جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض ما سمته "معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية"، من خلال الدخول في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء 26 الأربعاء 27 والخميس 28 مارس 2024، والإضراب الوطني أيام الثلاثاء 02 الأربعاء 03 والخميس 04 أبريل 2024.
وبررت النقابة خوضها سلسلة من الإضرابات الوطنية، احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب.
وعبر بلاغ النقابة، عن استيائه من سياسة الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، واستياء من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
ودعا بلاغ النقابة وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف والتمييز السلبي.
وطالبت النقابة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية،وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
كما شددت على ضرورة إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة،وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
والعمل على تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وكذلك وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وفئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
وركز البلاغ على ضرورة تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
