شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم كشفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مخرجات الاجتماع الذي عقدته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يوم الخميس 14 مارس 2024، مع يونس السحيمي كاتب عام الوزارة، والذي خصّص لمشاريع المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين الثلاثة (المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التخطيط والتوجيه التربوي)، ومشاريع القرارات.
وخلال هذا الاجتماع، وفق ما نقله المصدر ذاته في تقرير له توصلت به"أنفاس بريس"، فقد تم التداول في عدد من القضايا ذات الطابع التدبيري، وعلى رأسها الولوج للمراكز دون شرط الإجازة هو ما تم الإتفاق عليه، وأن الترقيات والمباريات ستنظم مباشرة بعد صدور المراسيم والقرارات المرتبطة بها. كما أكدت الوزارة أنها بصدد معالجة معطيات الترقية بالاختيار برسم 2022، في أفق البث فيها بعد المصادقة على قرار اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، إلى جانب التزام الوزارة بتنظيم الامتحان المهني لسنة 2023 بعد ترخيص من رئيس الحكومة.
أما بخصوص ملف الموقوفين، فقد تم الاتفاق على أن اللجنة الادارية المركزية ستبث في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من قبل المعنيين. وبالنسبة لحق التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية لخريجي فوج 2022 لمسلك الإدارة التربوية ، التزمت الوزارة الوصية بإصدار ملحق يهم هذا الفوج يخول لهم المشاركة في الحركة الانتقالية خلال مارس 2024، على أن ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2022 سيحل بعد المصادقة على مرسوم مركز التخطيط والتوجيه التربوي.
أما ما يتعلق بملف العرضيين، فقد أكدر المصدر اته، أنه في طور المعالجة بين مختلف الأطراف المتدخلة من مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
على مستوى آخر، أكدت الجامعة أن الوزارة عبّرت عن التزامها بتنظيم مباراة داخلية خاصة بالأساتذة المساعدين عبر ثلاث أفواج، إذ سيصدر قرار موجه فقط للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية التزاما بمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023. وتم الاجماع خلال الاجتماع على رفض مشروع القرار الخاص بالدكاترة بالصيغة التي جاء بها القرار، ووعدت الوزارة بإدخال التعديلات المتفق عليها، والتي ستوافي بها النقابات على أساس أن لا تتعارض مع النّظام الأساسي لكي يتم قبوله من قبل الوظيفة العمومية.
وفي ما يتعلق بالمراسيم المتعلقة بالولوج للمراكز الثلاث دون شرط الإجازة، نقل المصدر ذاته، أنه "سيتم تضمين مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى جانب اختصاصات التكوين الأساس والمستمر، على أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الاداريين بالقطاع من رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليمين ومديري الأكاديميات، وإحداث التكوين الخاص لتنفيذ المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية. كما وعدت الوزارة، تنفيذا لاتفاق 26دجنبر 2023، بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي، ثم عرض المراسيم من جديد على النقابات قبل النشر بالجريدة الرسمية.
وجرى الاتفاق على أن توافي النقابات الوزارة باقتراحاتها كاملة وموحدة متّفق عليها قبل يوم الأحد 17 مارس 2024.
.gif)
