صافي الدين البدالي لقد سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب أن وضع عشرات الملفات منذ تأسيسه سنة 2014 تتعلق بالفساد و نهب المال العام والرشوة و الغش في الأشغال المنجزة من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المجالس الجهوية و الإقليمية وأيضا التلاعب في تجهيز التجزئات السكنية والتزوير في محاضر رسمية واستغلال مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع. وهي ملفات تكشف عن مظاهر فساد متنوعة ومركبة تدخل فيها عناصر متعددة منها التعالي وحب الذات وحب مد اليد إلى المال العام والسعي الى تحقيق مآرب سياسية على حساب المصلحة العامة و مظاهر البرستيج في اقتناء السيارات الفارهة حتى وإن كانت الجماعة فقيرة.
كانت هذه الملفات تحمل في طياتها عوامل تخوف الفرع من مخاطر الفساد من خلال مطالبة النيابة العامة أو الوزارات المسؤولة، مثل وزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، من أجل تسريع وتيرة البحث والتقصي و ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل وقوع الكارثة التي هي نتيجة الرشوة و الغش الذي يطال مجموعة من المشاريع لعدد من الجماعات الترابية بالجهة وفي مقدمتها الطرقات والقناطر و البنايات التابعة للدولة من مدارس ومستشفيات وغيرها.
إنها ملفات تحمل في طياتها مجموعة من التخوفات، منها الخطورة على التنميةالمستدامة وعلى التنمية الإجتماعية والخطورة على حياة الأشخاص؛ وهو ما كشفت عنه فيضانات 2015 التي خلفت ضحايا وسقوط قناطر ومدارس رغم حداثتها.
إنها ملفات تحمل في طياتها مجموعة من التخوفات، منها الخطورة على التنميةالمستدامة وعلى التنمية الإجتماعية والخطورة على حياة الأشخاص؛ وهو ما كشفت عنه فيضانات 2015 التي خلفت ضحايا وسقوط قناطر ومدارس رغم حداثتها.
وقد طالب الفرع حينها بمساءلة و متابعة المسؤولين على الشأن المحلي و المسؤولين على المراقبة والتتبع، لأن الفرع حينها وقف على حجم الخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات ولم تتم متابعة أي أحد من المسؤولين عن الغش الذي كان سببا في انهيار قناطر و مدارس وجسور و منها ما هو حديث العهد.وهناك إشارات قوية تضمنتها ملفات الفساد كاشفة عن الغش الذي تسبب في سهولة الانهيارات للمنازل والدواوير في المناطق المتزلزلة. ومن بين مظاهر الغش في البنايات والتجزئات العشوائية عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتجزئة و بالتعمير، حيث إن هناك بنايات و تجزئات تأسست في مناطق مخصصة لمناطق خضراء أو توجد في مجاري المياه الشتوية دون اعتبار المعايير القانونية، ولا القوانين المتعلقة بسلامة الأشخاص والبيئة.
ومن الملفات التي أشارت إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المسؤولين من سلطات ومنتخبين ملف ميناء أسفي وكورنيش آسفي و ملف الحزام الأخضر بزاكورة وملف البنايات العشوائية و انتشارها بضواحي مراكش بكل من جماعة الويدان وجماعة السويهلة، وهي ملفات كلها كانت تحمل تخوفات الفرع المشروعة على حياة الناس ، التخوفات التي لم يتم تقديرها في عدد من الملفات وفي عدد من بيانات وبلاغات الفرع من طرف المسؤولين الحكوميين. ومنها ملفات لا زالت عالقة في محكمة الإستئناف بمراكش دون تقدير خطورة ما هو قادم .
والفرع الجهوي إنما يتخوف تخوفا مشروعا حينما يلجأ إلى وضع ملفات الفساد أمام القضاء للبحث وتقديم المشتبه فيهم إلى العدالة.
