عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان، رفضه جملة وتفصيلا لنتيجة انتقاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. والتي اعلن عنها خلال أشغال مجلس الجامعة المنعقد يوم 19 مارس 2024.
وبرر المكتب المحلي رفضه، لهذه النتيجة، باعتبار أنها كانت معروفة ومتداولة سلفا بين أغلبية أساتذة الكلية الذين عبروا في البيان الصادر يوم 14 مارس 2024 عن امتعاضهم واستنكارهم لتسريب الأسماء المشكلة للجنة الانتقاء.
الأمر الذي اعتبره بلاغ النقابة -توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من، يتنافى مع مبادئ ومعايير الاستحقاق والكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص في مجال التعيين في المناصب العليا، طبقا لمقتضيات الدستور، ولأحكام المرسوم رقم 412. 12. 2 الصادر في 11 أكتوبر 2019، ولأحكام القانون رقم 00. 01 المنظم للتعليم العالي.
وعبر الجمع العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان، المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بقاعة الندوات العميد محمد الكتاني، إدانته الشديدة لما سماه البلاغ "الإستهتار بالأخلاق وبالأعراف الجامعية المعمول بها، لكون لجنة الانتقاء ترأسها أستاذ من مؤسسة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وهو ما يتنافى مع المعمول به وطنيا، إذ تسند رئاسةاللجنة إلى أستاذ ينتسب لجامعة أخرى ومشهود له بالتجربة والخبرة والكفاءة والاستقامة والحياد.
كما سجل المكتب المحلي للنقابة، ما سماه حالة التنافي العلمي والأكاديمي بالنسبة لممثل كلية الآداب المعين في لجنة الانتقاء، بصفته عضوا دائما في مختبر يديره المصنف الأول حسب النتيجة المعلنة. وفي ذلك مخالفة بينة للمذكرة الوزارية 07/106 بتاريخ 27 مارس 2019 ، والتي ورد في ملحقها رقم (2) المتعلق بتكوين وتعيين لجنة انتقاء عميد أو مدير مؤسسة جامعيةما نصه: "يجب على رئاسة الجامعة أن تراعي عند اقتراحها لأعضاء اللجنة السالف
ذكرهم، ألا تقترح العميد أو المدير المنتهية ولايته وأن تحرص ما أمكن على ألا تكون لأي عضو مقترح في اللجنة علاقة علمية أو صلة قرابة مع أحد المترشحين".
وطالب الجمع العام الاستثنائي الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت تكوين وتعيين أعضاء لجنة انتقاء
عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، كما يؤكد مطالبتها بإلغاء نتيجة المقابلة وتشكيل لجنة جديدة تلتزم بالمقتضيات والمساطر، وتتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة والحياد..
وبرر المكتب المحلي رفضه، لهذه النتيجة، باعتبار أنها كانت معروفة ومتداولة سلفا بين أغلبية أساتذة الكلية الذين عبروا في البيان الصادر يوم 14 مارس 2024 عن امتعاضهم واستنكارهم لتسريب الأسماء المشكلة للجنة الانتقاء.
الأمر الذي اعتبره بلاغ النقابة -توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من، يتنافى مع مبادئ ومعايير الاستحقاق والكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص في مجال التعيين في المناصب العليا، طبقا لمقتضيات الدستور، ولأحكام المرسوم رقم 412. 12. 2 الصادر في 11 أكتوبر 2019، ولأحكام القانون رقم 00. 01 المنظم للتعليم العالي.
وعبر الجمع العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان، المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بقاعة الندوات العميد محمد الكتاني، إدانته الشديدة لما سماه البلاغ "الإستهتار بالأخلاق وبالأعراف الجامعية المعمول بها، لكون لجنة الانتقاء ترأسها أستاذ من مؤسسة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وهو ما يتنافى مع المعمول به وطنيا، إذ تسند رئاسةاللجنة إلى أستاذ ينتسب لجامعة أخرى ومشهود له بالتجربة والخبرة والكفاءة والاستقامة والحياد.
كما سجل المكتب المحلي للنقابة، ما سماه حالة التنافي العلمي والأكاديمي بالنسبة لممثل كلية الآداب المعين في لجنة الانتقاء، بصفته عضوا دائما في مختبر يديره المصنف الأول حسب النتيجة المعلنة. وفي ذلك مخالفة بينة للمذكرة الوزارية 07/106 بتاريخ 27 مارس 2019 ، والتي ورد في ملحقها رقم (2) المتعلق بتكوين وتعيين لجنة انتقاء عميد أو مدير مؤسسة جامعيةما نصه: "يجب على رئاسة الجامعة أن تراعي عند اقتراحها لأعضاء اللجنة السالف
ذكرهم، ألا تقترح العميد أو المدير المنتهية ولايته وأن تحرص ما أمكن على ألا تكون لأي عضو مقترح في اللجنة علاقة علمية أو صلة قرابة مع أحد المترشحين".
وطالب الجمع العام الاستثنائي الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت تكوين وتعيين أعضاء لجنة انتقاء
عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، كما يؤكد مطالبتها بإلغاء نتيجة المقابلة وتشكيل لجنة جديدة تلتزم بالمقتضيات والمساطر، وتتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة والحياد..
