» على «الشرعية الإخوانية»، وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي للدولة الجزائرية. فهل سيغتال بلخادم فعلا كما يبرز ظاهر الصورة ذلك؟ أم أنه سيبعث من جديد كلما فرضت ذلك تفاعلات قادمة؟ مهما يكن، فإن ما جرى اليوم من تغيير بخصوص بلخادم لا يمكن أن يكون له سوى تفسير واحد: الإجهاز على كل من لا ترضى عنه العلبة السوداء القائمة حاليا، وعلى كل من يتصور نفسه خليفة محتملا، ولو على مستوى التخيل. أما ما جرى بخصوص التغييرات العسكرية فلا تعدو أن تكون، هي الأخرى، ترتيبات لما تخبئه الأيام القادمة من إعادة هيكلة محتملة لتركيبات في الجيش والمخابرات. هذا المعطى صار هو الثابت في إدارة الشؤون السياسية والعسكرية في الجزائر. فحين تتكلم العلبة السوداء المشكلة اليوم، كما أوضحنا، من أنوية الجيش والمخابرات بتواطؤ مع سعيد بوتفليقة يصمت الجميع. وإذا استعدنا تاريخ الاستحقاقات الرئاسية مند تسلم قادة الثورة دفة الحكم في فجر الاستقلال سنة 1962، سنجد أن الوجوه الكبيرة الأكثر أهلية للحكم، أو الأشد نزاهة، أو غير القابلة للترويض هي التي تستبعد أو تغتال أو تضطر إلى التراجع طواعية أمام سطوة المافيات المتشابكة لتبقى الطريق معبدة لمن يرى حكم الجزائر غنيمة أبدية، ويقبل أن تستمر الغنيمة.
هذا هو أسلوب بوتفليقة في اختيار مستشاريه
يعتمد الرئيس بوتفليقة أسلوبين في اختيار مستشاريه: الأول عن الطريق المراسيم الرئاسية، والثاني بتعيين مبعوثين خاصين على شاكلة مكلف بمهمة يكون برتبة وزير للقيام بمهام محددة في الزمن ودقيقة الأهداف ويتنحى صاحبها بمجرد استكمال المهمة. وهناك صنف ثالث من المستشارين يكمن في وزير دولة مكلف ممثلا للرئيس وهي صفة امتاز بها أمين سر بوتفليقة في السابق، وهو عبد العزيز بلخادم والذي يستشيره الرئيس في القضايا السياسية الداخلية وظل يعتمد عليه في تسيير ملف المصالحة الوطنية ويخوله تحريك بعض الوساطات العربية عند الحاجة نظر لثقافة بلخادم وعلاقاته الطيبة في بعض البلدان العربية.
شقيقة بوتفليقة مستشارة مكلفة بالطبخ وبصحة الرئيس
صعود بوتفليقة إلى الحكم رافقه ظهور أخيه سعيد بشكل لافت للنظر، ومازال مستشاره الخاص والمقرب جدا منه إلى درجة أنه كان حاضرا في أغلب نشاطات الرئاسة في العهدة الرئاسية الأولى، لكن سعيد بوتفليقة، وفي إطار توازنات جديدة غاب عن الأنظار منذ بداية 2005 ولم يظهر إلى جانب الرئيس إلا في الانتخابات التشريعية عندما رافقه للتصويت بأحد مكاتب الأبيار ثم غاب من جديد.
عبد العزيز بوتفليقة عين أخته مستشارة في الرئاسة للاهتمام بطعام الرئيس والجانب الصحي المتعلق به في النصف الثاني من العهدة الأولى.
الجنرال محمد التواتي.. صانع الرؤساء وعدو الإسلام بالجزائر
بقلم الضابط: كريم مولاي
باستثناء اللواء محمد تواتي (1937) بقبيلة أزفون إحدى أكبر القبائل الجزائرية، الذي كان من ضمن ما يوصف بـ«الصقور»، والذي ظل يشغل منصب المستشار العسكري والأمني في الرئاسة منذ عام 2004، فإن باقي الأسماء لا تحمل أي ثقل سياسي، وقد تكون المناصب التي كانت تشغلها مكافأة لها على الأدوار التقنية والاستشارية التي أدتها منذ انتخابات 1999 خاصة في ظل تفرد بوتفليقة بالقرار واستعانته في الملفات الحساسة بدائرة ضيقة جدا من المستشارين ورجال الثقة.
يملك محمد تواتي حسابا في بنك كريدي ليوني Crédit Lyonnais في موناكو وعنوانه: 01 شارع سيترونيي 98000 موناكو. ومحمد التواتي هو زبون غني يملك في حسابه رقم 74293 أكثر من 8 ملايين دولار. مسير حسابه هو السيد فيليب سارلان Philipe Sarlin ورقم هاتفه 37797973470. التحويلات تتم تحت غطاء شراء أعمال فنية من قاعة عرض في موناكو التي يملكها بمعية ضابط قديم في المخابرات العسكرية المسمى نورالدين بن فرحات.
تواتي هو من أطلق الإرهاب ..تواتي هو من استغل ثورة 88...تواتي هو من كان السبب في قتل بوضياف ..
تواتي هو من كان سببا في وصول بوتفليقة إلى الحكم..
تواتي هو من يمنع سعيد، أخ بوتفليقة، من تقلد الحكم..
تواتي هو من يعلم إسم الرئيس القادم ،تواتي هو من أمر بتعيين سلال وزيرا أولا بعد طلب من بوتفليقة لأنه كان في الحملة الإنتخابية. تواتي مارس الضغوط على توفيق ليتنحى عندما لم يفعل مارس ضغوطا على صحته..
تواتي هو الرأس الأكبر وهو من يبقي على قنايزية في منصبه..
تواتي كان سببا في عدة قوانين في الفترة الأخيرة..
تواتي يضغط كي لا يمر قانون المالية 2013 في البرلمان..
تواتي كان سببا في تأخر الإعلان عن الحكومة..
تواتي قام بمساعدة مجموعة من الأشخاص على تهريب الكوكايين منذ 4 أشهر و لم يتم ذكر أي شيء..
والأمين العام لحزب فرنسا في الجزائر والصانع الحقيقي لجهاز المخابرات العسكرية الرهيب وكاتب سيناريو العشرية السوداء ثم الحمراء وموقد فتنة غرداية ومحييها وشرر الحقد على العربية يتطاير من عينه وسعار داء الكلب يتخبطه ليلتهم بقية الإسلام من الجزائر لن تتوقف فتنة غرداية حتى يرضى هذا «السوفاج» أو يفجر فتنة أخرى فليت قومي يعلمون. الجنرال محمد التواتي والضابط السابق في الجيش الفرنسي الملقب بالمخ«أومن فعلا بأحقية محمد التواتي بهذا اللقب».. هذا الشخص موجود في نواةالنظام من 61 إلى الآن وأخوه علي من سنة 66، وهو الذراع الضاربة فيالبنوك وسونطراك وأيضاالوظائف والواجهات، أما دستور البلاد فلا قيمة لهفي الحكم.
قد تحكم وتسير الجزائر من غرفة في فيلا او في مقهي او في فندق أو حتىاجتماع على لعبة البيتانكللكبار أو حتى في رحلة صيد خنازير برية فيغابات وأحراش الجزائر الوسطى.. أين ذهب هذاالجنرال صانع الرؤساء.. لماذالا نرى له صورة ولا نسمع له صوتا ولا ظهورا على شاشات التلفزة...الخطريأتي من هؤلاء المختفين الذي لا يمتهنون هواية الجري وراء الاضواء الكاشفة.
شبكة هذا «المخ» هي التي تحكم الجزائر بعيدا عن الأضواء وفي صمت مطبق عن الرياح التي تعصف بالطرطور بوتفليقة الآن منبعها هذا الرجل. لا تنسوا أن محمد التواتي كان هو إمام الإصلاحات الأخيرة!!
أما الجنرال تواتي الذي يدعى بـ«المخ» فهو أحد الجنرالات الذين خططوا للانقلاب على الإرادة الشعبية وكان الواجب أن يكون خلف القضبان، لأن ما قام به هو والعصابة التي قامت بمصادرة اختيار الشعب إنما هي جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 112/113/114 من قانون العقوبات، وهو الذي أقال بلعيد عبد السلام وأحرج بوتفليقة نفسه بتصريحاته الإعلامية المشهورة، مما دفع ببوتفليقة إلى الشكوى منه، وهذا دليل على أنه فُرض عليه مستشارًا وفرض أيضا في لجنة المشاورات، وما أكثر الوزراء والساسة وأصحاب المناصب العليا التي فرضت على بوتفليقة دون رغبة منهم خلافا لمن يقول إن الرئيس له مطلق اليد وأنه هو راسم السياسة الداخلية والخارجية، وتصريحات الرئيس نفسه تدل على ذلك في كثير من الأحيان. أما محمد بوغازي فرغم أنه كان في حركة النهضة إلاّ أنه لا يعرف عنه إلا أنه ساعي بريد لبوتفليقة ولا يملك لا نقيرًا ولا قطميرا شأن جميع رؤساء الأحزاب الإسلامية الذين لا يتمتعون بالاستقلالية في اتخاذ القرار السياسي بعيدًا عن دوائر السلطة الرسمية والسلطة الفعلية الخفية. وعلى رؤساء الأحزاب الإسلامية أخذ زمام المبادرة من جديد وأن لا يكونوا أحجارًا على رقعة شطرنج السلطة تصرفها كيف تشاء. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه: «لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرًا». والحاصل أن هؤلاء الشخصيات ما هم إلاّ أبناء النظام الفاسد المتعفن الذي يحاول البقاء في السلطة بالحيلة والخديعة والمكر ومخادعة الشعب الجزائري بالوعود الزائفة الكاذبة فالإصلاح لا يأتي عن طريق نظام سياسي فاسد. سبع سنوات ونصف جهاد في صفوف الجيش الإستعماري الفرنسي ضد ثورة التحرير الجزائرية متخصص في تصفية المئات من القيادات الثورية التحق بقيادة أركان وجدة بعد توقف إطلاق النار سنة 1962 ثم شارك بفعالية في انقلاب 1963 على الحكومة المؤقتة وصار بعدها قياديا في وزارة الدفاع الجزائرية التي كان قريبه شابوا أمينا عاما عليها وشارك في تعذيب وتصفية الكثير من القادة المجاهدين الذين عارضوا بن بلة! شارك في 1965 مع بومدين في انقلابه ضد الرئيس بن بلة وفي عملية تحرير وتهريب حسين أيت احمد المحكوم بالاعدام نتيجة حمله السلاح في منطقة القبائل ضد الدولة الناشئة! صارت له قوة ضاربة داخل وزارة الدفاع نظرا للخدمات القذرة التي قدمها للنظام اللاشرعي الجديد فأصبح يشكل مع حلفائه في حزب جبهة التحرير الوطني ما يسمى بالجناح الشيوعي العلماني الذي عمل جاهدا على تغريب الهوية الوطنية الجزائرية وجعل الجزائر نسخة عن فرنسا العلمانية في شمال إفريقيا وكان له ما أراد بعلمنة الجيش الوطني الشعبي! شارك بفعالية في إحباط مخططات حكومة العقيد الإبراهيمي الإنمائية، وحال دون تحول الجزائر إلى قوة مصنعة في بداية الثمانينات بعد أن لجأ إلى تقسيم المؤسسات الصناعية الكبرى إلى مؤسسات وظيفية صغيرة وتمت له السيطرة على الشبكة المديرة لها بعد أن أخترق الأمانة العامة لوزارة المالية والإقتصاد سنة 1981 التي أحبطت جميع المخططات التنموية وأوقفت مسيرة التصنيع وحولت الجزائر من بلد منتج إلى بلد مستورد كما ورد في شهادة رئيس الحكومة الابراهيمي! أدار عمليات الأكاديمية البربرية في باريس داخل التراب الجزائري وأنعش من خلالها الحركة البربرية ذات النزعة الإنفصالية المعادية للعربية والاسلام وأعطى لها بعدا شعبيا في منطقة القبائل!
واصل اختراق الإدارة الإقتصادية والتعليمية بشبكاته العرقية من خلال إمتداده الواسع في الحزب الواحد وحاول إحباط جميع سياسات التعريب والأسلمة التي كان يقودها ضباط التخرير في الثمانينات!
خطط مع أحلافه لإفشال المرافق العمومية واستثارة الشعب على الرئيس الشاذلي بن جديد وجناح ضباط التحرير العروبي في الجيش والحزب، فدبر لأحداث 1988 التي تولى بلخير تسويقها على أنها محاولة إنقلابية على الشاذلي بن جديد الذي انتقم بعدها من جميع ضباط التحرير فأفرغ الحزب والجيش منهم وصارت الجزائر خالية إلا من ضباط فرنسا!
دبر لإنقلاب 1992 بضرب بقية أنصار الشاذلي بن جديد بأنصار الفيس وكان له ذلك بعد أن صار الحزب الواحد مشكلة يجب التخلص منها ولما صارت الأرض خالية من ضباط التحرير نفذ انقلابه العسكري المشؤوم على الفيس والشاذلي معا في 1992 بمساعدة 5 ضباط من المخابرات العسكرية الفرنسية شوهدوا يدخلون مبنى وزارة الدفاع الجزائرية في نفس يوم الانقلاب العسكري وبثت صورهم على إحدى القنوات الفرنسية المذابح التي نفذها محمد تواتي في مجاهدي قريته في تيزي وزو سنة 1957 لما كان ضابطا في الجيش الفرنسي ثم مشاركته في تصفية العقيد شعباني بعد ما يسميه الجزائريون بالإستقلال وتسميه فرنسا: الإستعمار الفعال!
ضابط سابق في المخابرات الجزائرية
الفريق أحمد قايد صالح.. الرجل اللغز
هو رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ولد في 13 يناير 1940 بعين ياقوت بولاية باتنة، متزوج وأب لسبعة أبناء. التحق وهو مناضل شاب في الحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم فاتح غشت 1957 بالكفاح، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني. غداة الاستقلال وبعد إجراء دورات تكوينية بالجزائروالإتحاد السوفياتي سابقا، تحصل خلالها على شهادات، لاسيما، بأكاديمية فيستريل، كما تقلد الوظائف التالية:
قائدا لكتيبة مدفعية، ثم قائدا للواء، ثم قائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي/الناحية العسكرية الثالثة، ثم قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط/البليدة/الناحية العسكرية الأولى، ثم قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف/بالناحية العسكرية الثالثة، ثم نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ثم قائدا للناحية العسكرية الثالثة، ثم قائدا للناحية العسكرية الثانية. تمت ترقيته إلى رتبة لواء بتاريخ 05 يوليوز 1993. وبتاريخ 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية، منذ تاريخ 03 غشت 2004، تم تعيينه قائدا لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للفريق محمد العماري.
قلد رتبة فريق بتاريخ 05 يوليوز 2006. أحمد قايد صالح حائزا على وسام جيش التحرير الوطني وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثانية وسام الاستحقاق العسكري ووسام الشرف وبتاريخ 11 شتنبر 2013 عين نائبا لوزير الدفاع الوطني بصلاحيات وزير الدفاع كما احتفظ بمنصبه قائدا للأركان كما أعطيت له صلاحيات قيادة المخابرات العسكرية ومديرية الاتصال.
يعتبر أحمد قايد صالح رجل من الرجال الألغاز في الجزائر ،إذ لا يزال الغموض يلف حيثيات التقائه مع الساقية، وبتوليه المنصب الجديد سيؤثر بالفعل في مسار تاريخ الجزائر. عرف ولايزال يعرف بقوة شخصيته المندفعة دائما في اتجاه الأزمات والمشاكل.
سعيد بوتفليقة.. »قناع» فساد بوتفليقة في قصر المرادية
ولد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، في مدينة وجدة (بالمغرب) سنة 1957 بينما كانت قاعدة الولاية الخامسة أثناء ثورة التحرير الجزائرية. ترعرع في كنف والدته وأخيه عبد العزيز بوتفليقة بعد وفاة والدهما. تمدرس في مدرسة سانت-جوزيف للآباء البيض، ثم في ثانوية الذي يديرها اليسوعيون، كالعديد من أقرباء المسؤولين الجزائريين في ذلك الوقت. انتقل إلى باريس في 1983. إلتحق به أخوه الأكبر مهزوما ومتابعا من طرف معارضيه بعد خلافة الرئيس هواري بومدين.
- سعيد بوتفليقة، حاصل على دكتوراه درجة ثالثة من جامعة بيير وماري كوري
جامعة باريس VI» اختصاص ذكاء إصطناعي.
- في 1987 بعد السماح لعائلة بوتفليقة بالعودة للجزائر، عاد سعيد مع شقيقه.
- في 1999 بينما انتخب أخوه رئيسا للجزائر، عينه هذا الأخير مستشاره الخاص بقرار لم ينشر، تكلف رسميا بالنظم المعلوماتية لمكتب الرئاسة.
- في 2004 و2008 أدار الحملتين الانتخابيتين لأخيه في 2004 و2008، وبدأت الطبقة السياسة في الجزائر تقدمه كخليفة محتمل لأخيه الرئيس، لكنه فشل في الحصول على منصب نائب الرئيس.
- بعد دخول عبد العزيز بوتفليقة مستشفى بباريس بسبب المرض، ما اضطره لتخفيف وتيرة أعماله في الدولة، بدأت أهمية سعيد تكبر. حسب أحد المقربين من قصر المرادية الذي استجوبته جريدة جون أفريك «هو يسير رزنامة الرئيس، يتدخل في تعيين الوزراء، الدبلوماسيين، الولاة، مدراء المؤسسات العمومية، يتدخل في كواليس جبهة التحرير، حتى صار لا يمكن الاستغناء عنه للوصول للرئيس بوتفليقة، تقمص بحكم الواقع شؤون المرادية.
- في مراسلة أمريكية في 2008، كشفها موقع ويكيليكس، تشير بأنه بالنسبة لبرنار باجولي الدبلوماسي الفرنسي،»الفساد الذي يعود منبعه للإخوة بوتفليقة قد وصل لقمة جديدة و صار يؤثر على تطور البلاد». لم يمض وقت حتى بدأت تنفجر فضائح الارتشاء هنا وهناك، يأتي ذكر اسمه كثيرا في هذه القضايا، ربما بإيعاز من إدارة الاستخبارات والأمن.
- في 2010 أسس التجمع من أجل الوئام الوطني الذي ترك قيادته لسيد أحمد عياشي، لكن نتيجة الجو القائم من ثورات عربية جعلته يتراجع عن ذلك المشروع.
- 6 فبراير 2014 اتهم هشام عبود سعيد بوتفليقة في رسالة أرسله له بفساد مالي أخلاقي وسياسي.
بشير طرطاق: سفاح المخابرات
العقيد بشير طرطاق المدعو العقيد عثمان، واسمه الصحيح هو بشير صحراوي، رئيس المركز الأساسي للبحث العسكري (CMPI) من سنة 1992 إلى 2004، ورئيس مديرية الأمن الداخلي (DCI) منذ دجنبر 2011 إلى غاية سبتمبر 2013. وبشير طرطاق و هو من مواليد حي السوامع بالعلمة – ولاية سطيف- والذي كان قد أستقدم في ديسمبر 2011 لمواجهة الربيع العربي، بعد أن كان قد أستبعد قبل عقد من الزمن لارتباط اسمه بأكثر جرائم الحرب بشاعة، خاصة المجازر التي حدثت على مشارف العاصمة، و أيضا لكونه ظل يرأس، و لأكثر من 10 أعوام، مركز بن عكنون الرهيب، الذي مورست فيه أشد أنواع التعذيب فظاعة ضد معارضي الإنقلاب، و أحيانا ضد بسطاء ساقتهم الظروف إلى مركز الرعب عن طريق الخطأ.
حياة اللواء عثمان طرطاق رئيس المخابرات الداخلية مليئة بالغموض مثله مثل الجنرال توفيق مدين لتورطهم في أعمال كثيرة. ما توصلنا إليه حول طرطاق أنه من القبائل وعاش وترعرع بمنطقة بوزريعة في أعالي العاصمة وهو متزوج من سيدة قبائلية حاليا يسكن في منطقة حيدرة لديه أربعة أولاد منهم احدهم يعالج في بلجيكا. يعرف عنه انه إنسان غامض ذكي ومحنك. كثير الصمت وقليل الضحك. إنسان ليس نزيها لأنه من منفذي العمليات الخاصة. أوصافه كالتالي: عيون خضراء، ذو شوارب كبيرة، وقامة متوسطة،ليس بالسمين. وأصلع الشعر على مستوى المقدمة.
عبد العزيز بلخادم.. خادم بوتفليقة الذي ابتلع إقالة بطعم الطرد
صباح الثلاثاء 26 غشت 2014 أصدر الرئيس بوتفليقة مرسوما يقضي بإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية، وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة.
وعبد العزيز بلخادم رجل سياسي جزائري ولد بآفلو - ولاية الأغواط في (8 نوفمبر 1945)، هو رئيس الحكومة الجزائرية السابق وذلك منذ 24 مايو 2006 ولغاية 23 يونيو 2008
وظائف ومناصب شغلها
1977-1972:مدير فرعي للعلاقات الدولية برئاسة الجمهورية.
:1977-1982نائب في البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) عن سوقر بولاية تيارت
1978-1982: مقرر لجنة التخطيط والمالية
1982-1987 : نائب البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) عن سوقر بولاية تيارت لعهدة ثانية
: 1987-1992 نائب في البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) عن سوقر بولاية تيارت لعهدة ثالثة
1987 : رئيس لجنة التربية، التكوين والبحث العلمي
1988-1990نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان(
1990-1991رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ورئيس اتحاد البرلمانات العربي
1991-1997عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني FLN
يوليوز 2000: وزير دولة وزير الشؤون الخارجية
ماي 2005: وزير دولة، ممثل شخصي لرئيس الجمهورية
2005: الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
24 ماي 2006: رئيس الحكومة الجزائرية
24 يناير 2008: وزير الدولة، ممثل شخصي لرئيس الجمهورية وقد شغل بلخادم الحاصل على شهادة دراسات عليا منصب مفتش المالية لمدة ثلاث سنوات1964-1967 قبل أن يخوض مشوارا مهنيا كأستاذ بين 68-71. والتحق برئاسة الجمهورية ليشغل بين 1972 و1977 منصب نائب مدير العلاقات الدولية.
وفي سنة 1977 انتخب بلخادم نائبا في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية تيارت.
كما تم انتخابه مجددا في ذات المنصب لعدة مرات حيث كان مقررا للجنة
"التخطيط والمالية"، ثم رئيسا للجنة «التربية والتكوين والبحث العلمي». ثم شغل بلخادم من سنة 1988 إلى سنة 1990 منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وعقب استقالة رابح بيطاط من رئاسة المجلس الشعبي الوطني تم تعيين بلخادم على رأس هذه الهيئة إلى غاية سنة 1992. كما كان عبد العزيز بلخادم عضوا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني من 1991 إلى 1997. وعند انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية سنة 1999 تم تعيين بلخادم وزير دولة وزير الشؤون الخارجية في يوليوز 2000.
وبعد أن جددت عهدته لعدة مرات في ذات المنصب (31 ماي 2001 17 يونيو 2002
9 ماي 2003 و26 أبريل 2004)، عين بلخادم في الفاتح ماي 2005 وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.
بلخادم الذي تولى مهام منسق للهيئة الانتقالية للتنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني، أنتخب في 2 فبراير 2005 أمينا عاما للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني في أعقاب أشغال المؤتمر الثامن الجامع لذات الحزب.
قبل أن يتم إنهاء مشواره السياسي بمرسوم رئاسي يبعده عن كافة المسؤوليات العمومية.
سعيد بو الشعير الظل القانوني للرئيس المريض
سعيد بو الشعير، الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري الجزائري، من مواليد 12 غشت 1945،حاصل على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون العام ودبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية ودكتوراه دولة في القانون في موضوع «علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية». وشغل محاميا معتمدا لدى المحكمة العليا، ورئيس لجنة المؤسسات السياسية والعمومية بالمجلس الاستشاري الوطني. وهو عضو اللجنة الوطنية «آفاق 2005 وأمين عام للحكومة ورئيس المجلس الدستوري، وصدر له مؤلفات أهمها:
النظام السياسي الجزائري
لقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة (في جزئين)
نظام تأديب الموظف العمومي
العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التأديبية
مقالات عديدة نشرت في المجلات العلمية الجامعية.
أبرز محطات عزل جنيرالات الجيش الجزائري
في سياق عملية إعادة هيكلة جهاز المخابرات الجزائرية قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2013 بإحالة كل من الضباط الآتية أسماؤهم على التقاعد:
1 - - إحالة اللواء عثمان طرطاق رئيس جهاز المخابرات الداخلية على التقاعد.
2 -- إحالة اللواء رشيد لعلالي المدعو عطافي رئيس جهاز المخابرات الخارجية على التقاعد
3 - - أيضا في سياق يتسم إعادة هيكلة دائرة الاستعلام والأمن. ثلاثة اتجاهات (الصحافة والشرطة وDCSA) نقلت إلى هيئة الأركان العامة للجيش التي يترأسها الفريق قايد صالح وزير الدفاع آنذاك وأحد المقربين والموالين لبوتفليقة قبل إعفائه هو الآخر. وبالتالي أصبح اللواء جبار مهنا مدير المديرية المركزية لأمن الجيش تخضع للقايد صالح بدل الجنرال توفيق رئيس المخابرات الجزائرية. وقد تم تعيين كل من:
اللواء علي بن داود خلفا للواء طرطاق على رأس المخابرات الداخلية. بن داود كان ملحقا عسكريا بالسفارة الجزائرية بباريس لمدة 10 سنوات.
العقيد زهير خلفا للواء رشيد لعلالي على رأس المخابرات الخارجية. العقيد زهير شغل منصب الملحق العسكري بالسفارة الجزائرية بمدريد لمدة طويلة.
كما تم استحداث اللجنة الخاصة بالأمن وأيضا توسيع صلاحيات الفريق أحمد قايد صالح وتعيينه في منصب نائب وزير الدفاع إضافة إلى منصبه كقائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
تسونامي العزل
وفي عام 2014 قام الفريق احمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع في بداية السنة الجارية 2014 بالإجراءات التالية:
1 - إحالة 83 ضابط على التقاعد منهم 50 ضابطا ينتمون لسلك المخابرات.
2 - إقالة اللواء جبار مهنا من رأس المديرية المركزية لأمن الجيش التي تم إلحاقها بقيادة الأركان في سبتمبر 2013 وتم تعيين الجنرال لخضر طيرش رئيسا جديدا للمديرية المركزية لأمن الجيش.
3 - إقالة الجنرال عبد القادر آيت وعراب والمعروف بالجنرال حسان من رأس مديرية مكافحة الإرهاب التابعة للمخابرات كما تم اعتقال الجنرال حسان مباشرة بعد إقالته.
4 -إقالة الجنرال شفيق من رأس مديرية التحقيقات الاقتصادية (محاربة الجريمة الاقتصادية) وإحالته على التقاعد.
5 -إقالة الجنرال فوزي من رأس مديرية الصحافة والبث وإحالته على التقاعد.
6 - تعيين العقيد بوزيد بوعبد الله المدعو عقبة على رأس مديرية الصحافة والبث خلفا للجنرال فوزي.
7 - اعتقال اللواء جبار مهنا ووضعه رهن الإقامة الجبرية ومنعه من السفر ومغادرة التراب الوطني.
8 - تقليص صلاحيات الجنرال توفيق رئيس جهاز المخابرات.
9 - إخبار عن تعيين اللواء طرطاق كمستشار خاص للقايد صالح وبعدها مباشرة إحاله على التقاعد.
الفريق محمد إلياس مدين: عين الجزائر على الحدود المغربية
الفريق محمد إلياس مدين ضابط سامي جزائري شغل عدة مناصب في الأمن العسكري وأيضا كمدير للمدرسة التقنية للهندسة العسكرية واسمه بالكامل محمد الأمين مدين، ولد سنة 1939، ولاية برج بوعراريج الجزائر، اشتغل قائدا للأمن العسكري في الناحية العسكرية الثانية.
1983 :عين ملحقا عسكريا بطرابلس.
1986 :قائدا قسم الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية.
في ماي 1987 مدير أمن الجيش (SA).
1992 :مدير دائرة الاستعلام والأمن
كان محمد مدين ضمن دفعة السجاد الأحمر التي دخلت مدرسة الكي جي بي، بعد إنتهاء فترة التكوين، عاد إلى الجزائر حيث وجه ليعمل بالناحية العسكرية الثانية برتبة ملازم والتي كان يديرها منذ الاستقلال (1962) العقيد الشاذلي بن جديد فعين ضابط امن بهذه المنطقة الحدودية مع المغرب.
أمضى مسيرة طويلة رفقة النقيب النافذ العربي بلخير تحت قيادة الشاذلي بن جديد الذي عينه في سنة 1980 قائدا للأمن العسكري في الناحية العسكرية الثانية.
بأمر من رئيس الأمن العسكري (SM) مجدوب لكحل عياط الذي وجده يشكل إحراجا، تم تعيينه ملحقاً عسكرياً بطرابلس عام 1983.
بعد عودته من منفاه الدبلوماسي، شغل لمدة قصيرة منصب مدير المديرية المركزية للهندسة العسكرية. بعدها وفي سنة 1986 عين قائدا لقسم الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية أين كان يدير صديقه العربي بلخير ديوان رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد.
عندما تم إنشاء المفوضية العسكري للوقاية والأمن (DMPS) في ماي 1987 أصبح مدير أمن الجيش (SA) وهي الشرطة السياسية للجيش الوطني الشعبي. على إثر حل المفوضية العسكري للوقاية والأمن في سبتمبر 1990 شغل منصب قائد المخابرات الجزائرية برتبة جنرال بدل الجنرال محمد بتشين. تمت ترقيته فيما بعد إلى رتبة لواء سنة 1993 ثم في يوليوز2006 إلى رتبةفريق.
الدائرون في فلك الرئيس
أحمد أمين خربي: مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة
علي دريس: مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة
ليلى طالب حسين: نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة
الطيب درقين: نائب مدير برئاسة الجمهوريّة
اللواء جبار مهنا، المعزول
اللواء جبار مهنا المولود في تيزي وزو من عائلة فقيرة. تدرج بعد الاستقلال إلى الجيش الجزائري وترقى إلى رتبة ملازم وتولى العديد من المسؤوليات. وفي سنة 2005 ترقى إلى رتبة جنرال و صار مدير الأمن والاستخبارات الجزائرية ترقى في سنة 2009 إلى رتبة لواء وتعددت مسؤولياته بعد أن تم عزله عن منصبه بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
