جانب من الوقفة الاحتجاجية في إطار التحضير للقاء التواصلي الذي سينظم بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر العمالة بمدينة بوعرفة يوم الخميس 21 مارس 2024، حول أحكام تنزيل القانون 83|21 والذي سيحضره مدير شبكات القطاعات العمومية لدى وزارة الداخلية؛ وجهت السلطة الإقليمية بفجيج دعوات إلى أعضاء من التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج لكن بصفتهم رؤساء لجمعيات أو بصفة فاعل مدني، وهي إشارة واضحة إلى عدم الاعتراف بالتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج؛ في حين تم استدعاء المستشارين الرافضين للانضمام للشركة بصفتهم الرسمية كمستشارين جماعيين.
وأشار بلاغ للتنسيقية المحلية أن الأعضاء الذين تمت دعوتهم من التنسيقية سيحضرون هذا اللقاء بغض النظر عن الصفة التي تم بها استدعاؤهم وسيتكلمون انطلاقا من مسؤوليتهم داخل التنسيقية المحلية كممثلين للساكنة، مضيفا بأن التنسيقية حددت سقفا للتفاوض أقصاه ضرورة العودة إلى القرار الذي اتخذه مجلس الجماعة لمدينة فجيج بتاريخ 26 أكتوبر 2023 بالإجماع والقاضي بعدم الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، في انتظار صدور تعديل على القانون 21.83 يستثني الواحات من الانضمام لهذه الشركات الجهوية..
وأكد البلاغ أن أعضاء التنسيقية الذين تم استدعاؤهم لن يدخلوا في أي اجراء من شأنه أن يفرض على ساكنة فجيج الانضمام إلى شركة الشرق للتوزيع؛ و لن يتقيدوا بأي التزام دون الرجوع إلى الساكنة.
