الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

المموحي: أي أفق ينتظر مهنة المحاماة بعد لقاء مكتب الجمعية ووزارة العدل في الجديدة؟

المموحي: أي أفق ينتظر مهنة المحاماة بعد لقاء مكتب الجمعية ووزارة العدل في الجديدة؟ الأستاذ محمد المموحي
بالجديدة، يومي الجمعة والسبت 20، 21 بناير 2023، ينعقد لقاء مغلق بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، نقطة جدول أعماله، هي تدارس مقترحات عملية لتعديل مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة..
ومساهمة منه في هذا النقاش، تنشر جريدة
"أنفاس بريس"، وجهة نظر الأستاذ محمد المموحي، من هيئة تطوان: 

من المنتظر أن ينعقد نهاية هذا الأسبوع لقاء هام بين وزير العدل وأركان وزارته مع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالجديدة، سيخصص أساسا  لمدارسة مقتضيات مسودة مشروع  تعديل قانون المهنة الذي طرحه وزير العدل، وهي المسودة التي  سبق لمكتب الجمعية ومختلف الفعاليات المهنية أن أعلنت رفضها  ومعارضتها القوية لها، والتي فجرت أزمة قوية في وجه وزير العدل  وصلت إلى حد تنظيم تظاهرة وطنية ضده أمام مقر وزارته رفعت فيها شعارات تطالب برحيله، أعقبتها  سلسلة أزمات، ارتبطت بطريقة تنظيم امتحان أهلية الولوج إلى المحاماة والمقتضيات الضربيبة الواردة في مشروع قانون المالية، وصلت حد تغييبه عن مؤتمر الداخلة للمحامين في سابقة لم تشهدها مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ورغم ذلك فقد أفلحت المساعي  الحميدة في إعادة جسور الحوار بين الطرفين وهي المساعي التي أثمرت عن عقد اللقاء وعشاء العمل  بالنادي الملكي والذي أسفر عن تبديد العديد من عوامل التوتر والاحتقان وتجاوز النقاش العنيف الصدامي الذي طغى بين الطرفين، قبل ذلك وهو اللقاء الذي أسفر عن  إصدار بيان مشترك يدعو إلى التمسك بالمقاربة التشاركية في معالجة كل القضايا الخلافية وأزال كل الهواجس المقلقة التي قد تكون أو كانت وراء تفجير هذه الأزمة.

في هذا السياق الصعب الذي واكبه  أيضا نقاش مجتمعي عنيف وتذمر كبير أعلنته فئات كبيرة من الجسم المهني، بعدما استنكف العديد من الحكماء عن الخوض فيه إعمالا لحكمة "كم حاجة قضياناه بعدم الخوض فيها".

من هذه المقدمة يبدو أن اللقاء المرتقب في الجديدة سيكون رغم  كل المساعي الحميدة في حاجة  إلى عناصر الدفء، قبل خطوات الثقة، طيلة اليومين المقررين للوصول إلى تفاهمات أولية بخصوص إنتاج أرضية مشتركة لتعديل قانون مهنة المحاماة، في أفق إنتاج قانون إطار ديموقراطي حداثي يكون في مستوى سقف  تطلعات المحاميات والمحامين المغاربة كي يمارسوا هذه المهنة باعتبارها رسالة حقوقية بحمولة إنسانية بأبعاد تحقيق العدالة وسيادة القانون لحماية الحقوق وصيانة الحريات من التعسف والاستبداد وتأهيل مهنة المحاماة كي تواصل أدوارها النبيلة في تطوير المجتمع على قواعد العدل والمساواة وسيادة القانون وتقوية المؤسسات الحقوقية والديموقراطية.

أيضا من باب النزاهة الفكرية التذكير بأن قانون المهنة الحالي صدر في سياق صراع مرير بين مختلف قوى الصراع في المجتمع، بحيث رغم تقديمه من طرف وزارة العدل آنذاك في المسطرة التشريعية العادية، استمر مجمدا في الأمانة العامة للحكومة دون الإفراج عليه، حتى اضطر الفريق الإشتراكي بمجلس النواب إلى طرحه كمقترح قانون، وبعد الترافع عنه لدى مختلف الفرق البرلمانية تمت إجازته بالإجماع ليصبح نافذا بعد التصديق عليه أيضا بالإجماع في الغرفة الثانية آنذاك. وهو القانون رقم 28/08 الذي ينظم ويؤطر مهنة المحاماة إلى الآن ونشتغل به وهو  الآن المطروح للنقاش من أجل التعديل والتأطير ليستوعب:

- التحولات المجتمعية الحاصلة في الجسم المهني وسقف تطلعاتها في الحياة والازدهار. 
- التحولات المؤسساتية التي أتى بها دستور 2011 بتقوية استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وما أتاحه من قواعد المحاكمة العادلة وتضمينه لصكوك الحقوق والحريات.
من باب الإنصاف أيضا الاشارة أن لقاء الجديدة سبقه لقاء لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الخميس 19 يناير 2023، وهي في حد ذاتها خطوة ذكية للذهاب إلى لقاء القمة بموقف موحد يعزز موقف الهيئات والدفاع عن مشروع  الجمعية التي صادق عليه مكتبها، بعد مفاوضات عسيرة مع وزيرين للعدل في عهد محمد أوجار الوزير التجمعي والاتحادي محمد بن عبد القادر.

فهل تتوفر الجمعية ونقباء الهيئات على تصور وطني شامل لإصلاح قانون المهنة الحالي وعلى محاوره الكبرى والأساسية؟
هل ستتمسك بمشروع مكتب الجمعية ومقررات مؤتمر فاس؟
- هل ستبصم على مسودة مشروع وزير العدل التي أثارت كل هذه الأزمات أم ستعتبرها مجرد أرضية للنقاش والانطلاق لحوار وطني مهني لإعداد مشروع تعديل قانون المهنة يستجيب لانتظارات  المحاميات والمحامين المغاربة؟ 
لأجل هذه الغاية النبيلة لا بديل عن مناظرة وطنية. 
مناظرة وطنية لكل الهيئات لطرح تصوراتها لقانون المحاماة عصري  ديموقراطي، تبت في كل القضايا المطروحة بكل حرية و كل ديموقراطية في محاور: 

* تعريف مهنة المحاماة.
* الولوج والإمتحان والمعهد.
* الاحتكار وإلزامية الدولة والمؤسسات في تنصيب المحامي.
* محامي القطاع العام وعلاقته باستقلالية المهنة.
*المجلس الوطني، اختصاصاته، هل هو مجلس للنقباء أم للهيئات 
وما مصير الجمعية واختصاصات الهيئات وتمثيلية الجمعيات العمومية فيه، ومطلب المجالس الجهوية، على غرار هيئات الأطباء.
* موضوع الانفتاح على المكاتب الدولية للخدمات القانونية.
خلاصة القول أنه بالرغم من أهمية اللقاء ومخرجاته والخلاصات التي  ستسفر عنه.

في تقديري لا مناص من: 
- مناظرة وطنية للهيئات تكون خلاصاتها جامعة وشاملة لصياغة أرضية متوافق بشأنها لطرح  مشروع إطار ديموقراطي وحداثي لمهنة المحاماة يستجيب لسقف إنتظارات المحاميات والمحامين المغاربة.