.gif)
دعت التنسيقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط كشف بلاغ المجلس الوطني للمبرزات والمبرزين عن موقفهم من مستجدات الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، داعيا في الاتجاه نفسه لتنظيم وقفة ممركزة بالرباط سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأوضح بلاغ لهم، تلقت جريدة "أنفاس بريس"نسخة منه، أن "اتفاق 19 أبريل 2011، القاضي بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، لم يطرح للنقاش خلال جولات الحوار مع الوزارة، وأن إجماع النقابات والوزارة على إخراج نظام أساسي موحد بثلاث هيئات فقط : هيئة التدريس وهيئة التفتيش والتأطير وهيئة الإدارة التربوية، يشكل انقلابا على اتفاق 19 أبريل الذي كان يقضي بإحداث هيئة المبرزين".
وبخصوص وضع الأستاذ المبرز في اتفاق 14 يناير 2023، كان رد النقابات هو إحداث إطار مفتش الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين وأن المبرزين معنيين بالزيادة في التعويضات، من دون إعطاء أي تفصيل، وفق موقف البيان الوطني ذاته.
وشكل لقاء المجلس الوطني للتنسيقية، مناسبة قدم فيه عرض لأهم نقاط الملف المطلبي للمبرزين، وعلى رأسه، إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز مستقل عن الثانوي التأهيلي، ومراجعة التعويضات مع احتسابها في التقاعد، وتعيين الأساتذة المبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، وكذا تحديد عدد الساعات النظامية في 12 ساعة أسبوعية، مع مراجعة مذكرات الحركة الانتقالية.
وبينما أوضحت التنسيقية أنها "وعدت نقابتي FDT وCDT بخلق خلية تواصل بين اللجان التقنية للنقابات وممثلي التنسيقية لتتبع الحوار مع الوزارة"، أكدت نقابة UNTM استمرار تتبعها لملف المبرزين والترافع عنه بمجلس المستشارين، كما وعدت بطرح سؤال شفوي/ كتابي حول ملف المبرزين بمجلس المستشارين".
وفيما يخص المستجدات التي تعرفها الأقسام التحضيرية، فإن المجلس الوطني "يستنكر حملة الاستفسارات والتنبيهات غير المبررة التي يتعرض لها الأساتذة المبرزون بخصوص مسك النقط، ويدعو جميع المبرزات والمبرزين إلى التضامن اللامشروط مع زملائهم محليا ووطنيا. كما يؤكد من جديد أن موقف التنسيقية ثابت بخصوص مسك النقط، و يتجلى في مسك المعدلات العامة فقط تطوعا منهم كما جرت به العادة في السنوات السابقة وإذا تعذر ذلك يتم تسليم الإدارة التربوية لائحة المعدلات.".
وأشار البيان الوطني للتنسيقية إلى أن "مسك نقط مختلف التقويمات المنجزة لا تندرج ضمن مهام الأستاذ المبرز المحددة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما يُحمل القيمين على البوابة مسؤولية أي تأخير في انعقاد مجالس الأقسام وتوصل الطلبة ببيانات نقطهم"، وفق لغة البلاغ الوطني لتنسيقية المبرزين والمبرزات.
