.gif)
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا للوزراء، والمندوبين الساميين، والمندوب العام، يحدد فيها الإجراءات المتعلقة بتدبير الاستفادة من الرخص لأسباب صحية، ورخصة الولادة، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفيما أعلن عن إحداث منصة إلكترونية، أكد أخنوش في منشور تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على ضرورة احترام المسؤولين، وعموم الموظفين، والأعوان القواعد والضوابط المنظمة للمرافق العمومية، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص، أن بعض الإدارات لا تقيد بالإجراءات والتدابير، مما يؤثر سلبا على سير، وأداء المرافق العمومية، وعلى تدبير مواردها البشرية، والمالية، الأمر الذي يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون، وتحديد المسؤوليات، والشفافية.
وأضاف أنه لضبط مجال الرخص لأسباب صحية، والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، فقد تقرر اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها، وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص، وذلك وفق الإجراءات والتدابير التي حددها في المنشور.
وأوضح أخنوش أنه لتنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والحماية الاجتماعية، رهن إشارة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليوز 2024، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025، علما أن الإجراءات، والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ولمواكبة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية في اعتماد التدابير الإرلكترونية للرخص لأسباب صحية، وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه، ستضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رهن إشارتها آليات للمواكبة والتتبع، والإجابة عن تساؤلاتها، وتقديم الدعن التقني لها عند الاقتضاء، وتتمثل في نظام إلكتروني ورقم هاتفي، وبريد إلكتروني.
ونبه أخنوش في منشوره إلى أن المسطرة المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص لأسباب صحية، موضوع منشور لوزير الصحة ستظل سارية المفعول إلى غاية انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية.
وحدد رئيس الحكومة في منشوره الإجراءات المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، بالنسبة للطبيب المعالج، وللموظف، وللأدارة، كما حدد الإجراءات بالنسبة للمصالح المكلفة بأداء الأجور، والإجراءات المتعلقة بالمراقبة الطبية.
المنشور حدد الآثار المترتبة عن الاقتطاع من الأجرة، سواء تعلق الأمر بالوضعية النظامية والمعاشية، مبرزا ضرورة أرشفة الملفات الإلكترونية للرخص لأسباب صحية، الولوج إلى المنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية.
