استمعت بإمعان لجواب السيد "بايتاس" على أسئلة بعض الصحفيين بخصوص قانون 21-83 المرتبط بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، والذي وضع يوم الخميس 8 فبراير 2023 بمجلس المستشارين.

السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة حاول إرسال رسائل اطمئنان للمواطنين وللمستخدمين بالقطاع حول الحفاظ على التعرفة الاجتماعية للماء والكهرباء، وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب وعلى الحقوق والمكتسبات للعاملين فيه.

 كما تحدث عن مناقشة مشروع القانون المرتبط بالشركات الجهوية بالبرلمان وحق النواب أو المستشارين في إحالة مشروع القانون المذكور إلى المحكمة الدستورية، للدفع بعدم دستوريته. ثم عرج على الأسباب التي دفعت الحكومة لتبني خيار إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات والتي لخصها في فوضى تعدد وتداخل الفاعلين في القطاع إلى حد العبث حسب قوله.

-‏أولا، للإبقاء على التعرفة الاجتماعية يجب أن تحافظ الدولة على دعمها، هذه المرة، للشركات الجهوية، وهو ما أشار إليه السيد الوزير بهذا الصدد، علما أن هذه الشركات، هي في الغالب، قطاع خاص حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على أنه (يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10%). السؤال: إلى أي حد ستلتزم الدولةبهذا الدعم، علما أن المكتب كان يجد صعوبات جمة للحصول على ذلك الدعم والذي لم يكن بشكل منتظم. بالإضافة إلى تملص الدولة من إرجاع مستحقات المكتب لديها والمتمثلة في (مصاريف الضريبة على القيمة المضافة). وكذا الذمم المالية اتجاه بعض مرافق الدولة (Créances) وهي مبالغ ضخمة، هذا دون نسيان دور الدولة السلبي اتجاه ظاهرة اختلاس الكهرباء وتخريب منشآت المكتب التي تكلف المكتب أكثر من ملياريين من الدراهم سنويا.

الدولة هنا لا تقوم بدورها كما يجب اتجاه المكتب وهو أحد مؤسساتها الاستراتيجية فكيف ستلتزم مع شركات جهوية هجينة لا نعلم السبب الحقيقي لإحداثها.

-ثانيا، كيف سيحافظ المكتب على توازناته المالية ومشروع قانون21-83 يجرده من كل ممتلكاته ومنشآته التقنية والتجارية والإدارية. فإذا تكلمنا عن توزيع الكهرباء، وحده على سبيل المثال، فهذا يعني : مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد؛ و مجموع العقارات الأخرى المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق.

كما يشمل هذا التحويل الذمم المالية اتجاه بعض مؤسسات الدولة وغيرها (Créances) وهي مبالغ ضخمة، وفي المقابل يلزم المكتب بالوفاء بالتزامات قروض الاستثمارات والضرائب.

بالله عليك! عن أي توازنات مالية يتحدث السيد "بايتاس". ماذا بقي للمكتب خصوصا إذا علمنا أن مهمة إنتاج الكهرباء تقوم به شركات خاصة. هذا هو العبث بعينه. أما ما ذكر بخصوص عبث فوضى تعدد المتدخلين في التوزيع، كما جاء على لسانه، نقول له: من هندس لهاته الفوضى ومن يرعاها ويمولها. ما سماه السيد الناطق الرسمي فوضى و عبث فهي سياسة عمومية أسهم فيها الجميع بمافيها الحزب الذي ينتمي إليه إما عبر الحكومات المتعاقبة التي شارك فيها أو من خلال إسهامه في التصديق عليها في المؤسسة التشريعية.

ومع ذلك يمكن أن يوضع حدا لهذا العبث إذا توفرت الإرادة السياسية، وتم تقديم المصلحة العليا للبلاد والعباد، وتم الاعتماد بشكل حقيقي على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتم دعمه ومواكبته ليتحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة التحولات الهيكلية بالقطاع، يؤكد ذلك ستون سنة من التجربة والخبرة والكفاءة والمصداقية لدى الشركاء الدوليين حتى أنه يعتبر أحد رواد الخدمة العمومية وطنيا وقاريا كما يعضد ذلك، بعد الأزمات العالمية الممتالية وتداعياتها على أسعار الطاقة،  إعادة التفكير في أنماط تدبير هذه الخدمات العمومية والتوجه الدولي لإعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية وبدأ التراجع عن خيار الخوصصة في مجال توزيع الكهرباء باعتباره مجالا سياديا كما يجب أن نعلم أن دعم المكتب ليس صدقة بقدر ما هو دعم للطبقات الشعبية من خلال الحفاظ على التعرفة الاجتماعية للماء والكهرباء، وبالتالي حفاظ على السلم الاجتماعي.

-ثالثا، الحديث عن حقوق ومكتسبات المستخدمين، وبسبب اختلاف الإشكالات الاجتماعية في كل قطاع على حدة، فالضامن الوحيد والأوحد هو اتفاقات تتضمن كل تلك الحقوق والمكاسب وتوقع من طرف كل الاطراف المعنية، وبرعاية الدولة. هذا شرط أساس قبل المصادقة على مشروع القانون المذكور في البرلمان.

-رابعا، حديث السيد الوزير عن النقاش المرتقب داخل قبتي البرلمان وعن إمكانية أو خيار إحالة مشروع القانون المذكور إلى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستوريته، هذا ما يسمى"ضحك على الذقون". الجميع يعرف كيف تمرر العديد من مشاريع ومقترحات القوانين  خصوصا مثل مشروع قانون 21-83. يكفي أن نعلم أن جل القوانين التي تعني قطاع الكهرباء مررت بين الدورات، وهذا المشروع بدوره سيسلك الآن نفس المسار.