الخميس 28 مارس 2024
سياسة

قضاة يطالبون الرميد بعدم المزايدة السياسية بشأن ثروتهم

قضاة يطالبون الرميد بعدم المزايدة السياسية بشأن ثروتهم

أكد الأستاذ عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن التصريحات الأخيرة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بشأن مراقبة ثروة القضاة "ليست جديدة"، وبأن القضاة يصرحون بشكل منتظم بممتلكاتهم لدى الجهات المعنية، وأضاف الأستاذ العياسي أن الوزير بحكم عمله هو حر في تصريحاته، ضمن إطار العمل الذي تخوله له حيثياته الحزبية والسياسية.

وأشار القاضي العياسي أن هناك مطبوعا وزاريا يملؤه القضاة كل سنتين أو ثلاث سنوات يوردون فيه ممتلكاتهم، ويوضع لدى مصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، كاشفا أن هذه التصريحات لاتعني بأي شكل من الأشكال مساسا بالذمة المالية للقضاة، وبأن المصالح المعنية "دايرة شغلها" في مراقبة الذمة المالية للقضاة، مطالبا في نفس الوقت بعدم ربط مراقبة الثروة بالقضاة فقط، "فالمطلوب أن يشمل التصريح كل الموظفين في الإدارات العمومية، ضمن ربط المجاسبة بالمسؤولية".

من جهته أوضح أحد أعضاء نادي القضاة بالمغرب، أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لسنة 1974، تضمن نصوصا واضحة بخصوص تصريح القضاة بممتلكاتهم، مطالبا بتفعيل هذه النصوص ومتابعتها لاحقا، وبأن من شأن هذا التفعيل أن يضع حدا لكل الشبهات المتعلقة بالفساد، ملتمسا ألا تكون تصريحات مصطفى الرميد ضمن المزايدات السياسية.

يذكر أن مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منحت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاص تتبع ثروة القضاة، من خلال تقديرها بواسطة التفتيش، وأصبحت أي زيادة ملحوظة في ثروة القاضي، أثناء ممارسة مهامه، موضوع متابعة تأديبية، إذا لم يستطع تبريرها بصورة معقولة.