.gif)
المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها "الصحة لا تباع، بل يتم الدفاع عنها" شارك مئات آلاف الأشخاص في تظاهرة في مدريد، الأحد 12فبراير 2023، دفاعا عن نظام الصحة العام في منطقة العاصمة الإسبانية، والذي يعاني منذ أشهر بسبب نقص الموظفين والمستلزمات لإنقاذ نظام الصحة العام من الانهيار.
وتجمع المتظاهرون وبينهم العديد من مقدمي الرعاية الصحية في أجزاء مختلفة من العاصمة، على وقع أصوات الطبول والصفارات، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى البلدية رافعين لافتات كتب عليها "الصحة لا تباع، بل يتم الدفاع عنها"، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس".
وبلغ عدد المتظاهرين 250 ألفا وفقا للسلطات المحلية، ونحو مليون وفقا للمنظمين، وطالبوا الحكومة الإقليمية في مدريد ورئيستها "إيزابيل دياز أيوسو" المتهمة بمنح امتيازات للقطاع الصحي الخاص على حساب القطاع العام، بـ "مزيد من الموارد".
وقالت "آنا سانتاماريا" التي تسكن في مدريد وتشارك في التظاهرة مع صديقتها سوزانا بارديلو "في إسبانيا، كان نظام الصحة العام جيدا جدا، ولكنه تدهور بشكل حاد في السنوات الأخيرة خصوصا منذ الوباء".
وأضافت "للحصول على موعد حاليا، عليك الانتظار لأسابيع. وبالتالي يتوجه الناس إلى غرف الطوارئ التي تعاني الزحمة". وشددت على أن هذا النظام "يسيء معاملة المهنيين ويضر بالمرضى".
ونظمت تجمعات من السكان التظاهرة وهي الثالثة خلال ثلاثة أشهر في العاصمة الإسبانية، بعد تظاهرة في 15 يناير 2023 وأخرى في 13 نونبر ضمت 200 ألف شخص، وفقا للسلطات المحلية.
وتزامنت التظاهرة مع إضراب للأطباء العاملين في المؤسسات العامة في العاصمة منذ 21 نونبر، بدعوة من نقابة الأطباء الرئيسية في مدريد (أميتس)، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب.
قالت الممرضة العاملة في القطاع العام "مايتي لوبيز" التي تشارك في التظاهرة "لإيصال صوتها"، إن "هناك قوائم انتظار لا تنتهي. لا يمكننا مواكبتها". وأكدت أن "الوضع مأسوي، ولا يمكننا الاعتناء جيدا بالمرضى".
وامتدت الاحتجاجات على النظام الصحي في الأشهر الأخيرة إلى مناطق أخرى في إسبانيا، وهي بلاد تعتمد النظام اللامركزي إلى حد كبير، حيث تتولى السلطات الإقليمية قطاع الصحة العام. لكن مدريد تشهد التحركات الأكبر.
وتحتل مدريد المركز ما قبل الأخير من بين 18 منطقة إسبانية لناحية الاستثمار في نظام الصحة العام، بـ 1491 يورو سنويا لكل فرد، وفقا لآخر تقرير صدر عن وزارة الصحة ويعود إلى 2020. وفي المقابل تعتبر مدريد أغنى منطقة في إسبانيا.
وقال رئيس اتحاد العمال العام بيبي ألفاريز، إحدى النقابات الإسبانية الرئيسية، "إنه لأمر مخز أن يكون الوصول إلى الرعاية الصحية العامة الجيدة غير مضمون، بوجود ثروات كبيرة".
واتهمت رئيسة حكومة مدريد "إيزابيل دياز أيوسو" من الحزب الشعبي والمنتمية إلى اليمين المتطرف في إسبانيا، المتظاهرين مرارا بالتحرك على خلفية دوافع "سياسية"، ونفت وجود أي نية لإضعاف النظام الصحي.
وقالت "لم نخصص يوما أموالا إلى هذا الحد لنظام الصحة العام" في المنطقة، منددة بـ "أخبار كاذبة" تستهدفها.
وبلغ عدد المتظاهرين 250 ألفا وفقا للسلطات المحلية، ونحو مليون وفقا للمنظمين، وطالبوا الحكومة الإقليمية في مدريد ورئيستها "إيزابيل دياز أيوسو" المتهمة بمنح امتيازات للقطاع الصحي الخاص على حساب القطاع العام، بـ "مزيد من الموارد".
وقالت "آنا سانتاماريا" التي تسكن في مدريد وتشارك في التظاهرة مع صديقتها سوزانا بارديلو "في إسبانيا، كان نظام الصحة العام جيدا جدا، ولكنه تدهور بشكل حاد في السنوات الأخيرة خصوصا منذ الوباء".
وأضافت "للحصول على موعد حاليا، عليك الانتظار لأسابيع. وبالتالي يتوجه الناس إلى غرف الطوارئ التي تعاني الزحمة". وشددت على أن هذا النظام "يسيء معاملة المهنيين ويضر بالمرضى".
ونظمت تجمعات من السكان التظاهرة وهي الثالثة خلال ثلاثة أشهر في العاصمة الإسبانية، بعد تظاهرة في 15 يناير 2023 وأخرى في 13 نونبر ضمت 200 ألف شخص، وفقا للسلطات المحلية.
وتزامنت التظاهرة مع إضراب للأطباء العاملين في المؤسسات العامة في العاصمة منذ 21 نونبر، بدعوة من نقابة الأطباء الرئيسية في مدريد (أميتس)، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب.
قالت الممرضة العاملة في القطاع العام "مايتي لوبيز" التي تشارك في التظاهرة "لإيصال صوتها"، إن "هناك قوائم انتظار لا تنتهي. لا يمكننا مواكبتها". وأكدت أن "الوضع مأسوي، ولا يمكننا الاعتناء جيدا بالمرضى".
وامتدت الاحتجاجات على النظام الصحي في الأشهر الأخيرة إلى مناطق أخرى في إسبانيا، وهي بلاد تعتمد النظام اللامركزي إلى حد كبير، حيث تتولى السلطات الإقليمية قطاع الصحة العام. لكن مدريد تشهد التحركات الأكبر.
وتحتل مدريد المركز ما قبل الأخير من بين 18 منطقة إسبانية لناحية الاستثمار في نظام الصحة العام، بـ 1491 يورو سنويا لكل فرد، وفقا لآخر تقرير صدر عن وزارة الصحة ويعود إلى 2020. وفي المقابل تعتبر مدريد أغنى منطقة في إسبانيا.
وقال رئيس اتحاد العمال العام بيبي ألفاريز، إحدى النقابات الإسبانية الرئيسية، "إنه لأمر مخز أن يكون الوصول إلى الرعاية الصحية العامة الجيدة غير مضمون، بوجود ثروات كبيرة".
واتهمت رئيسة حكومة مدريد "إيزابيل دياز أيوسو" من الحزب الشعبي والمنتمية إلى اليمين المتطرف في إسبانيا، المتظاهرين مرارا بالتحرك على خلفية دوافع "سياسية"، ونفت وجود أي نية لإضعاف النظام الصحي.
وقالت "لم نخصص يوما أموالا إلى هذا الحد لنظام الصحة العام" في المنطقة، منددة بـ "أخبار كاذبة" تستهدفها.
