أشاد مولاي ابراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بقرار مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسديد ما بذمة الصندوق من ديون لفائدة التعاضدية والبالغة قيمتها 16 مليار سنتيم.

كما نوه العثماني الذي كان يتحدث خلال الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الإداري للتعاضدية العامة التي احتضنتها ما بين سادس وسابع يناير الجاري المهدية، بموافقة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات على تسديد مبلغ كراء مقر القطب الجهوي العيون، تفعيلا للاتفاقية المشتركة المبرمة ما بين التعاضديتين.

وسجل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة من جهة أخرى، أن النتائج الإيجابية التي حققتها التعاضدية، تعود الى اسهام  كافة الفاعلين الأساسيين بها في تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021- 2025 الذي ينص في جانب منه على ضرورة استثمار كافة الموارد البشرية والآليات القانونية والتنظيمية. وقال في هذا الصدد " إن الجميع أضحى مقتنعا بمساهمتنا الفعالة في الارتقاء بمستوى التعاضدية، وهو ما يشكل مصدر فخر بالنسبة لنا جميعا.."

وأضاف مولاي إبراهيم العثماني، أن كافة مكونات التعاضدية العامة، ساهمت في مختلف الإصلاحات التي شهدتها المؤسسة وتشهدها وخاصة منها ما يتعلق بالترسانة القانونية والتنظيمية، وهو ما يعد سابقة في مسار التعاضدية منذ تأسيسها وإلى غاية اليوم.

وبخصوص الغاية من هذا الجمع الاستثنائي، أوضح العثماني  أن ذلك يعود إلي المستجدات التي جاء بها القرار المشترك لكل من وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية، والذي يهم تعديل بعض فصول النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

 وأضاف أن هذا الأمر كان يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات والمساطر التنظيمية الملائمة لتطبيق فحوى القرار المشترك لوزيري الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية الذي ينص على ادراج تعديلات تتعلق بتعديل نسبة تمثيلية كل مندوب منتخب عن كل منخرط، حيث تم الانتقال من 800 منخرط لكل مندوب أو جزء من هذا العدد، يفوق 400 منخرط إلى 1200 منخرط لكل مندوب، مشيرا الى أن هذا ما جعل التعاضدية تبادر الى  جدولة جمعها العام في نسخته 75 على ضوء هذا القرار.

وعبر المشاركون في ختام اجتماعهم عن استعداهم التام العمل على تنزيل المضامين المسطرية والتفعيل السليم للقرار المشترك، الذي يتضمن تعديلات أخرى منها إضافة اختصاص جديد للجمع العام للتعاضدية العامة وذلك بانتخاب رئيس المجلس الإداري من بين أعضاء المجلس المذكور، بعدما كان هذا الاختصاص حكرا على المجلس الإداري، فضلا عن  أن الجمع العام ينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة ست ( 6 ) سنوات ويتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث( 3 ) سنوات بدل مسطرة الثلث التي كان معمولا بها من قبل، كما أن رئيس مجلس الإدارة ينتخب لمدة ست( 6 ) سنوات تجدد مرة واحدة إضافية فقط.

وصادقت الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإجماع على كافة القرارات التنظيمية والقانونية المقدمة خلال أشغالها والتي عبر المشاركون في ختامها عن إشادتهم بدعم ومواكبة السلطات الوصية للمبادرات التي تتخذها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، وكذلك تجاوبها مع مختلف مقترحاتها التي تقدمها خاصة ما يتعلق بتحيين الترسانة القانونية والتنظيمية بهدف إرساء أسس الحكامة بالمؤسسة حتى تتمكن من مواكبة المستجدات التي يعرفها الميدان التعاضدي بشقيه الصحي والاجتماعي.

وعلى صعيد آخر تمت المصادقة على المقرر التنظيمي المتعلق بعقد الجمع العام العادي 75 للتعاضدية، خلال الفترة الممتدة ما بين  10 و12 فبراير المقبل بمدينة أكادير، بعدما كان مقررا  عقده ما بين 20 و 22 يناير الجاري . وجاء تغيير موعد الجمع العام بعد صدور القرار المشترك لوزيري الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية، المتعلق بتعديل الفصول: (16و19و23و32) من النظام الأساسي للتعاضدية العامة.