عندما وقف نبيل بن عبد الله أمام البرلمان ليرد على التساؤﻻت المطروحة حول مسؤولية وزارته في فاجعة بوركون، لم يكن يدري بأنه يفسر الماء بالماء وهو يكيل اللوم للجماعات التي ﻻتقوم  بالمراقبة وتعدد المتدخلين الذين ﻻ يحترمون تصاميم التهيئة، مبرئا نفسه بأن وزارته ﻻ تعطي الرخص. ومشددا في الوقت نفسه وعيده أن لو وقعت الواقعة في مشروع تابعلإحدى مؤسساتها لكان له رأي آخر في تحريك مساطر التحقيق والمتابعة..!؟ سبحان الله وكأن الوزارة مكلفة بمشاريعها فقط "وماشي شغلها في الشي لاخر". وكأنه أيضا ليس وزيرا على قطاع برمته حددت اختصاصاته بموجب مرسوم رقم  32.12.2 بتاريخ 7 مارس 2012 في المادة الأولى.

والحقيقة، أن أجوبته هذه كانت بمثابة ردود فعل بعدما أحس بأن الحكومة الجديدة سحبت اختصاصاته من تحت رجليه، ووزعت مهامه في التعمير وإعداد التراب بين العنصر وحصاد. وقد تجلى ذلك عند تفعيل المرسوم المتعلق بضابط البناء رقم 424.13.2 الصادر في 24 ماي 2013، حيث أقصت الدوريات المشتركة بين وزارة العنصر ووزارة حصاد وزارة السكنى وسياسة المدينة من اللجن الدائمة وغير الدائمة الخاصة بالشباك الوحيد المكلفة بدراسة طلبات البناء و التجزيء والتقسيم، بل وحتى عندما ذكر القرار العاملي لسطات 247 بتاريخ 4 يوليوز2014 بإحداث الشباك الوحيد في مراجعه القانونية المرسوم الخاص باختصاصات نبيل بن عبد الله، فإن المرسوم المذكور يتعلق به عندما كان وزيرا لحقيبتي السكنى والتعمير معا، وكان يمثله على الصعيد الجهوي المفتشون الجهويون للتعمير وإعداد التراب، لكن عندما ألحق التعمير بوزارة العنصر فقد ألحق معه أيضا المفتشون الجهويون، وبالتالي فإن القرار العاملي بإحداث الشباك الوحيد بسطات هو لتكريس تواجد مفتشي العنصر ودعم الوكاﻻت الحضرية التابعة له كذلك، وتأكيد آخر على إقصاء مديري ومندوبي وزارة السكنى من لجن الشبابيك الوحيدة للتعمير، وهو ما يمكن اعتباره (شمتة) أو غبنا أصاب نبيل بن عبد الله الذي سهر على إعداد نص يفلت من يده عند التنفيذ. مما يعلق عليه المتتبعون بأن الوزير المغبون قد أخطا في التقدير عندما قبل تقسيم الوزارتين، وتنازل عن قطب التعمير المصدر الرئيسي لكل القرارات. واﻻرتباك الذي وقع للوزارة في فاجعة بوركون والإقصاء من الشبابيك الوحيدة هي بداية لمأزق بن عبد الله  خاصة، ومازالت ملفات اﻻستثناء ومدن بدون صفيح والمدن الجديدة ومدارات البناء العشوائي مفتوحة وتندر بالمفاجآت.!!