عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية استنكرت كل من الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضويتين في إطار الاتحاد المغربي للشغل، ما أسمته " منهجية "التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تفتقد لأبسط شروط، وأدبيات الحوار الجدي الذي أساسه الثقة والالتزام".
وأعلنت النقابتان عن رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21- 83 المتعلقة بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، لإيمانهما الراسخ بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية.
وقررت الجامعتان تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بغاية إعداد أدوات، وآليات الترافع عن هذا المرفق العمومي الاستراتيجي، وبلورة وجهة نظر الجامعتين في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانية، والفاعلين السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وفي السياق ذاته، قررت الجمعيات الإبقاء على اجتماعهما التنسيقي مفتوحا استعدادا لأي طارئ، كما دعتا كافة الأحزاب السياسية، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني، وكل الغيورين على المرفق العام بمؤسساته الوطنية العريقة، إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، خدمة للصالح العام وحفاظا على الحق في الماء والتطهير والكهرباء لعموم المواطنين، والمواطنات.
