عزيز أخنوش رئيس الحكومة ومحمد نشطاوي أول شيء يجب على الحكومة الانكباب عليه في 2023 هو مشكل الغلاء، إد لابد أن تجد حلا لإشكالية ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة أن أسعار النفط عرفت في الأسواق الدولية انخفاضا، إلا أنه لا ينعكس دلك على أسعار الكازوال والبنزين في المغرب، فالحكومة إما أن تعمل على تسقيف الأسعار المحروقات أو العمل على إيجاد طريقة للحد من هذا الارتفاع أو على الأقل مواكبة انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
والملف الثاني الذي لابد أن تنكب عليه الحكومة هو ورش الحماية الاجتماعية، صحيح أنه في تطور، لكن هذا التطور لا يمس غالبية المواطنين على اعتبار أن هذا الورش لابد له من أرضية قانونية ومن تفسير مضامينه، لأن هناك غموضا لدى العديد من الفئات التي كانت تتمتع بنظام «الرميد» التي تم دمجها في صندوق الضمان الاجتماعي، فغالبية المواطنين لا يعرفون هل يجب عليهم الاشتراك السنوي أو الشهري وكيفية الاستفادة من هذا التحول، والمشكل يمكن في التواصل بين الحكومة والمواطنين المعنيين.
ومن بين الملفات التي يجب الانكباب عليها بشكل كبير الحوار الاجتماعي مع النقابات، فإذا كان قد تمت الاستجابة لمشكل الزيادة أجور الأطباء والمهن الطبية والأساتذة الجامعيين، فإنه لا يزال أزيد من 70 في المائة من الموظفين وخاصة رجال التعليم لم يتم الاستجابة لمطلب الزيادة في أجورهم، خاصة أن الحكومة تؤكد أن الزيادة العامة في الأجور غير ممكنة في ظل الصعوبات التي تعرفها ميزانية الدولة، بالإضافة مشكل الأساتذة المتعاقدين الذي يؤثر على مردودية هذه الفئة وينعكس دلك على مشكل التحصيل على التلاميذ.
هناك قضية لابد من طرحها والحسم فيها في 2023 وتتعلق بصندوق المقاصة، فهل هناك إمكانية بإلغاء هذا الصندوق أم أن الأمر مرتبط فقط بورش الحماية الاجتماعية، فإلى أحد يمكن للحكومة طمأنة المواطنين، خاصة أنه تم الحديث على أنه سوف يتم الحفاظ على صندوق المقاصة هذه السنة وفي العام المقبل سيتم رفع الدعم على المنتجات الأساسية وخاصة السكر والدقيق وغاز البوتان.
محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في مراكش
