الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

جمعية الأخصائيين النفسانيين تدق ناقوس الخطر حول الصحة النفسية للمغاربة

جمعية الأخصائيين النفسانيين تدق ناقوس الخطر حول الصحة النفسية للمغاربة جانب من اشغال الندوة
تستمر الجمعية المغربية للأخصائيين النفسانيين الإكلينيكيين في تقديم أعمالها المختلفة وأنشطتها الجمعوية خدمة لعلم النفس وللأخصائيين النفسانيين للصحة العقلية والنفسية بالمغرب.
 
وتنشط الجمعية المغربية للأخصائيين النفسانيين العياديين، في الدفاع عن علم النفس الإكلينيكي. وقد قامت بعرض مشروع قانون للأخصائيين النفسانيين وعلم النفس على أنظار السلطات المختصة. كما أقامت الجمعية دورات وعدة ندوات تعقد في مؤسسات مختلفة، ولا سيما الجامعية منها، من أجل تعزيز التبادل العلمي، وتدريب الطلاب، وهي مفتوحة للعديد  من التخصصات خصوصا الممارسات السريرية والعلمية. كما يضمن كذلك الامتثال لأخلاقيات المهنة ولعلم الأخلاق، سواء في ممارسة الأخصائيين العياديين وأيضا في نشر المعلومات لعامة الناس.
 
وأفادت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إن المعاناة النفسية للمغاربة والتي تناقلتها وسائل الإعلام والسياسات العامة للبلاد لعدة أسابيع، أثارت حالة طوارئ صحية، تَمَكن ميدان علم النفس من التصدي لها والاستجابة لنداء الواجب الوطني.
 
وتقترح الجمعية المغربية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، مع أعضائها وشركائها، تسليط الضوء على الأفعال الملموسة مع السلطات العمومية وتخص أنشطتها العلمية لكل من المتخصصين في الصحة العقلية ولعامة الجمهور.
وفي هذا الصدد عقد الجمعية مؤخرا اجتماعا يضم المتخصصين في علم النفس. وقد تمحور برنامج اللقاء حول عمل الجمعية المغربية للأخصائيين النفسانيين السريريين/ الإكلينيكيين (SMPC) المتعلق بمشروع إصلاح علم النفس في المغرب. 

 
وحسب البلاغ ذاته، شكل هذا اللقاء مناسبة وفرصة أيضًا للإنصات، وبالتالي تعزيز تبادل الأفكار والآراء، وتداولها حول جرد الوضعية الراهنة لميدان علم النفس على نحو خاص كما يختبره المهنيون، مع استقبال الاقتراحات أو التوصيات التي يمكن أن تساعد في تحسين خطة العمل الإصلاحية بشكل أدق، وتتكون هذه الإصلاحات من أربعة مجالات رئيسية وهي: المجال القانوني - مجال الاتصال - مجال التكوين المستمر والندوات ثم محور الشراكات.
 
عمليا ،اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أصبح ميدان علم النفس والأخصائيين النفسانيين ضروريين لمرافقة عملية التنمية الاجتماعية المنبعثة في بلدنا وكذا جلب معارفهم وخبراتهم من أجل مكافحة الإشكاليات الصحية بشكل فعال الأكثر إثارة للقلق الناتجة عن التغيرات المجتمعية الأخيرة، ولا سيما تلك المرتبطة بوباء كوفيد -19. في هذا السياق، تجندت الجمعية؛ منذ أكثر من عقد لأجل  تمكين علم النفس من التطور كمهنة مستقلة والدفاع عن الأخصائيين النفسانيين كمحترفين وفاعلين رئيسيين في مجال الصحة العقلية و النفسية بالمغرب. 
 
وبالفعل، فإن الجهود المكثفة والمتواصلة المبذولة، وتحديدًا فيما يتعلق بالجانب القانوني للمهنة، شكلت المحور الرئيسي الذي ركز عليه عمل جميع المكاتب المتعاقبة داخل الجمعية. و يصب هذا التركيز  على المطالبة بالتشريعات الخاصة بمهنة علم النفس والحاجة إلى حماية حقوق ممارسي علم النفس  بالمغرب، ولكن وبشكل أكثر بروزًا لحماية المواطنين المستفيدين من التدخلات المتعددة لعلم النفس، والذين غالبًا ما يكونون في حالة من الضيق النفسي والضعف وسوء الاختيار أو حتى الأخطار الكارثية والضارة الناتجة في بعض الأحيان عن الممارسة الفوضوية من طرف هواة ومتطفلين على الميدان دون أي أسس علمية. 
 
ونتيجة لذلك، وكما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرًا، سيكون للإطار التشريعي تأثير إيجابي للغاية على المهنة. ويشكل، من هذا المنظور، حصنًا أساسيًا قادرًا على إرساء الأساس وهيكلة المهنة بشكل فعال من خلال تنظيم عملها ومن خلال وضع إطار مع خطوط عريضة واضحة فيما يتعلق بالأهلية والتدريب وشروط الممارسة، سواء في القطاع العام أو الخاص، والتي بدونها ستظل أي سياسة للصحة العقلية لا يتم تأطيرها في علم النفس هشة وستؤدي إلى ظهور ظواهر نفسية اجتماعية خطيرة، لا تتعلق بالضرورة بالطب النفسي، مثل معدلات الانتحار المرتفعة أو الإدمان النفسي المرضي.
 
ولقد ساهم سياق الجائحة في إحداث وعي جماعي وعالمي دفع العديد من البلدان إلى اختيار إصلاح رئيسي لسياسات الصحة النفسية العامة الخاصة بهم وتحديدًا في مجال علم النفس. وقامت بعض البلدان بمنح استقلالية كاملة للأخصائي النفسي، بينما ضاعفت دول أخرى ميزانيتها أربع مرات لتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية النفسية للسكان الذين يعانون من أمراض خفيفة ومتوسطة، ناهيك عن مواصلة الجهود لتحسين عبء الرعاية للمعاناة النفسية الشديدة. 
 
في المغرب، كما ذكرنا سابقًا، تم تسجيل تقدم طفيف في العملية التشريعية، كما نُشر في منشور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية؛ التوصية التالية "تطوير مهنة الأخصائي النفساني، مما يعني أن يحدد الأخصائيين النفسانيين وضعًا قانونيًا وماليًا واضحًا وفريدًا وأن هم من يقوموا بالتسجيل في القائمة الوطنية الرسمية للأخصائيين النفسانيين". تنبع هذه التوصية من العرض التمهيدي الذي أعدته الجمعية جنبًا إلى جنب مع" psy  collectif " وتم تقديمه خلال جلسة الإستماع. 
 
إن هذا الوضع المعاصر، مواتي تمامًا إلى تطبيق توصية لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، والتي ستشكل تقدمًا تاريخيًا وملموسًا في مجال علم النفس في بلدنا ، وينتظره المتخصصون، والعديد من القطاعات المؤسساتية، والمواطنون - المستخدمون لعلم النفس بفارغ الصبر؛ لذلك نحن سعداء بالنتائج المشجعة لجهودنا، التي نتابعها من خلال إتاحة تعاوننا وخبراتنا للسلطات العمومية، ثمرة العمل الذي أعدته لجنة مكونة من أعضاء مكتب الجمعية الحالي بمساعدة ودعم بعض الأعضاء النشيطين والخبراء الاستشاريين وكذلك المستشار القانوني. 

ويعتمد عمل الجمعية على أحدث المراجع النظرية والعلمية والقانونية ويغطي ثلاثة جوانب مهمة، وهي: التكوين والتدريب على المناهج الجامعية، والممارسة بالمؤسسات العمومية والاعتراف بها، والممارسة الخاصة وشروطها.