جانب من اللقاء تحت شعار: "التواصل الاجتماعي جسر لتجويد الخدمات"، شهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم اليوسفية يوم الثلاثاء 31 فبراير 2023، لقاء تواصليا مع الجمعيات المشرفة على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بتنسيق مع مصالح المنسقية الجهوية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركاء قطاع التعاون الوطني من أجل التعريف بالخدمات الجديدة للقطاع في ظل استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وفق "رؤية جسر".
في هذا السياق نوه الكاتب العام لعمالة اليوسفية في كلمته الافتتاحية بالمجهودات المبذولة من طرف مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وانخراط الشركاء بقوة لتنزيل وأجرأة القوانين المعمول بها، حيث أكد على أن دور الفاعل الجمعوي والمثقف يقاس بالعمل الجاد والمسؤول ونكران الذات، وبالوطنية الصادقة إسوة بجنودنا المرابطين على الحدود لحماية الوطن من المتربصين، على اعتبار أن الفاعل الجمعوي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ يقول نفس المتحدث ـ مطلوب منه اليوم تجويد خدماتها الاجتماعية والتربوية والثقافية والإنسانية، ويعكس فعلا حكامة تدبير وتسيير المؤسسات وإعطاء صورة إيجابية عن الفضاءات والبنيات والمرافق الإستقبالية ذات الصلة بعيدا عن المزايدات. وطالب من الجميع باستعمال منهجية النقد الذاتي وتقييم العمل للوقوف على مكامن الضعف والإكراهات والتحديات لتجاوزها بتبصر وعقلانية.
في سياق متصل اعتبر المنسق الجهوي للتعاون الوطني خلال ورشة اللقاء في عرضه الشامل والقيم، أن القطاع في أمس الحاجة لتوسيع عرض الخدمات وتجويدها وفق مقاربة تشاركية تستحضر المستجدات لسد الخصاص على جميع المستويات وتجاوز الاختلالات التي تم رصدها على مستوى قانون 14 ـ 05، على اعتبار أن استراتيجية "جسر للتنمية" ترتكز على خمس دعامات أساسية، حيث ركز على دعامة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد رصد عدة تقارير للجن مختصة أن غالبيتها في الحاجة إلى التهيئة وتجديد بناياتها وتجهيزاتها ومعداتها، فضلا عن دعامة التكوين بالنسبة للعاملين (مدراء وأطر ومستخدمين...) وفق رؤية حقوقية تربط بين الحقوق والواجبات.
وأشار المنسق الجهوي في هذا السياق بأن الإدارة وضعت استراتيجية في أفق تخرج 2000 مساعد (ة) اجتماعي متخصص وبخبرة عالية كل سنة إلى غاية سنة 2030 بشراكة مع معاهد وجامعات. بالإضافة إلى تشديده على دعامة الإدارة الرقمية، ودعامة الأسرة المستقبلة من أجل الاستثمار في العنصر البشري في سياق مشروع مواكبة على اعتبار أن دعامة الحاضنة الاجتماعية ستلعب دورا مهما على مستوى استكمال المسار الدراسي للمستفيدين والمستفيدات (ما فوق 18 سنة) من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وارتباطا بموضوع ورشة اللقاء فقد أفاد المنسق الجهوي بأن الإحصائيات أكدت بأن هناك حوالي 1410 مؤسسة/جمعية ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية منها ثلثين (1100 مؤسسة تحتضن ما يقارب 160 ألف مستفيد) والثلث الآخر يحتضن ما يقارب 75 ألف مستفيد (من فئات هشة)، أما على صعيد جهة مراكش ـ أسفي فتضم 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية وتحضن ما يقارب 47 ألف مستفيد (ة)، و ما مجموعه 2400 مستخدم وموظف.
ولم يفت ذات المتحدث عن الكشف على أسباب تأخر منح التعاون الوطني، وأوضح بأن الرهان على مؤسسات الرعاية الاجتماعية كبير باعتبارها تلعب دورا مهما في المجتمع المغربي لمعالجة جراح الهشاشة انطلاقا من وضعها لمشروع المؤسسة وبرامج المواكبة وتوزيع الاختصاصات بين المؤسسة والإدارة، والعمل بمشروع ميزانيتي حيث عرج على أهمية قانون 65 ـ 15 الذي ينتظر إنهاء قواعد 14 مرسوم وأجرأتها (الإسعاف الاجتماعي ـ الأسرة البديلة ـ الأسرة المستقبلة...).
على مستوى مداخلات ممثلي الجمعيات العاملة بحقل مؤسسات الرعاية الاجتماعية فقد لامست أهم الإكراهات ذات الصلة بالموارد المالية، وتراكم اشتراكات الضمان الاجتماعي (بعض المؤسسات عليها ديون الضمان الاجتماعي بلغت حوالي 70 مليون سم)، والنقص الحاصل على مستوى المنح، وتهالك البنيات الإستقبالية وإكراهاتها وعامل الإكتظاظ فضلا عن النقص الحاصل على مستوى الخدمات الثقافية والفنية والإبداعية التي يراهن من أجل صقل مواهب المستفيدين.
في هذا السياق انتقد ممثل الجمعية الخيرية الإسلامية (دار الأطفال اليوسفية) ما صرح به رئيس المجلس الإقليمي بعمالة اليوسفية خلال ورشة اللقاء، حيث قال بالحرف "سأخصص منحة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بجماعة رأس العين في دورة المجلس الإقليمي"، موجها خطابه لممثل ذات المؤسسة أمام الملأ، حيث اعتبر خطابه السياسوي استمالة انتخابية في مكان تحرم فيه مثل هذه التصرفات.
وقد تساءل ممثل الجمعية الخرية الإسلامية باليوسفية عن الجهة التي فوضت لرئيس المجلس الإقليمي باليوسفية أن يختار مؤسسة وحيدة والتبرع عليها بمنحة استثنائية، وحرمان المؤسسات الأخرى وكأنها توجد في جزيرة "الَوَاقْوَاقْ"؟ علما أن مؤسسة دار الأطفال باليوسفية التي تحتضن (150 مستفيد (ة)) قطعت عنها إدارة الفوسفاط بالمدنية المنحة التي كانت تتسلمها منذ سنوات، فضلا عن تقليص ضريبة الذبح من 44 مليون سم سنويا إلى 9 ملايين سم.
في سياق متصل استطاع ممثل دار الأطفال باليوسفية خلال ورشة اللقاء، أن يحدد موعدا مع المنسق الجهوي للتعاون الوطني للقيام بزيارة خاصة لدار الأطفال بالمدينة، والإطلاع على أحوالها وبنيتها الإستقبالية التي تعرف خصاصا كارثيا بعد أن احتل (ريزو) شركة معينة للاتصالات حيزا كبيرا من مساحة مؤسسة الرعاية الاجتماعية (منذ والولايات السابقة)، حيث استقبلت دار الأطفال مساء نفس اليوم المنسق الجهوي رفقة مندوبة التعاون الوطني باليوسفية وأطر من نفس القطاع، حيث تم الوقوف على كارثية الوضعية بذات المؤسسة التي تنتظر مدة سبعة سنوات الإفراج عن متأخرات شركة الاتصال (ما مجموعه 31 مليون سم) التي احتلت فضاء المؤسسة، في الوقت الذي تفتقد فيه دار الأطفال لقاعة متعددة الاختصاصات يستفيد منها المرتفقين والأطر لتقديم خدماتهم التربوية والثقافية والفنية.
وقد التزم المنسق الجهوي خلال زيارته للمؤسسة بضرورة إدراج دار الأطفال/اليوسفية من أولويات المؤسسات بجهة مراكش أسفي التي ستستفيد من التأهيل والتهيئة والتجهيزات والمعدات ذات الصلة بالخدمات التربوية والثقافية والفنية، والعمل في القريب العاجل على إحداث قاعة متعددة الاستعمالات والتخصصات لفائدة المستفيدين والمستفيدات.
