الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

محمد خريس: من مصلحة المغرب جلب الاستثمارات في القطاع الصناعي ليستفيد من القيمة المضافة

محمد خريس: من مصلحة المغرب جلب الاستثمارات في القطاع الصناعي ليستفيد من القيمة المضافة محمد خريس، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط
قال محمد خريس، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب عرفت تطورا مهما، إلا أنه منذ سنة 2019 ومع تداعيات كورونا وارتفاع مستويات التضخم، تقلص حجم الاستثمارات الخارجية ليس في المغرب فقط بل في العالم بأسره. ويحتل المغرب مكانة متقدمة على المستوى القاري متجاوزا جنوب إفريقيا، خلال فترة 2004-2005، في تطور منحنى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح محمد خريس في اتصال مع "أنفاس بريس" خلال مقارنته حالة المغرب مع دول منافسة، أنه إذا اعتبرنا نسبة الاستثمارات الخارجية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام والدخل القومي، نجد حالة مصر أفضل من المغرب، ناهيك عن حجم السوق المصري قياسا بعدد ساكنته فهو يتجاوز حجم السوق المغربي.

وإلى جانب إشكالية حجم السوق المغربي نجد المستثمر الأجنبي يضع في الاعتبار مستوى الطلب الداخلي، أي طلب الأسر وطلب الشركات، مع العلم أن القدرة الشرائية تضررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة خاصة في الظرفية الراهنة. لهذا فالمستثمر الأجنبي لا يستهدف المستهلك المغربي بالدرجة الأولى بقدرما يهمه التصدير والأسواق الخارجية.

وأشار محمد خريس إلى اتفاقيات التبادل الحر التي  وقع عليها المغرب، وما تمنح للمستثمر الأجنبي من مزايا وفرصا تجارية للتصدير إلى الأسواق الخارجية، أي ما يناهز 1 مليار و300 مليون مستهلك، وإلى إمكانيات تسريع انضمام المغرب إلى اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية (زليكاف).

ويظل الانطباع السائد في وسائل الإعلام أن الاستثمارات الخارجية مركزة في صناعة الطائرات والسيارات، بل تشمل النسيج والصناعة الغذائية والعقارات والاتصالات و السياحة وقطاعات أخرى.

وتتوزع كالتالي، الصناعة تمثل نسبة 24 في المائة من نسبة الاستثمارات الأجنبية، الاتصالات 13 في المائة، العقارات 19 في المائة، السياحة 9 في المائة..

من المهم تنويع الاستثمارات، لكن الأهم هو الرفع من حجم الاستثمارات الصناعية بالنظر للقيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرة، إلى جانب تحدي آخر مرتبط بالرقمنة والصناعة 4.0 من الجيل الرابع والذكاء الاصطناعي.

وخلص محاورنا إلى الدعوة إلى وضع رؤية واضحة على مستوى التحفيزات الضريبية، إذ لايلمس المستثمر استقرارا في الإجراءات الضريبية بتغيير قوانين المالية، ونأمل أن يعطي الميثاق الجديد للاستثمار الذي صادقت عليه الحكومة دفعة جديدة لحجم ونوعية الاستثمارات بالمغرب.