الاثنين 24 يونيو 2024
مجتمع

ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يتهمون جمعية المحامين بالتواطؤ مع وزير العدل

 
 
ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يتهمون جمعية المحامين بالتواطؤ مع وزير العدل عبد الواحد الانصاري (يسارا) والوزير وهبي
لمرات عديدة ظل هاتف عبد الواحد الانصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يرن دون أن يرد على اتصالات جريدة "أنفاس بريس" بخصوص موقفه من نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما يروج بخصوص وجود أسماء أبناء وبنات المحامين منهم نقباء وأعضاء مجالس الهيئات..

وجاء في بلاغ اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن جمعية هيئة المحاميين بالمغرب كانت مؤثرا مباشرا فيما هم عليه..

ووفق ما تضمنه البلاغ، الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، "فقد اتضح ذلك في بادئ الأمر بإقرار وزير العدل بأنه قد أعلن عن امتحان المحاماة محاباة لرغبات وأهواء رئيس هذه الجمعية، ثم تلى بعد ذلك موقف مقاطعة امتحان المحاماة في عدة بلاغات نذكر منها البلاغ الصادر بتاريخ 5 نونبر 2022، ثم تلا ذلك منطق المصالح الضيقة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئة المحامين بالمغرب، بتاريخ فاتح دجنبر 2022، الذي أكدوا فيه على ضرورة استحضار هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، هذه الهواجس المتمثلة في تقليص عدد الناجحين، ومن تم نكون أمام جريمة التواطؤ ضد القانون المنصوص عليها في الفصل 233 من مجموعة القانون الجنائي. ثم توالت المواقف المتناقضة الصادرة عن الجمعية بتجسيد حضورها في مرحلة التصحيح عن طريق البلاغ الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2022، فلماذا هذا التناقض بين المواقف؟ الجواب ببساطة للمشاركة في تقطيع كعكة الامتحان"، يقول ذات البلاغ. 

وأضاف، "اجتزنا هذا الامتحان وكلنا طموح وأمل في تحقيق حلم كان بعيدا ورأيناه قريبا إلى أن تفاجأنا أننا محض غنم سيقت لواد من الذئاب المفترسة في ظلمة الليل، ومن تكون هذه الذئاب غير وزير العدل ومن تقاسم معه الغنيمة من ذئاب تعددت تلاوينهم الوظيفية إلى أنهم اشتركوا في منطق واحد، أنهش ثم أنهش ثم أنهش وعليه نؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. أننا اجتزنا بقوة القانون حسب توصيف القرار المومأ إليه امتحانا لا مباراة، وأن وزير العدل خرق مقتضيات المادة 6 منه، وأنه يقر بدون أي مسؤولية جهارا ظهارا بأنه تدخل بشكل تلقائي لتحديد عدد الناجحين، فهل القانون ملزم للجميع أم أن لوزير العدل قانونه الخاص؟.
 
2. أن الامتحان مر في ظروف كارثية سمتها الغش والتسريبات، الشيء الذي يضرب في مبدأ المساواة، ناهيك عن تواطؤ بعض لجان الحراسة مع بعض الممتحنين.

3. خرق مقتضيات المادة 2 من القرار السالف الذكر، والذي نص على أن الامتحان يبدأ في تمام الساعة التاسعةصباحا، بينما لم يحترم هذا في جل المراكز.

4. أن هذه المؤامرة الخبيثة كللت بلائحة لا يعرف المنطق لها من طريق غير منطق الفساد والزبونية والمحسوبية والمصالح الحزبية والعائلية.

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، نؤكد كلجنة وطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة على ما يلي:
1. مطالبنا قانونية صرفه باحترام روح القانون وتكريس فعلي لدولة الحق والقانون ولا علاقة لنا بأي مناورات حزبية سياسوية رخيصة. 

2. مناشدتنا جلالة الملك نصره الله بصفته أول محام ومدافع عن الحقوق والحريات للضرب بيد من حديد مع كل الفاسدين الذي لطخوا سمعة هذا الوطن العظيم.

3. مطالبتنا بإعفاء وزير العدل ومساءلته جنائيا ومدنيا وكل المساهمين والمشاركين معه تبعا لجرائمهم على خلفية امتحان العار.

4. إلغاء امتحان المحاماة وتعويضه بامتحان كتابي في أقرب وقت ممكن.
5. التأكيد على استمرارنا في هذه المعركة حتى النصر.