الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

الخراطي: فوضى السوق وندرة الحليب تهدد الأمن الاستراتيجي للمغرب

الخراطي: فوضى السوق وندرة الحليب تهدد الأمن الاستراتيجي للمغرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
مع ارتفاع أسعار مادة الحليب ونقص إمداداتها بالأسواق والمحلات التجارية، يبدو أن أزمة الحليب بالمغرب سترخي بظلاها على استهلاك المغاربة خلال شهر رمضان المقبل من هذه المادة الأساسية. 
في حوار مع "
أنفاس بريس"، يوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الأسباب الحقيقية لأزمة الحليب مبرزا الحاجة إلى مراجعة السياسة الفلاحية بالمغرب نحو تعزيز السيادة الغذائية.

ماهي أسباب أزمة الحليب بالسوق المغريية؟
بدأت أزمة الحليب ماقبل رمضان من السنة الماضية، وتدخلت الحكومة آنذاك لاستيراد الحليب أو مسحوق الحليب الذي حل نسبيا من الأزمة. لكن مع تقاقم أزمة الحليب أصبح القطاع غير مربح للكساب مع العلم أن 85 في المائة من إنتاج الحليب ينتجه الفلاح الصغير الذي تعرض لأزمة الجفاف بصفة مباشرة. ومازاد في الطين بلة هو ارتفاع أسعار العلف، رغم أن العلف لا يساهم بشكل كبير في إنتاج الحليب بالكميات المطلوبة، لأن أصل إنتاج الحليب هو "الربيع" أو الكلأ الأخضر. فالمناطق التي شهدت قلة التساقطات وذات مياه سقي محدودة لم تسجل نمو مساحات مهمة من الكلأ، وبالتالي انخفض حجم الإنتاج وتم إغلاق أكثر من 40  في المائة من مراكز جمع الحليب على الصعيد الوطني بسبب عدم وجود مادة الحليب. مما جعل القطاع غير مربح، وتم توجيه الفلاح بصفة غير مباشرة إلى إنتاج اللحم وأصبح التلقيح الاصطناعي للبقر يوجه نخو إنتاج اللحم عوض إنتاج الحليب، لأن السوق حر وفتح الباب على الفوضى. في السابق كانت تتدخل وزارة الفلاحة عبر مديرية تربية المواشي التي تسهر على تنفيذ مخطط الحليب. مع الأسف حين إطلاق مخطط المغرب الأخضر تم التركيز على صادرات المواد الفلاحية ولم يضمن هذا المخطط السيادة الغذائية حول مادة غذائية استراتيجية كالحليب.
من جهة أخرى، مادة الحليب مادة حرة، في حين تفرض شركات الحليب على  الفلاحين أسعارها، وهذا يتنافى مع نظام السوق الحر   وقانون حرية الأسعار والمنافسة. مما دفع من تبقى من الكسابة إلى بيع منتوجهم من الحليب في السوق العشوائي. وهذا الأخير تفاقم ونندد به لأنه يشكل خطرا على صحة المواطن.

تطرح الحاجة إلى مراجعة السياسة الفلاحية للمخططات القطاعية نحو إنتاج منتوجات تعزز السيادة الغذائية للمغرب، مارأيك؟
على السياسة الفلاحية ببلادنا أن تغير بوصلتها نحو  ضمان السيادة الغذائية في توفير  مواد أساسية كالحليب، الحبوب،  الزيت، اللحوم..
ونذكر هنا بالخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان حين دعا الملك  محمد السادس إلى “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد”. وهذا يشكل العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي.