الخميس 28 مارس 2024
سياسة

"مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس".. البرلمان المغربي يبعث رسالة قوية لفرنسا ومن وراءها البرلمان الأوربي بعد سقطة 19 يناير

"مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس".. البرلمان المغربي يبعث رسالة قوية لفرنسا ومن وراءها البرلمان الأوربي بعد سقطة 19 يناير المغرب فطن بكل مكوناته بمؤامرة 19 يناير التي دبرت لها جهات أوربية معادية له
"مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.. المغرب لا يقبل بازدواجية الخطاب والمواقف"، كلمات رددها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ليسمعها كل من يهمه الامر ويستوعبها، ان المغرب ليس بالحائط القصير الذي يرضخ لابتزازات دول أو منظمات تسيطر عليها عقليات استعمارية قديمة وتظن نفسها قادرة على فرض مصالحها وتصريف ازماتها الداخلية على حساب المغرب، سواء كانت فرنسا او غيرها من الدول الأوربية ، فالمغرب بشعبه ومؤسساته ورجالاته قادر على الوقوف حاجزا منيعا للدود عن استقلاله وسيادته أمام كل المؤامرات التي تحاك ضده، ومستعد لفرض الاحترام ومبدأ الندية على كل من سولت له نفسه المساس بمصالحه.
فقد فطن المغرب بكل مكوناته بمؤامرة 19 يناير التي دبرت لها جهات اوربية معادية، بما فيها -للأسف-بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا، والمقصود هنا فرنسا،  والتي للمغرب أيادي  بيضاء كثيرة عليها، أقلها إنقاذها من محاولات إرهابية كان بإمكانها أن تتسبب في عشرات الضحايا، وأسفرت (مؤامرة 19 يناير) عن إصدار البرلمان الاوربي  توصية الذل والعار، والتي استنفر كل المغاربة، أفرادا ومؤسسات للتنديد بها وفضح خلفياتها ومراميها والجهات المحرضة عليها، حيث أصدرت، الى جانب مؤسسات اخرى، المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني للصحافة والمندوبية العامة لإدارة السجون ، بلاغات إدانة شديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للدولة المغربية والتطاول المرفوض على سيادتِه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية.
وفي نفس السياق اجتمع البرلمان المغربي، الاثنين 23 يناير2023، وندد بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023،  وقرر على إثر ذلك إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، معبرا عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم، بما فيها جمهورية فرنسا و باقي دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.
كما اعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.