الخميس 18 إبريل 2024
اقتصاد

علي معيو:  وضع المحلات التجارية  للائحة الأسعار إجراء بمثابة الضحك على الذقون

علي معيو:  وضع المحلات التجارية  للائحة الأسعار إجراء بمثابة الضحك على الذقون علي معيو عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات
عبرت الحكومة عن نيتها  تخفيض الأسعار قبل حلول  شهر رمضان الكريم، لكن حلول رمضان  لم يبق له إلا أيام معدودة ولم تنخفض  هذه الأسعار إلا الطماطم التي  كان انخفاضها نسبيا ..  بل ويطرح السؤال هل المغاربة لا يعيشون الا بالطماطم وحدها؟" أنفاس بريس"  ناقشت الموضوع مع "علي معيو"عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات فأدلى للجريدة بالتصريحات التالية:
 
"بخصوص التزام الحكومة  بتخفيض الأسعار قبل شهر رمضان على أساس اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من المضاربات الموجودة في السوق، اعتقد للأسف أن المضاربة ليست هي التي تتحكم في الأسعار..لكن الإشكال الحقيقي هو القائم بين العرض والطلب بمعنى عدم وفرة العرض وتزايد الطلب على المنتوجات الغذائية ما قبل كورونا التي كانت في 2018 و2019 و2020 ،حيث أن الطلب على هذه المواد مقارنة مع هذه السنوات انخفض لأن القدرة الشرائية للمواطن انخفضت  فهذا المواطن الذي كان يقتني القفة الأسبوعية ب 500 درهم أصبح يقتني هذه القفة ب 200 درهم !!وبالتالي انخفض الطلب الأسبوعي  للمواطنين على المنتوجات الغذائية  بنسبة تفوق 50% !! وهذه الملاحظة تحيلنا على امرين أساسيين: 
أما الأمر الأول:  فهو فشل المخطط الأخضر الذي رصدت ميزانية كبيرة جدا مستنزفة للاموال العمومية، ثم الثروات المائية ولم تكن بذلك إضافة اقتصادية ملموسة  للبلاد.. والأمر الثاني: تسجيل فشل الحكومة في تدبير القطاعات الفلاحية وفي توفير للساكنة حاجاتهم اليومية ..
 
أما مسالة الطماطم فالمواطن المغربي يعتبرها كبوصلة لقياس الاثمنة في انخفاضها وارتفاعها، وخاصة المنتوجات الفلاحية والخضراوات والفواكه، و نلاحظ أن المواطن المغربي لم يعد يلج إلى الخدمات الأخرى والسلع التي تدخل في الكماليات ،كاثاث المنزل والديكور ومواد التجميل  والمجوهرات والاواني المنزلية الخ، لأن المواطن  المغربي أصبح همه هو القفة ،  فجل الأسر عانت من إشكالية ارتفاع الأسعار!! والمحللون الإقتصاديون يرجعون ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب.. منها الجو العام الذي يمر به العالم ومن الحروب والجفاف، وموجة كورونا ،كما أن هنالك من يحلل الظاهرة بالفشل الحكومي ،في إطار ما بات بعرف بمخطط المغرب الأخضر الذي لم يعط النتائج المرجوة منه، خاصة ونحن نعتمد على الفلاحة لجلب العملة الصعبة ، وعلى تصدير المنتوجات الفلاحية واليوم للأسف ليس عندنا حتى الاكتفاء الذاتي من هذه المنتوجات ، فبالاحرى البحث عن التصدير والعملة الصعبة ، وكذلك الشأن بالنسبة للطاقة حيث انخفض سعر البترول والغاز عالميا، ولكنه ظل مرتفعا في المغرب،ووزراء الحكومة الحالية ينقصهم التواصل مع المواطن، وفشلوا في تدبير الأزمة الإقتصادية التي يمر بها المغرب و الحلول التي اعطتها الحكومة حلولا ترقيعية وذلك بإيقاف التصدير مؤقتا لتزويد  السوق المحلي بالمنتجات الفلاحية وهذا له تأثير في العملة الصعبة علاوة على ما تخلفه من مشاكل مع الدول التي لنا معها شراكات في التزويد بالمنتوجات الفلاحية إذن فهناك امورا غير واضحة امام الحكومة   من أجل تدبير الازمة.
 
واعتقد في نقطة اخرى نحن في الغرفة التجارية وخاصة تجارة القرب، في الوهلة الأولى كانت الحكومة تتصور أن ارتفاع الأسعار جاء من عند البقال أو مول الحانوت  وتجسد ذلك الحملات لرجال السلطة مع لجان المراقبة يطالبون المحلات التجارية بوضع لائحة الأسعار.علما بأن المواطن المغربي يعرف أسعار هذه المواد التي لاتخفى على احد!! واعتبره تنقيصا من عقل المواطن  وهل الحكومة المغربية لاتعرف هذه الحقيقة ،بل هو إجراء بمثابة الضحك على الذقون.."