علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادرها أن محمد البوكيلي، والذي يشغل منصب نائب رئيس جماعة مكناس تقدم بالطعن بالإلغاء في المرسوم رقم 2.23.665 والصادر عن رئيس الحكومة في 10 نونبر 2023 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7260 – بتاريخ 28 دجنبر 2023، وهو المرسوم الذي يقضي بترحيل المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بمكناس، الأمر الذي تسبب في احتقان شديد وغضب كبير لدى شرائح واسعة من فعاليات مدينة مكناس بالنظر لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا ما يتعلق بفرص الاستثمار وتوطين المشاريع بعمالة مكناس.
وكانت فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية وإعلامية ومنتخبين ورجال أعمال بمدينة مكناس قد أطلقت في وقت سابق بمبادرة من المنظمة المتوسطية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان عريضة للمطالبة بإلغاء مرسوم وزارة العدل والقاضي بحذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس ضمت عشرات التوقيعات والتي أشارت في ديباجتها أن مرسوم وزارة العدل لم يراعي بتاتا الإرث التاريخي الكبير للقضاء الإداري والتجاري، حيث صدرت عن المحكمتين أحكام واجتهادات قضائية حظيت باهتمام كبير لدى عموم الباحثين والمهتمين، كما شكلتا قبلة للمتقاضين ليس بمكناس فحسب بل لعدد من العمالات والأقاليم بالأطلس المتوسط وبجهة درعة – تافيلالت وجهة بني ملال – خنيفرة، كما أنه لم يستحضر التحولات الاقتصادية التي تعرفها مدينة مكناس بتحولها الى قطب لصناعة السيارات وتداعيات القرار المذكور على فرص الاستثمار بعمالة مكناس، ناهيك عن تنافيه مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين ومبدأ الشرعية الذي يحتكم لهرمية القواعد القانونية.
كما تطرقت ديباجة العريضة الى عدم خضوع المرسوم المذكور لاستطلاع رأي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية وخاصة هيئة المحامين بمكناس، كما تنص على ذلك المادة 2 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، علما أن الدستور ينص على مبدأ فصل السلط، مطالبة وزارة العدل بإلغاء المرسوم المذكور استحضارا لتداعياته وآثاره السلبية على فرص التنمية بعمالة مكناس والأقاليم المجاورة.
وحسب المصادر فإنه من المتوقع في حالة قبول الطعن بالإلغاء الذي تقدم به البوكيلي شكلا، أن ينجم عن ذلك إلغاء المرسوم المذكور أو توقيف العمل به جزئيا أو ببعض مقتضياته، علما أن الوزير وهبي تجاوز دوره التنفيذي الى ممارسة دور المشرع والمفسر للقانون الواضح الذي لا يحتاج أي تأويل، بينما تشير مصادر أخرى الى كون مكناس ذهبت ضحية " صراع سياسي " بين الوزير وهبي وعبد الواحد الأنصاري، الرئيس السابق لهيئات المحامين بالمغرب باعتبار هذا الأخير هو رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، إذ من شأن المرسوم المذكور " المس بالوضع الاعتباري " للأنصاري وإضعافه لدى أنصاره في قلب قلعته الانتخابية بمكناس لصالح منافسيه السياسيين وضمنهم حزب " البام " .
.gif)
