البرلماني رشيد حموني وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، حول معاناة المتقاعدين من الزيادة في الوجيبة الكرائية كل ثلاث سنوات.
وجاء في سؤال رشيد حموني أن المواد من 31 إلى 38 المتضمنة في مقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، تحدد كيفية مراجعة الوجيبة الكرائية، وطبيعة هذه الزيادة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، و8 بالمائة بالنسبة المحلات المعدة للسكنى.
وفي هذا الصدد، أبرز النائب البرلماني أنه يمكن الاتفاق بين المكتري و المكري، ضمن شروط العقد، على هذه المراجعة، إلا أن كل العقود لا تفتح المجال للتفاوض بشأن هذه الزيادة و آجال انتهائها، وبالتالي تصبح إلزامية كل ثلاث سنوات على مدى عمر المكتري حسب مقتضى هذا القانون.
وزاد قائلا:"إذا اعتبر ذلك واقعيا بناء على تطور الحياة المعيشية على مر السنوات بالنسبة للمواطنين النشيطين، فإن فئة المتقاعدين المجمدة أجورهم، التي تظل محدودة، فإن الإلزام بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكن بنسبة 8 بالمائة كل ثلاث سنوات، يضيق كثيرا على هذه الفئة من المواطنين، و قد يؤدي إلى استنزاف مدخولهم بأكثر من النصف إلى الثلتين أحيانا، ويعيق الإلتزام بالأداء، وبالتالي يتم اللجوء إلى القضاء، وإثقال كاهل المحاكم بهذه الملفات".
وتساءل رشيد حموني حول مدى تفكير إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، أو مدى إمكانية تجاوبها، مع تقديم مبادرة تشريعية تروم تعديل هذا القانون من خلال تحديد عدد مرات الزيادة، وتسقيفها في 5 مرات ارتباطا بوضعية المكتري الاجتماعية كمتقاعد، بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وكذا تخفيض هذه النسبة من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة كمنطلق للزيادتين الأولى والثانية و6 بالمائة بالنسبة للزيادتين الثالثة والرابعة و8 بالمائة للزيادة الخامسة والأخيرة؟
وجاء في سؤال رشيد حموني أن المواد من 31 إلى 38 المتضمنة في مقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، تحدد كيفية مراجعة الوجيبة الكرائية، وطبيعة هذه الزيادة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، و8 بالمائة بالنسبة المحلات المعدة للسكنى.
وفي هذا الصدد، أبرز النائب البرلماني أنه يمكن الاتفاق بين المكتري و المكري، ضمن شروط العقد، على هذه المراجعة، إلا أن كل العقود لا تفتح المجال للتفاوض بشأن هذه الزيادة و آجال انتهائها، وبالتالي تصبح إلزامية كل ثلاث سنوات على مدى عمر المكتري حسب مقتضى هذا القانون.
وزاد قائلا:"إذا اعتبر ذلك واقعيا بناء على تطور الحياة المعيشية على مر السنوات بالنسبة للمواطنين النشيطين، فإن فئة المتقاعدين المجمدة أجورهم، التي تظل محدودة، فإن الإلزام بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكن بنسبة 8 بالمائة كل ثلاث سنوات، يضيق كثيرا على هذه الفئة من المواطنين، و قد يؤدي إلى استنزاف مدخولهم بأكثر من النصف إلى الثلتين أحيانا، ويعيق الإلتزام بالأداء، وبالتالي يتم اللجوء إلى القضاء، وإثقال كاهل المحاكم بهذه الملفات".
وتساءل رشيد حموني حول مدى تفكير إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، أو مدى إمكانية تجاوبها، مع تقديم مبادرة تشريعية تروم تعديل هذا القانون من خلال تحديد عدد مرات الزيادة، وتسقيفها في 5 مرات ارتباطا بوضعية المكتري الاجتماعية كمتقاعد، بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وكذا تخفيض هذه النسبة من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة كمنطلق للزيادتين الأولى والثانية و6 بالمائة بالنسبة للزيادتين الثالثة والرابعة و8 بالمائة للزيادة الخامسة والأخيرة؟
