تستعد تعاونية أكجوف آسا للخدمات الفلاحية، رفع دعوى قضائية لمطالبة المجلس الإقليمي أسا الزاك، بالوفاء بالتزاماته القانونية، تجاه التعاونية ومستخدميها من المواطنين المستهدفين بالاستفادة من برنامج أوراش للتشغيل وما سببه ذلك من أضرار للتعاونية ومستخدميها.
واحتجت التعاونية في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" على شطب اسمها من لائحة المستفيدين من برنامج أوراش2، رغم احترامها لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة، وتوقيعها لاتفاقية شراكة في الموضوع مع رئيس المجلس الإقليمي بتاريخ 28 يوليوز2023.
وطالبت النعاونية رئاسة المجلس الإقليمي باحترام مقتضيات اتفاقية الانتقاء النهائي الموقعة بين المجلس والتعاونية للاستفادة من البرنامج. معتبرتا أن تدخل عامل الإقليم بتعليماته التعسفية لحرمان تعاونية من حقها القانوني بعد استكمالها لجميع الإجراءات، يشكل نزولا إلى دركات اللامسؤولية وضربا لمبدأ الشفافية والمساواة أمام المرفق العمومي، وتدخلا تحكميا يضر بالتزامات المجلس الإقليمي مع شركائه من هيئات المجتمع المدني في تدبير برنامج حكومي تنموي.
والجدير بالذكر وفي إطار استفادة التعاونيات وهيئات المجتمع المدني من مشاريع أوراش الحكومية المجسدة للسياسة التنموية المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تستحضر الخصوصيات المجالية وخصوصيات الفئات العمرية المستهدفة، لتيسير إدماج المقصيين من سوق الشغل، عملت تعاونية أكجوف أسا للخدمات الفلاحية على تقديم طلب الاستفادة من برنامج أوراش 2 لسنة 2023 إلى رئاسة المجلس الإقليمي بتاريخ 7 يوليوز2023،حيث سلكت جميع الإجراءات اللازمة بكل دقة، واستجابت لجميع الشروط التي حددتها اللجنة الإقليمية للاستفادة من البرنامج، وعلى هذا الأساس تم إشعارها من قبل المجلس الإقليمي بالقبول النهائي للاستفادة بتاريخ 28 يوليوز 2023،على غرار بقية التعاونيات والجمعيات المنتقاة، وهو ما كان موضوع إعلان لرئاسة المجلس الإقليمي، منشور على صفحته الرسمية مؤرخا بتاريخ 31يوليوز2023.
إلا أنه بتاريخ 13 نونبر2023 -يقول بلاغ التعاونية- فوجئت التعاونية بإعلان على صفحة المجلس الإقليمي تم فيه شطب التعاونية من لائحة التعاونيات والجمعيات المنتقاة لطلبات الترشيح، للراغبين في الإشتغال في الأوراش المؤقتة والمحدودة المدة، وهو ما حدا بالتعاونية للاتصال برئيس المجلس الإقليمي للاستفسار عن سبب هذا الإقصاء المفاجئ وغير المبرر، رغم استكمالها لجميع الإجراءات المطلوبة، بدءا بتوقيع اتفاقية الشراكة مع المجلس إلى الإعلان عن اسمها سابقا في اللائحة النهائية للتعاونيات التي تم قبولها، إلا أن رئيس المجلس الإقليمي لم يعط أي تبرير واضح لسبب الإقصاء، ولم يسلم التعاونية أي قرار مكتوب بتبرير سبب هذا الإجراء تماشيا مع روح القانون 03.01، الذي يلزم الإدارة بالتعليل المكتوب لقراراتها، مكتفيا بحجة غريبة مفادها حسب تصريحه للتعاونية أنه تلقى تعليمات شفوية من عامل الإقليم بشطب التعاونية من لائحة التعاونيات المستفيدة.
