خلال اجتماع أخنوش بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها لما سمته التمييز الحاصل في تعاطي الحكومة بين الحوار القطاعي للجماعات الترابية، وباقي القطاعات العمومية التي تجري حوارات مستمرة ومثمرة وناجحة تلبي الحد الأدنى من انتظارات موظفيها، عكس الحوار الخاص بالجماعات الترابية المتعثر منذ دجنبر 2019 والمتوقف منذ سنة كاملة لأسباب مجهولة.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة عن رفضها هذا التمييز الحاصل بين موظفي الجماعات الترابية وبقية زملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى (العدل، الصحة، التعليم والمالية ...) حيث أن الحكومة تجلس معهم على طاولة الحوار وتجد حلولا لمشاكلهم وتلبي مطالبهم، بينما الشغيلة الجماعية بالجماعات الترابية ليس لهم حتى حق الجلوس إلى طاولة الحوار، وبالأحرى أن تستجيب الحكومة و وزارة الداخلية لمطالبهم العادلة والمشروعة مثل أقرانهم.
واعتبرت النقابة أن هذا التناقض وهذا التمييز في التعاطي المزدوج مع الحوارات القطاعية يحظره ويجرمه الدستور المغربي بشكل واضح وصريح في فقرة "تصدير الدستور" حيث يؤكد على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وتساءلت النقابة عن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل القضاء على هذا التمييز الذي يحظره الدستور، ومن أجل تمتيع موظفي الجماعات الترابية بسائر حقوقهم إسوة بموظفي جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة عن رفضها هذا التمييز الحاصل بين موظفي الجماعات الترابية وبقية زملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى (العدل، الصحة، التعليم والمالية ...) حيث أن الحكومة تجلس معهم على طاولة الحوار وتجد حلولا لمشاكلهم وتلبي مطالبهم، بينما الشغيلة الجماعية بالجماعات الترابية ليس لهم حتى حق الجلوس إلى طاولة الحوار، وبالأحرى أن تستجيب الحكومة و وزارة الداخلية لمطالبهم العادلة والمشروعة مثل أقرانهم.
واعتبرت النقابة أن هذا التناقض وهذا التمييز في التعاطي المزدوج مع الحوارات القطاعية يحظره ويجرمه الدستور المغربي بشكل واضح وصريح في فقرة "تصدير الدستور" حيث يؤكد على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وتساءلت النقابة عن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل القضاء على هذا التمييز الذي يحظره الدستور، ومن أجل تمتيع موظفي الجماعات الترابية بسائر حقوقهم إسوة بموظفي جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية.
