.gif)
مدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري أوصى مرصد العمل الحكومي، بضرورة تعزيز الحكومة لآليات مراقبة، وتتبع حركية الأسواق الوطنية، وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية، نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية
جاء ذلك في "ورقة تنفيذية حول التضخم وارتفاع الأسعار" توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تقدم حصيلة قراءته للوضعية الاقتصادية الوطنية، ومتابعته لمجمل تدخلات الحكومة للتعامل مع الأزمة، في بعدها الآني، والمتوسط المدى قصد المساهمة في النقاش العمومي حول أزمة التضخم، وغلاء الأسعار، وقصد تقديم وجهة نظر مدنية يمكنها أن تساهم في تجاوز هذه الأزمة، وتبعاتها المؤلمة على القدرة الشرائية للشعب المغربي.
وعلى المدى الآني، أكد المرصد على ضرورة الإيقاف المؤقت لاستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الأساسية موضوع أزمة غلاء الأسعار، و في مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة، خلال فترة الأزمة الحالية، كما ايقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية، وفرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس، والإتاوات الحالية.
وأوصت الورقة التنفيذية للمرصد بالتفعيل الآني لأدوار مؤسسة مراقبة المنافسة، وتطبيق القانون فيما يتعلق بالاحتكار الممارس من طرف شركات المحروقات، والتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة.
وعلى المدى المتوسط، أوصى المرصد بوضع نظام تسويق للمواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين، و المستهلكين، من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات، والهوامش الربحية الريعية، كما أوصى بالإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة الذي يعود الى سنة 1962، بمعايير حديثة وبدفاتر تحملات واضحة، تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي .
وأكد المرصد على ضرورة الاستثمار في تمكين القطاع الخاص من انشاء منصات للتوزيع والتعبئة، بشروط تنافسية واضحة، كما أكد على ضرورة وضع آليات حقيقية للتسويق الإلكتروني، تمكن المنتجين من توزيع منتجاتهم بما يضمن الفعالية، وتوافق العرض مع الطلب، وكذا تسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة واستغلال الامكانات التي يتوفر عليها المغرب، والتي تضعه بين 5 اول دول في العالم من حيث الانتاج الطاقي انطلاقا من الطاقات المتجددة، بما يمكن من تخفيف التبعية الطاقية ويخفف من الفاتورة الطاقية.
وفي تحليله للوضع الاقتصادي الدولي، والوطني، أبرز المصدر ذاته أن الاقتصاد العالمي على وقع أزمات متعددة ومتوالية، ضربت مختلف دول العالم، وأدت إلى اختلالات عميقة في البنية الاقتصادية الدولية، وحدت من النمو الاقتصادي العالمي، و دفعته إلى التراجع من 6.1% سنة 2021 الى 3.2% سنة 2022، مع ارتفاع نسب التضخم الى مستويات قياسية وصلت الى 8.8% سنة 2022، أدت إلى تبني سياسات مالية مشددة مضادة للتضخم، من المتوقع ان يكون لها تأثير مؤلم، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.9%، مشددا على أن الاقتصاد المغربي تأثر بشكل مباشر من الأزمات العالمية، التي كانت لها انعكاسات قاسية على أدائه، و على ارتفاع نسبة التضخم والأسعار، باعتبار الاعتماد الكبير للمغرب على الاستيراد لتلبية حاجياته من المواد الغذائية الاساسية و التبعية الطاقية للخارج، حيث ارتفعت فاتورة مشتريات المغرب من الغداء من الخارج بنسبة 44.9% سنة 2022 لتصل إلى 86.72 مليار درهم مقابل 59.86 في المئة سنة 2021، مدفوعة بارتفاع واردات القمح والحبوب بسبب الجفاف، وارتفاع الاسعار على المستوى الدولي، كما ارتفعت الفاتورة الطاقية لتصل إلى 153.5 مليار درهم بزيادة قدرها 102% بالمقارنة مع سنة 2022، كما تأثر الاقتصاد المغربي من توالي سنوات الجفاف وانعكاساتها على إنتاج المحاصيل، حيث لم يتجاوز الانتاج الوطني من الحبوب في سنة 2022، 34 مليون طن بانخفاض قدره 67%، وتأثير ذلك على نمو الناتج الداخلي الخام، و تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية القوية على مختلف المستويات، هذا بالإضافة الى التأثيرات المباشرة للركود الاقتصادي لمنطقة اليورو، التي تعتبر دولها الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، و هو ما أثر بشكل مباشر على نمو الطلب الخارجي للمغرب واستفحال عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 56% سنة 2022 ، بالإضافة الى النمو الذي لم يتجاوز سنة 2022 نسبة 1.5%.
