بوعزة لمراحي والوزير المهدي بنسعيد وصف بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، الوضع بمؤسسات حماية الطفولة بـ "الوضع المقلق الذي أصبحت عليه أغلب مؤسسات حماية الطفولة".
وأشار نفس البلاغ إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت بمؤسسات حماية الطفولة، "وخصوصا بمدينتي مراكش والدار البيضاء، وما خلفته من أجواء الخوف والترقب وسط العاملات والعاملين بها، وكذا التوتر الواضح في العلاقات التربوية مع النزلاء، نتجت عنه عدة انزلاقات في بعض المؤسسات، خصوصا في المدينتين المذكورتين وصلت حد تهديد سلامة بعض العاملات فيها"
وأكد بلاغ المكتب الوطني وهو "يستعرض تطورات هذا الوضع وآثاره المدمرة على عمل هذه المؤسسات، والإجهاز على ما تبقى من خدمات شكلت لعقود ملجآ لفئة من طفولة بلادنا، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة على تنويع العرض المفتوح وتحسينه لفائدة هذه الفئة".
في هذا السياق أكد بلاغ رفاق بوعزة لمراحي على أنه "يقدر مهام السلطة القضائية في كل الملفات الرائجة داخل المحاكم، وثقته الكاملة في ما يصدر عنها من أحكام وقدرة القضاء على التمييز بين القضايا العادلة والدعاوي الكيدية".
وعبر بلاغ المكتب الوطني لذات النقابة عن "قلقه من الأجواء الغريبة التي تطال محيط بعض مؤسسات حماية الطفولة والمتمثلة في قيام بعض المنتسبين لبعض الجمعيات بحملات محمومة للتنقيب عن النزيلات السابقات لتلك المؤسسات ودفعهن لتقديم شكاوى ضد العاملين بها وإلصاق التهم بهم".
وثمن المكتب الوطني "الجهود الجليلة التي يبذلها العاملون لخدمة نزلاء هذه المؤسسات" مؤكدا على "تضامنه معهم ضد التهديدات اليومية التي تستهدف سلامتهم البدنية خلال مزاولتهم لمهامهم، ويحمل السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل مسؤولية التدخل لحمايتهم وتوفير شروط العمل اللائق لهم".
وأكد نفس البلاغ على "أن الوضع الذي تعيشه أغلب مؤسسات حماية الطفولة هو نتيجة طبيعية للسياسات التي نهجتها الحكومات المتعاقبة بالقطاع"، حيث وقف على "حرمانها من الموارد المالية اللازمة، وإفراغها من الموارد البشرية وضعف برامجها"، مما تسبب حسب البلاغ "في إغلاق مرافق أساسية داخلها وتوقف خدماتها وعلى رأسها المعامل المهنية، التي تمثل فرصة ثانية للإدماج السوسيو اقتصادي للنزلاء، وضحايا الهدر المدرسي أو التفكك الأسري".
وأوضح البلاغ أن مؤسسات حماية الطفولة "ظلت مدبرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بواسطة مصلحة إدارية صغيرة ومفتقرة للموارد البشرية والمالية اللازمة".
في سياق متصل شدد بلاغ المكتب الوطني على أن مجال حماية الطفولة "شكل آخر اهتمامات الوزراء المتعاقبين على تدبير القطاع، رغم المجهودات المعتبرة للمسؤولين الإداريين لهذه المصلحة والمؤسسات التابعة لها، طيلة الفترات السابقة للنهوض بمهامها وضمان حدود معقولة من الخدمات والمرافق العاملة بشكل طبيعي".
واعتبر المكتب الوطني أن "النقص الكبير الذي تعاني منه مؤسسات حماية الطفولة منذ حقبة التسعينات من القرن الماضي على مستوى مواردها البشرية والمالية، قد فتح الباب مشرعا أمام فوضى من أسماهم بـ (المتدخلين) من أشكال وألوان وبغايات شتى، وصلت حد التطاول على الاختصاصات الأصيلة للمؤسسات ومسؤوليها الإداريين والتربويين، والتدخل بأشكال شتى في سير هذه المؤسسات ومهام العاملين بها"
وأرجع البلاغ هذا التسيب إلى "غياب نصوص تنظيمية ملزمة، تنظم وتحدد مجالات تدخل الهيئات المهتمة بحماية الطفولة، يجرى إصدارها من السلطة الحكومية المسؤولة عن القطاع، بما في ذلك أهليتها التأطيرية وبنيات استقبالها ومصادر تمويلها".
وأكد البلاغ أن "تحميل الوضعية الحالية لمراكز حماية الطفولة للموظفين العاملين مع هذه الفئة من طفولة بلادنا، في ظل شروط صعبة للغاية، يعتبر اختزالا للمشاكل القائمة من جهة، وإجحافا في حق هذه الفئة من الأطر التي تقدم مجهودات معتبرة، ويعبر بالمناسبة عن إدانته للعقلية الانتقامية والعدائية التي يبديها بعض المتدخلين الجمعويين تجاه أطر هذه المؤسسات، لأجل تصفية الحساب مع بعض المسؤولين الإداريين بالقطاع".
ووجه البلاغ نداء لجميع المسؤولين والقيمين على سير هذه المؤسسات ونزلائها، للتدخل "لمعالجة الأوضاع وتهدئة الأجواء بها، وتعزيز العلاقات التربوية بين العاملين والنزلاء، واتخاذ التدابير لوقف مظاهر التسيب والضغط ببعض المؤسسات نتيجة تركم الأحداث ولعودة السلطة التربوية والإصلاحية للمؤسسات". حيث قرر المكتب الوطني "تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة، لمتابعة هذه التطورات، وتسطير برنامج نضالي، للدفاع عن كرامة العاملين وإيجاد الحلول العادلة لمختلف القضايا المطروحة".
