الجمعة 23 فبراير 2024
مجتمع

رغم قساوة الظروف المناخية.. إقبال ضعيف على اقتناء حطب التدفئة بإقليم إفران

رغم قساوة الظروف المناخية.. إقبال ضعيف على اقتناء حطب التدفئة بإقليم إفران تكاليف نقل حطب التدفئة والذي ارتفعت كلفته جراء الارتفاع المهول لثمن الغازوال
كشف بعض تجار لحطب التدفئة بأزرو ( إقليم إفران ) في تصريحات هاتفية لجريدة "أنفاس بريس" أن ثمن الكيلوغرام الواحد من حطب التدفئة يصل حاليا الى درهم واحد حاليا، مشيرين بأن هامش الربح في كل كيلوغرام واحد يظل ضئيل جدا اذا تم احتساب تكاليف العمال الذين ينتقلون الى الغابة المجاورة لجلب الحطب وكلفة اقتناء الحطب اليابس من إدارة المياه والغابات وما يرافقها من إجراءات، ناهيك عن تكاليف نقل حطب التدفئة والذي ارتفعت كلفته جراء الارتفاع المهول لثمن الغازوال.

وقال هؤلاء إن الإقبال على اقتناء حطب التدفئة يظل لحدود الآن ضعيف للغاية، وهو الأمر الذي قد يجد تفسيره في تدهور الأوضاع المعيشية لساكنة المناطق الجبلية والذين عادة ما يدخرون مبالغ مهمة لاقتناء حطب التدفئة وهو الأمر الذي لم يعد متاحا حاليا في ظل تداعيات الجفاف والارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية ومادة الغازوال.

في نفس السياق قال مواطنون في تصريحات متفرقة لجريدة "أنفاس بريس"  إن الكثيرين وأمام ارتفاع ثمن حطب التدفئة، لجأوا إلى اقتناء حطب التدفئة من بعض التجار البسطاء الذين يمتهنون بشكل موسمي التجارة في حطب التدفئة الذي يتم جلبه من الغابة، حيث يتراوح "حمل" بهيمة من الحطب ما بين 80 و100 درهم، والذي يتم استهلاكه خلال مدة لا تتعدى 5 أيام.

وتعد مهنة المتاجرة في حطب التدفئة، محفوفة بالمخاطر، إذ تكلف أصحابها في حالة القبض عليهم من طرف حراس المياه والغابات، أداء غرامات تتراوح ما بين 20 و3000 درهم حسب حجم ونوع الحطب.
 
ويفضل السكان استعمال حطب البلوط المسمى محليا بـ "الكروش"، حيث يستغرق استهلاكه مدة أطول مقارنة بحطب الأرز. وتتطلب مقاومة قساوة برودة الطقس خلال فصل الشتاء توفير طنين من حطب التدفئة خلال الشهر الواحد على الأقل -حسب تصريحات السكان- أي توفير قيمة مالية تصل إلى 2000 درهم، وهي المعادلة التي تبدو جد صعبة، خصوصا إذا استحضرنا النسبة المهمة للفقر والهشاشة بإقليم إفران وموجة الغلاء.
  
وتزداد معاناة الساكنة في بعض المناطق المعزولة، مثل البقريت وسنوال التابعتين للجماعة القروية واد إفران، حيث تنقطع الطرق جراء التساقطات الثلجية.
 
وأمام هذا الوضع ترتفع المطالب بضرورة حماية ساكنة المناطق الجبلية باعتبارها تحافظ على استدامة الحياة والموارد الطبيعية بهذه الأوساط الصعبة، مقابل معاناتها من خصاص كبير يظهر حجم الفوارق المجالية والاجتماعية بالمقارنة مع الأوساط الحضرية، والشريط الساحلي الأطلنتي للبلاد الذي يركز الثروة الاقتصادية ويستفيد من أهم التجهيزات والبنيات التحتية، الأمر الذي يفرض بحسب عدد من المهتمين القطع مع التدخلات الظرفية المرتبطة مع الفترة القاسية من السنة أي فصل الشتاء وضع استراتيجية تنموية تتوافق مع احتياجات ساكنة المناطق الجبلية المستعجلة، وتمكينها من استعمال مصادر طاقية مبتكرة حفاظا على الغطاء الغابوي المتدهور بسبب قوة الضغط عليه في تلك المناطق، وهي الإستراتيجية التي ينبغي أن تضع لها حماية استدامة الموارد الطبيعية في المقام الأول كأولوية (المياه، التربة، الغطاء النباتي، الوحيش …)، وضمان العيش الكريم لساكنتها بواسطة تطوير اقتصادها وتوفير فرص الشغل وتثمين مؤهلاتها وحماية ثرواتها وتعزيز الخدمات الاجتماعية.