الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

أحمد بومعيز:الاستحقاقات التشريعية بتونس أو ذبول ياسمين الثورة

أحمد بومعيز:الاستحقاقات التشريعية بتونس أو ذبول ياسمين الثورة أحمد بومعيز
ثورة الياسمين!! ،أو هكذا سميت يومها في تونس. 
وقد يكون حراك وأحداث  سنة 2011 حراكا شعبيا عفويا ،أوتحولا تاريخيا بطفرة هجينة ، أو فصل ربيع عربي وفق تعبير المتعاطفين والحالمين ،أو انتفاضات بلا بوصلة،أو ثورات بدون مد ولا امتداد  نظري،أو تصفية حسابات مع أنظمة بعينها!! ؟؟، 
أو أنها كانت بمثابة خريف بعترت رياحه أوراق دول بالمنطقة العربية، وأدخلتها في متاهات العنف المتبادل ،و الفشل المؤسساتي للدولة !!؟؟
ولتونس نصيب من ذات الحراك  الذي قيل عنه ربيعا ،بل كانت تونس مهدا لذات الربيع ،
فسقط يومها حكم بن علي ،
وفر بن علي ،
وقال قائل من أهل تونس ، وبأعلى صوته وهو في جدبة الحراك:
 " هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية".
تونس ،كانت بالفعل مختبرا للربيع العربي وانتفاضاته ومغامراته السياسية والسياسوية والشعبية والشعبوية . فبعد سقوط نظام بن علي، وبعد حكومة" الترويكا" ،وتدبير السنوات الخمس الأولى باندفاع ونشوة الحالمين الجدد بالسلطة، بدأت بوادر الصعوبات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية تطفو على سطح الأحداث بتونس، ليستمر التدبدب والتخبط في القرارات و التخريجات السياسية والمؤسساتية إلى أن تولى السلطة الرئيس الحالي قيس سعيد ،والذي أبان في حملته الانتخابية عن شعبيوية زائدة .وتأكد  هوسه بالسلطة والانفراد بها حد الإنقلاب حلى كل المؤسسات الدستورية ،واتخاذ إجراءات استثنائية في يوليوز 2021، حيث قام بحل الحكومة ،وتعليق البرلمان المنتخب وفق دستور 2014، وأعلن أنه وحده يقود البلاد إلى حيث يريد هو ،لا حيث يريد الشعب والمؤسسات المنتخبة ،فقرر تعديل الدستور ، حيث عبر و اعتبر أن أخطاء كثيرة تسربت إليه. وكانت الأخطاء التي يعني الرئيس، هي مزاحمة الحكومة والبرلمان له  في القرارات والسلط . فلم يجد بديلا غير صياغة دستور على مقاس هوسه بالحكم والتحكم ،جاعلا من الحكومة والبرلمان معا في مشروع دستوره الجديد المعدل مجرد أكسوسوارات شكلية تصلح فقط  لتزيين أبراج حكم انفرادي فريد في تونس.
وبعد الاستفتاء المفبرك ،وبعد إقرار دستور قيس سعيد في متم يوليوز 2022، بدا أن مغامرة قيس سعيد لن تصل مداها إلا بمقامرات سياسية ومؤسساتية من أجل إقرار وتنزيل الدستور الجديد، ومن أهمها تشكيل وهيكلة برلمان مقزم ومخصي سياسيا وبدون سلط ... لكن لم يتمكن قيس سعيد من إقناع الفرقاء السياسيين والنقابيين ، ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل .
ولم يقتنع الشعب ، أو ربما فطن  لتوجه وأهداف الرئيس الرامية إلى أحادية القرار والاستفراد بالسلطة في تونس .
 وكما كان متوقعا ،جاءت نتائج.نسب التصويت في انتخابات البرلمان كارثية على المشروع السياسي للرئيس،وكانت جوابا شعبيا على.مدى فشله وقصوره ، فلم تتجاوز نسب التصويت 11% في الجولتين ،11.1في الأولى،و11.4في الثانية ،رغم كل المحاولات لدعم إمكانيات المشاركة وتضخيم المؤشرات والأرقام  .وبذلك تكون من أدنى نسب المشاركة والتصويت على الدستاتير في العالم ...
فهل سيستمر قيس سعيد في الهرولة السياسية، في عزلة شعبية، إلى المجهول ؟؟!!
أو هل ستصحح الأغلبية أخطاء ثورة الياسمين؟؟!!
...وكم من تونسي سيهرم ثانية قبل قدوم  لحظة أخرى ،أو فصل ياسمين منتظر ؟؟!!