الأحد 25 فبراير 2024
كتاب الرأي

سعيد الكحل: بلاغ الديوان الملكي ينهي الابتزاز الإسلاموي

سعيد الكحل: بلاغ الديوان الملكي ينهي الابتزاز الإسلاموي سعيد الكحل
إن بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 13 مارس 2023، له أهمية السياسية القصوى من حيث توقيته ورسائله تتجلى أهمية توقيته في كونه جاء ليضع حدا لمحاولات البيجيدي توفير شروط تغوّله لمواجهة الدينامية الدبلوماسية التي أطلقها الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية المسترجعة وكذا قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل. ذلك أن البيجيدي، وبعد خسارته للانتخابات التشريعية لثامن شتنبر، يسعى جادا لعرقلة تلك الدينامية الدبلوماسية خدمة لأهدافه السياسوية التي تتقاطع مع أهداف أعداء وحدتنا الترابية. فقد دأب البيجيدي على المتاجرة بالقضية الفلسطينية واستغلالها سياسويا في توسيع قواعده الانتخابية والرفع من تمثيليته البرلمانية. فالحزب لا يدافع عن القضية الفلسطينية من حيث المبدأ، ولكن مما تحققه له من مكاسب سياسية ومقاعد برلمانية ومناصب حكومية. فلو أن الحزب منسجم مع ما يدعيه من أجل فلسطين وما يرفعه من شعارات، لهان عليه رفض التوقيع على اتفاقية أبراهام وإن اقتضى الأمر الانسحاب من الحكومة. لكنه لم يفعل واستمر في قيادة الحكومة واستقبال وزراء إسرائيليين، بل إن بنكيران نفسه ساند سعد الدين العثماني ودافع عن استمراره على رأس الحزب والحكومة معا ضد الأصوات التي طالبت باستقالته. لم يتصد حينها بنكيران لاتفاقية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وإنما أعلن أنه "لا يمكن خذلان الدولة في قضية حرجة"، وأن “المغرب يعرف ما يفعل وجلالة الملك يعرف مصلحة البلاد”. فماذا تغير في الاتفاقية حتى ينقلب بنكيران وحزبه موقفهما المساند للدولة ولرئيس الحكومة؟.

رسائل البلاغ الملكي:
حمل بلاغ الديوان الملكي رسائل قوية وحازمة لحزب العدالة والتنمية وقيادته، أهمها:
أولوية القضية الفلسطينية هي ثابت من ثوابت الدولة المغربية ملكا وشعبا وحكومة، بحيث "تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة". وباعتبار موقف جلالة الملك ثابتا على وضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، فإن أي محاولة من البيجيدي للتظاهر بالدفاع عن فلسطين خارج الإطار السياسي والدستوري للمغرب، هي "مزايدات سياسوية وحملات انتخابية ضيقة" مرفوضة ومدانة.

منع الابتزاز والمزايدات: إن البلاغ الملكي يكشف عن خلفيات الابتزاز والمزايدات السياسوية للبيجيدي من اتهام الدولة المغربية ووزير الخارجية السيد بوريطة بالتخلي عن طرحه للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. لهذا شدد البلاغ الملكي على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب وضرورة إبعادها عن الاستغلال السياسوي. فالمغاربة، ملكا وشعبا وحكومة وأحزابا، مجمعون على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتهم الثانية بعد قضية الوحدة الترابية، وليسوا بحاجة للبيجيدي أو ليغره ليذكّرهم بمحورتها.

خطورة تدخل البيجيدي في الاختصاصات الدستورية للملك: لهذا شدد بلاغ الديوان الملكي على أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية". فالبيجيدي لم يتناول السياسة الخارجية للمغرب بدافع إسناد الدبلوماسية في معاركها ضد أعداء وحدتنا الترابية والمصالح العليا للمغرب، وإنما بالتشويش عليها واتهامها "بالعمالة للصهيونية" و"التآمر" ضد القضية الفلسطينية. وفي هذا المنحى المتحامل على الدولة وسياستها الخارجية خدمة لمخططات أعداء المغرب الذين يتربصون بأمنه ويسعون خاسئين لتشويه سمعته.   

المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار: إذ لا مجال للمزايدة بالقضية الفلسطينية التي تدل كل المعطيات والوقائع التزام المغرب بالدفاع عنها، والمساندة المادية اللامشروطة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته سياسة التهويد لمدينة القدس. لهذا جاء بلاغ الديوان الملكي ليضع حدا لمحاولات البيجيدي ابتزاز الدولة المغربية والضغط عليها لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل. وما يجب على البيجيدي استيعابه هو أن "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة".

الرفض المطلق لاستغلال السياسة الخارجية لأهداف انتخابية. كان ضروريا ردع البيجيدي عن تماديه في الاستغلال السياسوي للمشترك بين المغاربة، ويتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وبالمسألة الدينية. فكلتاهما من اختصاص جلالة الملك. والتطاول عليهما هو تطاول على اختصاصات جلالته ومسعى خبيث لفرض الوصاية على إمارة المؤمنين وعلى الشعب والأحزاب. إذ لا تكاد الدولة تخطو خطوات سياسية ودبلوماسية في سبيل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب حتى يجابهها البيجيدي بسلسة من البيانات التحريضية والاتهامات الخطيرة حتى وصل الأمر بقيادة الحزب إلى اتهام وزير الخارجية، السيد ناصر بوريطة، بالعمالة لإسرائيل والنطق باسمها في المحافل الدولية كالتالي “تستهجن الأمانة العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية". وهذا تطاول خطير، ليس فقط على وزير الخارجية، ولكن أساسا على جلالة الملك الذي جعل الدستور السياسة الخارجية من اختصاصه، ومن ثم فالسيد بوريطة يمثل الملك وينفذ توجيهاته. لهذا جاء بلاغ الديوان الملكي حازما في وصف تدخلات البيجيدي في الاختصاصات الدستورية لجلالته "بالخطيرة والمرفوضة": " ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".

إن البيجيدي بنزعته الشمولية يريد أن يحتكر القضيتين الفلسطينية والدينية وينصب نفسه المسؤول عن الدفاع عنهما والنطق باسمهما. فإما مجاراته في مخططاته التي تخدم الإستراتيجية التي رسمها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تضمنت تفاصيلها الرسالة التي وجهها مرشد جماعة الإخوان مصطفى مشهور، سنة 1996، إلى إسلاميي المغرب وعلى رأسهم حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية؛ وإما الابتزاز والترهيب في حق المخالفين. وهذا الذي حدث مع وزير الخارجية السيد بوريطة ومن خلفه جلالة الملك، ثم مع المطالبات والمطالبين بالمساواة في الإرث وإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء. ذلك أن البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة للبيجيدي في حق السيد بوريطة تحمل نفس الاتهام بالتخوين والعمالة الذي وجهته نفس الهيئة إلى تنسيقية المناصفة عقب دعوتها إلى ندوة في موضوع المساواة في الإرث، ثم إلى السيدة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد تشكيلها  "مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة".

وجوب احترام الدستور والالتزام به. هذه أقوى رسالة من بلاغ الديوان الملكي إلى البيجيدي الذي تجاوز كل الحدود واعتدى على اختصاصات جلالة الملك، كما تطاول على شخصية وزير الخارجية وكرامته ومسؤوليته السياسية والدستورية. لقد نصّب البيجيدي نفسه فوق الدستور، واختص أمانته العامة بسلطة رسم السياسة الخارجية للمغرب، وتحديد مجالات تدخلها. نفس التطاول شمل الاختصاص الديني لإمارة المؤمنين لما هدد البيجيدي بدفع المغرب إلى المجهول إذا تم تعديل قانون الإرث ورفع الحيف الاجتماعي عن النساء. فوقاحة الأمانة العامة للبيجيدي وتطاولها على كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين باتت تفرض الردع واللجم حماية للمصالح العليا للوطن وضمانا لقيم الحوار والاختلاف والتعايش تحصينا للجبهة الداخلية وتقوية لها لمواجهة الأخطار التي تحدق ببلدنا وتستهدف أمنه واستقراره.