جلسة التصويت التي اتهم فيها العضو الجماعي من الأحرار بالتصويت لغير مرشحة تنظيمه السياسي جرّ حزب التجمع الوطني للأحرار منتخبا جماعيا (م.ر) بالجماعة الترابية "سيدي دحمان" (تارودانت) لمسطرة التّجريد من العضوية وعزله، إثر تصويته ضد منافسة تنظيمه السياسي في جلسة التصويت على رئاسة مجموعة الجماعات الترابية "وادي سوس" للنقل والتنقلات الحضرية، الخميس الماضي، وكذا إحالته على اللجنة الجهوية للتأديب بجهة سوس ماسة.
ووفق معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن لجوء حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة لهاته المسطرة القضائية تم إثر رفض المنتخب المذكور تسلم توجيه من تنظيمه السياسي أتبثه مفوض قضائي بمحضر من أجل تصويته على مرشحة "الحمامة" في رئاسة مجموعة الجماعات الترابية "وادي سوس" للنقل والتنقلات الحضرية، مقابل تصويته لمرشح الأصالة والمعاصرة، وهو ما ظهر خلال جلسة التصويت العلنية.
وشدّد المصدر ذاته، على أن المسطرة القضائية ليست هي الوحيدة التي سيتم إعمالها في مواجهة العضو المنتخب المذكور بجماعة "سيدي دحمان" الترابية (دائرة تارودانت الجنوبية)، بل سيتعداه إلى إحالته على اللجنة الجهوية للتأديب بجهة سوس ماسة من أجل اتخاذ ما يلزمن وفق للنظام الأساسي للحزب، وتفعيلا لآليات الحكامة الداخلية والانتماء والعضوية والانتساب التنظيمي وإرادة الناخبين، وفق توضيحات المتحدث.
