صورة أرشيفية عبر بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه؛ عن دعمه ومساندته لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي.. .).
وأعلن بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ويدعو إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
في سياق متصل استنكر البلاغ قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم. معتبرا أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون- التقنيون...).
وأعلن البلاغ أيضا عن تضامنه المطلق مع سكان إقليم فكيك و مساندته لحراك ساكنة الإقليم دفاعا عن الحق في الماء وضد سلعنته وتفويته للقطاع الخاص.
وعبر البلاغ عن رفضه بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية، هذا وعبر عن دعمه ومساندته لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد مطالبا الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة.
ودعا البلاغ الكونفدراليات و الكونفدراليين إلى استمرار التعبئة و تقوية التنظيم والاستعداد لمواجهة كل محاولات الإجهاز على مكتسبات الشغيلة.
ويأتي اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل - وفق ما جاء في البلاغ - في سياق يتسم بتصاعد موجة الإحتجاجات الإجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار والإرتفاع الكبير لمعدلات البطالة وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق وآثار الجفاف على الفلاحين، وفي ظل التضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج السياسات اللااجتماعية، وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية.
